نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.4% فقط من تلك السيولة
13.5 مليار دينار سيولة البورصة في 11 شهراً
- ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع المؤشرات خلال نوفمبر
- 1.603 مليار دينار سيولة البورصة خلال نوفمبر
- 12 شركة ضمنها 4 شركات في السوق الأول حظيت بنسبة 22.4% من سيولة البورصة
أوضحت بيانات اقتصادية متخصصة أن شهر نوفمبر إيجابياً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.2%، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.3%، وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين ارتفاعاً بنحو 1.2%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.1%.
1.6 مليار دينار
ووفق تقرير الشال، فقد انخفضت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر حيث بلغت نحو 1.603 مليار دينار من مستوى 1.716 مليار دينار، أي انخفاض بنسبة -6.6%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر، وهو الأهم، نحو 80.1 مليون دينار، أي أعلى بنحو 7.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ نحو 74.6 مليون دينار كويتي.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الإحدى عشرة الأولى من العام الجاري (أي في 226 يوم عمل) نحو 13.521 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 59.8 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 41.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 42.2 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 39.4% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي.
توجهات السيولة
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.4% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.3% من إجمالي قيمة الشركات
المدرجة، على نحو 22.4% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر نوفمبر 2024، فكان كالتالي:
السوق الأول (34 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 841.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 52.5% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.3% من سيولته ونحو 44.3% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.7% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 29.4% من سيولته، نحو 17.8% لبيتك ونحو 11.6% للبنك الوطني، وحظيَ البنكان على 15.4% من كامل سيولة السوق. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الإحدى عشرة الأولى من العام الجاري نحو 66.8%.
السوق الرئيسي (109 شركات)
وحظي السوق الرئيسي بنحو 760.6 مليون دينار كويتي أو نحو 47.5% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 78.8% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 21.2% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري نحو 33.2%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الجاري والعام الفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية نوفمبر 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1% تاركاً نحو 20.9% لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.
0 التعليقات:
أضف تعليقك