مبيعات الاستثماري الأعلى في 5 سنوات
تكلفة العقار في الكويت الأعلى بين دول الخليج
- انتعاش مبيعات العقار السكني مع ارتفاع القروض السكنية من "الائتمان"
- 97.7 ألف طلب إسكاني بنهاية الربع الثالث في 2024
- 847 مليون دينار إجمالي المبيعات العقارية في 3 أشهر
- تركزت مبيعات السكني في محافظات العاصمة وحولي والأحمدي
- استحوذت محافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي على نحو 90% من إجمالي مبيعات الأراضي السكنية
- زيادة مبيعات "الاستثماري" ساهم في تعويض تراجع "التجاري"
- مبيعات السكني الأقوى منذ عامين.. بلغت 384 مليون دينار
- تراجع أنشطة القطاع التجاري بنسبة 50% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 146 مليون دينار
كشف تقرير اقتصادي متخصص أن المبيعات العقارية شهدت استقراراً نسبياً في الربع الثالث من عام 2024 بفضل انتعاش مبيعات العقارات السكنية مقارنةً بالمستويات الضعيفة التي سُجلت خلال الأرباع السابقة.
وبين التقرير أنه بسبب توقف توزيعات القسائم الحكومية خلال الربع الثالث بعد الأداء القوي الذي شهدته في الربع الثاني، زاد عدد طلبات الإسكان المتراكمة إلى 97.7 ألف طلب.
وعلى الرغم من ذلك، فإن جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما زالت مستمرة لاستكمال أعمال البنية التحتية في مدينتي جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبد الله، إذ وقعت المؤسسة ثلاثة عقود بقيمة 262 مليون دينار لتطوير أعمال البنية التحتية في جنوب صباح الأحمد (بناء 17,380 وحدة، نسبة الإنجاز 27%).
كما قامت بطرح ثلاثة عقود بنية تحتية في جنوب سعد العبد الله (بناء 23,551 وحدة، من المتوقع استكمالها بحلول عام 2027). وستساهم هذه المشاريع في تقليل عدد الطلبات القائمة والحد من ضغوط الإسكان على المدى الطويل.
قروض سكنية
ومن جهة أخرى، ارتفع عدد القروض السكنية الموافق عليها من بنك الائتمان الكويتي، المؤسسة المسؤولة عن توفير القروض السكنية للمواطنين، في الربع الثالث من عام 2024 (+31% على أساس ربع سنوي) على خلفية زيادة توزيعات القسائم خلال الأرباع السابقة، في حين انخفضت قيمة القروض المنصرفة (-1.0% على أساس ربع سنوي) بسبب انخفاض القروض المنصرفة ضمن فئة القسائم الحكومية (-4%).
ارتفاع الاستثماري
إضافة لزيادة مبيعات القطاع الاستثماري، مما ساهم في تعويض تراجع نشاط القطاع التجاري. وتشير الاتجاهات العامة إلى التحسن التدريجي في نشاط السوق العقاري، بدعم من التوقعات المرتبطة ببدء دورة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي.
أما على صعيد الأسعار، فقد استمر الاتجاه الهبوطي لأسعار العقارات السكنية للربع السادس على التوالي، مما أدى لتقليص فجوة التقييم مقارنة بالقطاع الاستثماري، الأمر الذي ساهم في تحفيز الطلب. وفي المقابل،
مبيعات عقارية
انخفض إجمالي المبيعات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة متواضعة بلغت 0.8% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 847 مليون دينار، بعد الأداء القوي الذي شهدته في السابق. ويعزى هذا الأداء إلى قوة مبيعات القطاعين السكني والاستثماري في ظل زيادة حجم الصفقات رغم التأثير الموسمي لأشهر الصيف. وفي المقابل انخفضت مبيعات العقارات التجارية بعد الارتفاع الحاد في الربع السابق لمستويات قياسية، إلا أنها ما زالت أعلى من المتوسط الربعي لعام 2023 رغم هذا الانخفاض.
384 مليون دينار
وكانت مبيعات القطاع السكني في الربع الثالث، والتي بلغت قيمتها 384 مليون دينار، هي الأقوى منذ ما يقرب من عامين، إذ سجل القطاع أسرع معدل نمو على أساس ربع سنوي (+14% على أساس ربع سنوي) وسنوي (+8.2% على أساس سنوي) منذ عام 2021، كما ارتفعت أحجام الصفقات بنسبة 26% على أساس ربع سنوي وبنسبة 21% على أساس سنوي، على التوالي، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الربع السابق والتي كانت الأدنى منذ فترة ما بعد الجائحة. وشهد شهر سبتمبر وحده تسجيل نحو 40% من هذه الصفقات، إذ كان الأكثر نشاطاً في 16 شهراً (+42% على أساس سنوي).
وكانت معظم مبيعات القطاع السكني ضمن فئة "المنازل" (65% من الإجمالي)، وتركزت بصفة رئيسية في محافظات العاصمة وحولي والأحمدي. من جهة أخرى، استحوذت محافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي على نحو 90% من إجمالي مبيعات الأراضي السكنية.
317 مليون دينار
وفي الوقت ذاته، بلغت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري 317 مليون دينار (+42% على أساس ربع سنوي، +49% على أساس سنوي)، وهو أعلى مستوى تصله منذ خمسة أعوام تقريباً. وتركزت المبيعات (76%) في المحافظات الداخلية بما في ذلك العاصمة وحولي، فيما كان الطلب مدعوماً بالارتفاع المستمر في أعداد الوافدين (+1.4% في النصف الأول من عام 2024)، رغم ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 0.7% فقط على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024 بناءً على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
50% تراجع
وفي المقابل، تراجعت أنشطة القطاع التجاري بنسبة 50% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث لتصل إلى 146 مليون دينار بعد الارتفاع القياسي للمبيعات في الربع السابق. ومن المعروف أن مبيعات هذا القطاع تتسم بالتقلب. وعلى الرغم من ذلك، فإن قيمة مبيعات هذا القطاع ما تزال أعلى بنحو 15% في الربع الثالث مقارنة بالمتوسط الربعي لعام 2023.
وفي ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، قامت بعض الشركات العقارية ببيع العديد من الوحدات التجارية لتسوية ديونها مع البنوك خلال الربع الثاني من عام 2024. ويشير النمو القوي الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النصف الأول من العام الحالي، وانتعاش نمو الائتمان العقاري خلال الربع الثالث (+4.6% على أساس سنوي، +3.3% منذ بداية العام حتى أغسطس) إلى تحسن توقعات القطاع العقاري، وإن كان بوتيرة معتدلة.
0 التعليقات:
أضف تعليقك