اتخذ أحد البنوك المحلية التقليدية خطوات جادة لتنفيذ حكم قضائي ضد شركة غير مدرجة لاستيفاء مديونية بحوالي 13 مليون دينار، إلا أن الأصول المعروضة للبيع لا تغطي سوى ما يقارب 60% من الدين المطلوب، فيما يتوقع أن تلجأ الجهات المعنية لبيع أصول ثابته إضافية إذا تطلب الأمر حال المضي في الإجراءات دون وقف.
0 التعليقات:
أضف تعليقك