عقد اتحاد العقاريين حلقة حوارية تحت عنوان "حركة التداولات العقارية خلال 25 سنة وأبرز التحديات" حيث قدم الحلقة علي الصفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دروازة الصفاة العقارية، وأحمد اللهيب، مؤسس ومدير شريك لشركة الحسبة العقارية.
استعرضت الحلقة الحوارية كيف شكلت العوامل الاقتصادية واقعاً ملموساً أثر على القطاع العقاري خلال 25 عاماً الماضية، ولم تكن مجرد مفاهيم. حيث قدّم المحاورون تحليلاً فنياً شاملاً حول العوامل المؤثرة في المشهد العقاري الكويتي خلال 25 سنة، مع التركيز على حجم السوق منذ عام 1999م حتى عام2024 واستعراض أبرز المتغيرات التي ساهمت في تشكيل ديناميكيات السوق العقاري، سواء على مستوى التداولات أو على مستوى الأسعار.
تناولت الحلقة تحليل الفترات التي شهدت أعلى معدلات تداول عقاري من حيث القيمة، مثل أعوام 2004 و2007 و2021م، مع تفسير الأسباب التي أدت إلى تلك الطفرات. كما تم ربط الارتفاعات في قيم التداول بأسعار العقارات، والتوجهات الفكرية للمشترين، سواء كانوا يبحثون عن عقارات سكنية أو استثمارية. وقد تم تسليط الضوء على أكثر المناطق التي شهدت نشاطاً عقارياً خلال كل حقبة، مع تحديد المناطق التي لعبت دورًا رئيسيًا في قيادة السوق العقاري خلال تلك الفترات.
إضافةً إلى ذلك، استعرض المحاورون رسمًا بيانيًا يوضح حركة أسعار العقارات في بعض المناطق من عام 2019م حتى عام 2024م، مشيرين إلى العوامل الاقتصادية والتنظيمية التي أثرت على الأسعار، بما في ذلك القرارات الحكومية، والتغيرات في العرض والطلب، وأسعار الفائدة، والتوجهات الاستثمارية للمؤسسات والأفراد. كما تطرقت الندوة إلى التطورات التي شهدها فئة السكن الاستثماري في عام 2001م من حيث زيادة نسبة البناء، وتأثير هذه الزيادة على المعروض العقاري، وكذلك تأثير زيادة نسبة البناء في القطاع السكني في عام 2005م، حيث كان لهذين التغيرين تأثير كبير على السوق العقاري ومستويات الأسعار.
كما لم تغفل الحلقة عن تحليل تداولات عام 2024م، حيث تم التطرق إلى أبرز العوامل المؤثرة في السوق خلال العام الحالي، إلى جانب استعراض التحديات المستقبلية التي قد تؤثر على القطاع العقاري الكويتي، مثل تأثيرات التضخم، وتقلبات أسعار الفائدة، والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ناقش المشاركون أيضًا تأثير القوانين العقارية والتنظيمات الحكومية على السوق، مثل قرارات تنظيم البناء، والتسهيلات التمويلية. بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار العقاري. كما تم التطرق إلى دور التكنولوجيا العقارية (PropTech) في تعزيز كفاءة السوق العقاري من خلال توفير بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة تسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا. كما تطرق المحاورون إلى عدم وجود قاعدة بيانات عقارية رسمية مما أدى إلى انعدام شفافية السوق العقاري، حيث واجهوا صعوبة في تجميع البيانات كونها غير متوفرة بشكل منظم ومبعثره.
كما شهدت الحلقة تفاعلاً ملحوظاً من الحضور، حيث تم طرح العديد من الأسئلة المتعلقة باتجاهات السوق المستقبلية، وتأثير التطورات الاقتصادية على أسعار العقارات، بالإضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين في السوق الكويتي، سواء في القطاع السكني أو الاستثماري أو التجاري. علاوة على ذلك، تم التطرق إلى قطاع المجمعات التجارية وتسلسل الافتتاح لكل مجمع.
وفي ختام الحلقة، أكّد المشاركون أن السوق العقاري في الكويت رغم التحديات المستمرة، يتمتع بمرونة وقدرة عالية على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من جاذبيته كوجهة استثمارية مستدامة على المدى الطويل. كما شددوا على أهمية استمرار الدراسات والتحليلات الدورية لمواكبة تطورات السوق واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس علمية، لضمان استدامة النمو في القطاع العقاري.
0 التعليقات:
أضف تعليقك