عند الحديث عن صناعة الصيرفة الإسلامية في الكويت والعالم، تستوقفنا سيرة رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك" حمد عبد المحسن المرزوق، صاحب البصمة الرائدة في مسيرة بيت التمويل الكويتي والإنجازات التي ليس لها حدود.
سيرة متميزة
يعد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبد المحسن المرزوق أحد أهم القامات المصرفية في صناعة الصيرفة الإسلامية على مستوى الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.
ويمتلك المرزوق سيرة مهنية متميزة، فهو رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الحوكمة وعضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيساً للاتحاد منذ العام 2010 وحتى العام 2016، وعضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية.
كما أنه عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكان قد شغل منصب عضو مجلس الأمناء في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
وكان رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي المتحد – الكويت، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد في كل من المملكة المتحدة، جمهورية مصر العربية، البحرين، والأردن. عمل السيد حمد نائبا لرئيس مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي. كما شغل حمد المرزوق عدة مهام تنفيذية في بنك الكويت المركزي، إذ تولى منصب مساعد مدير مكتب الشؤون الفنية وعمل نائباً لإدارة الرقابة المالية، ثم مديراً لإدارة الرقابة المالية.
تعليمه
حاصل على درجة الماجستير في التمويل الدولي وإدارة الأعمال من جامعة كليرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية ودرجة البكالوريوس في هندسة النظم الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
إنجازاته في «بيتك»
يركز المرزوق في إدارته استراتيجية لبيت التمويل الكويتي على الأداء المتوازن من خلال التواصل الإيجابي على مستوى مجموعة بت التمويل الكويتي بيتك، والتنفيذ المتقن والفعال لاستراتيجيتها الموحدة التي اعتمدت على الترابط والاتصال، والتنسيق بين أطرافها سواء في مركزها الرئيس أو في البلدان المختلفة التي نتواجد فيها، في تركيا والبحرين وماليزيا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وغيرها، من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الناجحة والتي كانت الركيزة الأساسية لتعزيز الحوكمة والخدمات المصرفية على مستوى المجموعة، والقيام بسلسلة من الإجراءات لتحسين فعالية الاتصال اليومي وضمان انسياب المعلومات على مستوى المجموعة.
وقد حققت مجموعة بيت التمويل الكويتي في ظل رئاسة المرزوق العديد من الإنجازات ، حيث استمرت في قيادة الحصة السوقية للبنوك الإسلامية من خلال تمويل بعض المشروعات العملاقة في الكويت منها: المشاركة في برنامج إصدارات الدين العام الذي تمثل قيمته 700 مليون دينار، كما مول مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية الكويتية وهو أكبر تمويل بنكي في تاريخ الكويت، وتبلغ حصة البنوك الإسلامية بقيادة بيتك نحو 490 مليون دينار، كانت فيها حصة المجموعة نحو 275 مليون دينار مع توزيع الباقي على البنوك المحلية الإسلامية.
واستطاعت مجموعة بيت التمويل الكويتي على مدى السنوات الماضية تحقيق نتائج ملموسة وعوائد مجزية للمساهمين وحافظت على المكانة المتميزة لعمليات المجموعة محلياً وإقليماً ودولياً.
الاندماج بين بيتك والأهلي المتحد
كان لاندماج بيت التمويل الكويتي مع البنك الأهلي المتحد تأثير إيجابي ومتميز على القطاع المصرفي بشكل عام والإسلامي منه بشكل خاص، حيث أشار رئيس مجلس الإدارة في «بيتك» حمد المرزوق إلى أن صفقة الاستحواذ تمثل خطوة مصرفية تاريخية إلى الأمام في ظل تزايد المنافسة المصرفية إقليمياً ودولياً وتقلص فرص البنوك الصغيرة لمنافسة بنوك تضاعفت أحجامها على مدى السنوات الماضية.
واستعرض المرزوق الآثار الإيجابية المتنوعة على البنك ومساهميه وعملائه وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني من عملية الاستحواذ، والمنافع الكمية والنوعية المتوقعة، ومؤشرات السلامة المالية من كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة وغير ذلك، لافتاً إلى أن العملية تمثل استحواذاً على مستوى الكيان، واندماجاً على صعيد الأفرع والبنوك التابعة.
البنك الأهلي المتحد
وخلال رئاسته لمجلس إدارة البنك الأهلي المتحد التي تجاوزت 16 عاماً، حقق البنك نجاحات متعددة أبرزها تحوله من بنك تقليدي إلى إسلامي، ومن قبله تحوله من مصرف محلي إلى بنك إقليمي ناجح استطاع ان يحصل على أفضل التصنيفات من قبل وكالات التصنيف العالمية، وبعد ثلاثة أعوام من تحول الأهلي المتحد للعمل المصرفي الاسلامي تحت رئاسة المرزوق، ورغم تبعات أزمة مالية لم تتعاف منها العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية.
وخلال رئاسته للبنك اعتمد سياسة توسعية تعتمد على مصالح البنك وأهدافه، حيث توسع في دول مجلس التعاون والدول التي ترتبط معها بعلاقات ثنائية مثل مصر، ووضع عدة خيارات استراتيجية لتحويل فرع البنك الاهلي المتحد في مصر الى مصرف اسلامي بانتظار صدور التشريعات الجديدة بخصوص انشاء المصارف الاسلامية.
رؤيته الاقتصادية
يمتلك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك" رؤية مستنيرة تجاه العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، فهو يرفض إسقاط القروض عن المواطنين نظراً لتداعياتها الاقتصادية السلبية، لاسيما وأن المتعثرين نسبتهم متدنية من اجمالي الشعب الكويتي، إلى جانب النجاحات التي حققها صندوق المعسرين في حل الأزمة، وقد قال في ذلك قد يستغرب الموقف الرافض لمبدأ إسقاط القروض لكونه سيكون اكثر القطاعات او الجهات استفادة من هذا القانون حال تم اقراره الذي سيحول الحكومة الى ضامن لتلك الديون.
ويضيف المرزوق أن البنوك التجارية وإن كان هدفها التركيز على الربحية، إلا أن البنوك تقدم مصلحة الوطن والمصلحة العامة قبل أي شيء آخر ومن ذلك ترسيخ مبدأ العدالة، موضحا ان اسقاط فوائد القروض سيخل بمبدأ العدالة بين من اقترض ومن لم يقترض، وبين من سدد جزءا من ديونه وبين من لم يسدد وهلم جرا.
ويرى أن موقف البنوك المحلية نابع من القناعة أن المال العام يجب أن يوجه للمشاريع التنموية الكبرى لخدمة جميع شرائح وفئات الشعب المختلفة دون استثناء، والعمل على تحسين مستواهم المعيشي وليس لخدمة فئة معينة دون أخرى لتحقيق مكاسب سياسية ليس الا، واصفا ذلك بالقصور والخلل بحد ذاته.. هناك من خلق مشكلة من لا مشكلة لأغراض سياسية ولكونه أسير موقفه السياسي مع كامل علمه بتضارب ما يطرحه من آراء ومقترحات وواقع الحال.
الدين العام
وفيما يتعلق بالدين العام، يوضح المرزوق أن العديد من دول العالم تعمل على إقرار قانون الدَين العام لسد عجز ميزانياتها، وهو ليس بدعة، موضحاً أن الكويت تملك خيارين لتمويل العجز المتراكم، وهما الاقتراض أو تسييل الاستثمارات الخارجية.
وأفاد بأنه خلال الفترة الماضية تم تسييل الاحتياطي العام ووصل إلى "صفر"، وهي قروض لدول قد لا تكون ذات تصنيف عالٍ، وبالتالي فلا إمكانية لتكييش هذه المبالغ أو تسييلها واستخدامها لتمويل العجز.
تمويل المشاريع
وحول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أفاد حمد المرزوق بأن مخاطر إقراض المشاريع الصغيرة تعتبر عالية، ولا بد أن يتناسب العائد مع المخاطر ولكن هناك بعض القيود الرقابية وخاصة على البنوك التقليدية نتيجة لوجود هيكل لأسعار الفائدة في العديد من الدول، وهو ما يتطلب إعادة النظر، حيث إن الهيكل يقيد قدرة البنوك في الحصول على العائد المناسب على المخاطر وهذا امر مهم يتعين اخذه في الاعتبار.
ولفت الى أن ما تعانيه المشاريع الصغيرة من أوجه قصور في المهارات الإدارية وتوفير الدراسات والإدارة المالية نتيجة لمحدودية القدرات، مؤكدا ضرورة تركيز الحكومات على تأهيل الشباب بشرط ان يكون التأهيل من المراحل الدراسية.
وأشار أيضا إلى أن عدم وجود أسواق مالية متطورة يعتبر من المعوقات، وختم المرزوق حديثه مؤكدا ان القوانين والاجراءات المعمول بها تكون منحازة ضد المشاريع الصغيرة والمشروع يعاني من كثرتها وتعقدها وبالتالي من الضروري جدا العمل على إزالة مثل هذه القيود والمعوقات البيروقراطية.
0 التعليقات:
أضف تعليقك