بمتوسط بلغ منذ بداية 2025 وحتى الإقفالات الأخيرة 126 مليون دينار
حقّقت «بورصة الكويت» خلال الـ43 جلسة تداول الأخيرة أعلى معدل سيولة على الأسهم مقارنة بالسنوات الـ5 الماضية لتسجل حسب نهاية تعاملاتها 126 مليون دينار كمتوسط يومي.
وسجلت معدلات الأموال المتدفقة نحو البورصة منذ بداية عام 2025 زيادة بنحو 50%من2024 كامل، والتي بلغت خلاله متوسط 63.8 مليون دينار، إلا أن الزيادة عن الأعوام التي تبدأ من عام 2020 (عقب جائحة كورونا) كانت أعلى نسبياً مقارنة بالإقفالات الأخيرة إذ يعادل المعدل الحالي نحو ثلاث أضعافها آنذاك والتي كانت بحدود 44.4 مليون.
بلغت السيولة المتداولة في البورصة في عام 2021 نحو 55.6 مليون دينار، فيما تزايدت لتبلغ 60.8 مليون بنهاية عام 2022 إلا أنها تراجعت إلى 42.9 مليون خلال عام 2023، لتتزايد مجدداً إلى 63.8 مليون بنهاية 2024، قبل أن تقفز إلى المعدلات الحالية وفقاً للإقفالات الأخيرة.
وفي هذا الشأن بدا واضحاً أن هناك حزمة عوامل ومعطيات أسهمت بشكل جوهري في ارتفاع السيولة إلى تلك المعدلات، تتقدمها بلا شك ارتفاع حجم الأموال الجديدة التي توجّهت نحو الأسهم ذات الزخم العالي، وكان لزيادة أحجام السيولة المتداولة بهذا الشكل تأثير كبير على التالي:
1 - ارتفاع المؤشرات العامة للبورصة 8 و11% (العام والرئيسي خمسون إضافة إلى مؤشر القيمة السوقية) إذ أدت السيولة الكبيرة إلى زيادة الطلب على الأسهم، مما دفع بأسعار شركات عدة إلى الارتفاع، خاصة الأسهم القيادية، وانعكس ذلك إيجاباً على المؤشرات العامة للبورصة، مثل مؤشر السوق الأول الذي سجل مستويات جديدة.
2 - زيادة نشاط التداول على قطاعات رئيسية أبرزها البنوك وشركات الاستثمار وشركات خدمات عدة، حيث شهدت البورصة ارتفاعاً في أحجام وقيم التداولات الفترة الماضية، ما يعكس زيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالبورصة الكويتية والأسهم التشغيلية، الأمر الذي زاد سيولة الأسهم، وسهل عمليات البيع والشراء في ظل تراجع نسبة التذبذب على الأسهم المتداولة.
3 - دخول مستثمرين جدد للسوق، فقد جذبت السيولة شريحة جديدة من المستثمرين العالميين والإقليميين، سواء كانوا مؤسسات مالية أو صناديق أو محافظ وغيرها، ما يوسع قاعدة الاستثمار في السوق عامة، فضلاً عن أن مشاركة ودخول المستثمر الأجنبي تحديداً يعزز ثقة السوق ويزيد استقراره على المدى الطويل.
0 التعليقات:
أضف تعليقك