"البورصة تتطلع للعمل مع الحكومة لتداول أدوات "الدّين العام"
تستعد الكويت لإقرار قانون الدين العام بعدما توقفت عن إصدار أدوات الدين منذ عام 2017 بسبب انتهاء أجل قانون الدين العام القديم، وأعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، في مناسبات عدة، أن الكويت مستعدة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية مرة أخرى قريبا، وأن قانون الدين العام في مراحله الأخيرة، وأنه يعد أداة تمويلية تساعد الدولة على توفير السيولة، ليتم تركيزها وتوجيهها بشكل رئيسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
وفتحت تصريحات الوزيرة الفصام شهية المستثمرين في بورصة الكويت الذين بدأوا يطرحون أسئلة حول القانون ومدى توافر آليات لتداول أدوات الدين في بورصة الكويت، خلال مؤتمر المحللين عن الربع لشركة بورصة الكويت.
في هذا الصدد، أشارت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم إلى أن منصة الدخل الثابت التي ستبدأ العمل في 27 أبريل المقبل تستهدف السندات والصكوك، كما أن البورصة تتطلع للعمل مع الحكومة لتوفير مكان لتداول تلك الأوراق المالية.
وقالت العبدالكريم «منصة الدخل الثابت التي نعمل عليها حاليا تستهدف الدخل الثابت للشركات أي السندات والصكوك، علاوة على ذلك ليس لدينا الكثير من التفاصيل حول قانون الدين العام والحجم المتوقع للإصدار وتكرار الإصدارات، ومع ذلك بمجرد صدور القانون وتقديم المزيد من التفاصيل نتطلع للعمل مع الحكومة لتوفير مكان لتداول تلك الأوراق المالية، إذا كان ذلك ضمن خططها، أما بالنسبة للتاريخ المستهدف ستبدأ منصة الدخل الثابت العمل جنبا إلى جنب مع نظام الطرف المقابل المركزي ccp في 27 أبريل.وتظهر التجارب الدولية أنه يمكن للبورصات إيجاد سوق لتداول أدوات الدين العام للدولة إذ تنشأ منصات مخصصة لتداولها ضمن البورصات المحلية أو حتى في أسواق منفصلة تعرف بـ «أسواق الدخل الثابت» أو «أسواق السندات»، إذ يساعد تداول أدوات الدين في البورصات على تحديد أسعار السوق بناء على العرض والطلب، ويعزز الشفافية من خلال نشر البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بهذه الأدوات، إلى جانب تنويع المستثمرين حيث تتيح الأسواق المنظمة لمجموعة متنوعة من المستثمرين مثل البنوك، وصناديق الاستثمار، والأفراد الاستثمار في أدوات الدين العام.
وتتداول أدوات الدين العام في البورصات بعد توفير البنية التحتية اللازمة للسوق والتي تطبق فيها قواعد تنظيمية لتسعير الأدوات وإجراء التسويات المالية، ليبدأ الإصدار الأولي، إذ تقوم الحكومة خلاله بطرح أدوات الدين من خلال اكتتاب عام أو مزاد للمستثمرين مثل البنوك، الصناديق السيادية، والمؤسسات المالية، ويتم تسعير الأدوات بناء على العائد المطلوب من المستثمرين ومعدلات الفائدة السائدة
0 التعليقات:
أضف تعليقك