- رؤيته الاقتصادية وصوابية قراراته ابتعدت عن الشعبوية وركزت على مصلحة الكويت
- تمكن بحكمته وإدارته المستنيرة من تخطي كافة الأزمات الاقتصادية بحكمة واقتدار
- أحد أكثر الشخصيات الاقتصادية تأثيراً في الاقتصاد الكويتي منذ عام 1986
- أكثر من 25 عاماً، تميز خلالها بسرعة وصوابية القرار والإقدام
- مخزن تجارب وخبرات في إدارة الوضع النقدي والمصرفي الكويتي في ظروف الرخاء
- يرى أن قانون الاستقرار المالي ضرورة لأن الرؤية خلال الأزمة المالية العالمية لم تكن واضحة
- فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات جنب الاقتصاد التضخم الحاد
- يرى أن السلطات الرقابية وحدها ليست المسؤولة عن حل الأزمات الاقتصادية
- امتلك الشيخ سالم العبد العزيز القوة الكبيرة والسرعة في إدارة الأزمات
- من الصعوبة تحقيق عملية الإصلاح من دون توافر إدارة قطاع عام تتمتع بالكفاءة
كتب مبارك الشعلان:
يعد محافظ بنك الكويت المركزي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السابق الشيخ سالم العبد العزيز الصباح أيقونة العمل المصرفي الخليجي والعربي بامتياز، فقد قاد السياسة المصرفية للكويت على مدى 26 عاماً بحكمة واقتدار، واضعاً نصب عينيه مصلحة الكويت في المقام الأول دون الانجرار لسياسات شعبوية.
كما امتلك الشيخ سالم العبد العزيز قوة كبيرة في إدارة الأزمات، كما أنه أحد أكثر الشخصيات الاقتصادية تأثيراً في الاقتصاد الكويتي منذ عام 1986.
وعاصر الشيخ سالم العبد العزيز كافة الأزمات والأوقات العصيبة، التي مرّت على الكويت واقتصادها وسوقها المالي، على مدى أكثر من 25 عاماً، تميز خلالها بسرعة وصوابية القرار والإقدام.
وبات في أكثر من مناسبة، مخزن تجارب وخبرات في إدارة الوضع النقدي والمصرفي الكويتي في ظروف الرخاء، كما في ظروف الأزمات السياسية والمالية.
سيرة مهنية متميزة
ترأس الشيخ سالم العبد العزيز بنك الكويت المركزي الذي يعتبر كبح الاختلالات والتحوط للمستقبل من صميم عمله من أول أكتوبر 1986 حتى فبراير 2012، وقد حصل العبد العزيز الذي ولد مطلع نوفمبر 1951 على بكالوريوس علم الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1977.
وعمل في البنك المركزي محللاً اقتصادياً في قسم الدراسات بإدارة العمليات الأجنبية من أول أكتوبر 1977 إلى 28 مايو 1978، ثم رئيساً لقسم الدراسات في إدارة العمليات الأجنبية من 29 مايو 1978 إلى 17 فبراير 1980، ثم رئيساً لقسمي الاستثمار والدراسات ونائب مدير إدارة العمليات الأجنبية من 18 فبراير 1980 إلى 16 مارس 1984.
وترأس العبد العزيز قسم التفتيش ونائب مدير إدارة الرقابة المصرفية مبن 17 مارس إلى 7 أغسطس 1984، وأصبح مدير إدارة الرقابة المصرفية في بنك الكويت المركزي من 8 أغسطس 1984 إلى 14 يوليو 1985، والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية والسياسية النقدية في بنك الكويت المركزي من 15 يوليو 1985 إلى 8 مارس 1986، ونائب محافظ بنك الكويت المركزي من 29 فبراير إلى 30 سبتمبر 1986.
قانون الاستقرار المالي
وقد تولى العديد من المهام الاقتصادية، إلى جانب عمله في البنك المركزي، مثل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والمجلس الأعلى للبترول، والمحافظ المناوب لدولة الكويت لدى صندوق النقد العربي، والمحافظ المناوب لدولة الكويت لدى صندوق النقد الدولي، ورئيس مجلس الإدارة لمعهد الدراسات المصرفية.
محفزات مالية
ساهم في وضع قانون الاستقرار المالي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الكويت، كما يؤكد أن صدوره هذا القرار كان ضرورة لأن الرؤية خلال الأزمة المالية العالمية لم تكن واضحة، لأن الاقتصاد العالمي وقتها، هش بسبب إفراط الدول في المحفزات المالية الذي نتج عنه عجوزات كبيرة وصلت إلى مستويات كبيرة لم نفكر فيها تعدت في بعض الدول الصناعية الكبرى 200 %.
وأكد الشيخ سالم العبد العزيز – وقتها- أن السلطات الرقابية ليست الوحيدة المطلوب منها تقديم الحلول، فيجب على الطرف الآخر من أفراد وشركات أن يفكر ويبدع في هذا المجال، وأن يقدم الأفكار لعلاج هذا الوضع.
ربط الدينار بسلة عملات
كان قرار محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبد العزيز بفك ربط الدينار بالدولار وربطه بسلة من العملات من الأمور الصائبة، حيث أشار المحافظ إلى أن الدينار الكويتي سيقتفي أثر العملات المسعرة بها واردات واستثمارات البلاد بعدما تخلت الدولة الخليجية المصدرة للنفط عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي الضعيف.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح تعقيباً على هذا القرار أن الدولار سيظل يشكل جانباً رئيسياً من سلة العملات الجديدة، لكنه رفض تحديد العملات الأخرى ولا أوزانها في السلة.
وكانت الأسواق ترقب إيضاحات بشأن هيكل السلة بعدما تخلت الكويت عن سياسة الربط بالدولار قائلة: إن تراجع العملة الأمريكية يؤجج التضخم بدفعه أسعار الواردات للارتفاع.
وقد كان لربط سعر الدينار بسلة العملات الأثر الأكبر في تعزيز ثقة المستثمرين بالعملة المحلية، حيث أشار بنك الكويت المركزي في تقرير الاستقرار المالي الصادر عام 2023 أن مستوى التضخم ظل على نحو معقول من المستويات العالمية ، حيث ساهم نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة موزونة من عملات الدول التي ترتبط دولة الكويت معها بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة في مساعدة صانعي السياسة النقدية على رسم مسار متدرج في زيادة أسعار الفائدة وخلق بيئة داعمة للنمو المستدام في القطاعات غير النفطية.
جوائز عديدة
والشيخ سالم العبد العزيز حائز على أكثر من جائزة محلية وإقليمية وعالمية، كأحد أبرز رؤساء السلطات النقدية في الشرق الأوسط لما أظهره خلال مسيرته العملية شخصية مميزة تجمع بين الخبرة في الشؤون النقدية والمصرفية والاقتصادية بصورة عامة، وبين الحكمة والرؤية في معالجة المشاكل والمعوقات.
ويعرف عنه حزمه الكبير في الإدارة، فمعروف عنه أنه إذا توصل إلى قناعة ما، فإنه ينفذها ويحولها إلى قرارات، بصرف النظر عن الضغوط أو المصالح التي قد تعترض طريقها.
وقد أكسبه هذا الحزم في الإدارة، احتراماً واسعاً في الأوساط المصرفية المحلية والدولية، إذ أضحى عنصراً أساسياً من عناصر الثقة الخارجية المتعلقة بالوضع النقدي والمصرفي الكويتي.
4 أزمات وحلول نوعية
مسيرة الشيخ سالم عبد العزيز الصباح المهنية المميزة والمليئة بالإنجازات 4 أزمات حقيقية، كانت الأولى، ما اصطلح على تسميتها بـأزمة المناخ العام 1982، والثانية غزو الكويت العام 1990، والثالثة أزمة السوق المالية بين العامين 1998 و1999، والرابعة الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويرى مراقبون متخصصون في الشأن الاقتصادي الكويتي وفق ما أشارت العديد من التقارير أن تجربة المحافظ مزيج معقد من الدروس والعبر، استخلصها من أزمات وتجارب، خرجت بحلول ومبادرات نوعية في أوقات عصيبة.
مهندس حل الأزمات
وبرهن الشيخ سالم العبد العزيز في كل تلك الأزمات أنه بحق مهندس برنامج تسوية المديونيات الصعبة، والذي شكل في مراحل لاحقة نموذجاً عالمياً يحتذى به، إذ ركز بعد تحرير الكويت على معالجة حجم المديونيات الخاصة، التي كانت تنذر بمخاطر شديدة على الاقتصاد الوطني، مطلقاً برنامج شراء المديونيات، ومعيداً الاقتصاد الكويتي إلى طريق الاستقرار والنمو المتسارع، كما ساهم تدخل البنك المركزي وإجراءاته الرادعة في الحد من ظاهرة المضاربة في أسواق الأسهم.
وبعد توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السابق، أشار الشيخ سالم إلى أنه يستحيل تنفيذ الإصلاح دون محاربة الفساد والقضاء على المفسدين وتنقية المجتمع من بؤره، كما لا يتوجب التقليل من احتمال انخفاض سعر برميل النفط إلى مستويات متدنية قياسية جديدة.
كما بين أنه من الصعوبة بمكان تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في عملية الإصلاح الاقتصادي من دون توافر إدارة قطاع عام تتمتع بالكفاءة ومؤمنة بمثل تلك العملية الإصلاحية، وفي كل مكان وزمان، تتضمن عملية الإصلاح تضحيات آنية لابد منها.
الاعتماد على النفط
ويوضح أن الاعتماد على مصدر رئيسي شبه وحيد للدخل وللإيرادات العامة، وهو الإيرادات النفطية، من شأنه عدم معالجة أحد أهم الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للبلاد، وكذلك فإنه يُشكل أحد أهم المخاطر التي تتعرض لها الموازنة العامة، وغني عن البيان أن هذه الإيرادات النفطية تعتمد قيمتها أساساً على أمرين، الأول هو سعر برميل النفط، والثاني كمية الانتاج، وبشكل أكثر تحديداً وهو الكمية المصدرة منه. وبناء على ذلك، تتحدد قيمة تلك الإيرادات النفطية.
وقد تمكن الشيخ سالم العبد العزيز أنه على مدى أكثر من عقدين من الزمان من قيادة القطاع المصرفي والنأي بالقطاعين المصرفي والمالي عن أي تحديات حقيقية في زمن الأزمات.
0 التعليقات:
أضف تعليقك