بلغت تداولات القطاع العقاري خلال فبراير الماضي ما قيمته 363 مليون دينار بحسب الإحصائية الشهرية المتوافرة في موقع وزارة العدل- إدارة التسجيل العقاري.
وشهدت سيولة القطاع العقاري ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 107.2% مقارنة بسيولة القطاع خلال الفترة ذاتها من عام 2024 والتي بلغت فيها 175.1 مليون دينار، بزيادة قدرها 187.8 مليوناً.
وعن العقارات السكنية فقد تم تداول عدد 334 عقاراً خلال شهر فبراير، بقيمة إجمالية 138 مليون دينار، بارتفاع نسبته 42.2%، مقارنةً بتداولات قيمتها 97 مليوناً، إذ تم تداول عدد 223 عقاراً.
وبلغ متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع نحو 413.3 ألف دينار، متراجعة بما نسبته 4.9% عن المتوسط الذي تم تسجيله في الفترة المقارنة، والتي بلغ فيها 435 ألفاً.
وتم تداول 124 عقاراً استثمارياً بقيمة 145.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 131% ومقارنةً بتداولات قيمتها 63 مليون دينار، إذ تم تداول 82 عقاراً استثمارياً آنذاك.
وقفزت تداولات القطاع التجاري بما نسبته 623.7% لتسجل تداولات بقيمة 56.7 مليون دينار، إذ تم تداول 9 عقارات، مقارنة بـ 5 عقارات بقيمة 7.8 مليون .
كما تم تداول عدد 9 عقارات حرفية بقيمة 21.4 مليون دينار، مقارنة بتداولات قيمتها 600 ألف دينار، إضافة الى تداول عدد 3 دكاكين بقيمة 1.24 مليون
0 التعليقات:
أضف تعليقك