توقّع تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» نمواً مستداماً في الأسواق العقارية في الكويت والسعودية والإمارات الثلاث، خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تظل التوقّعات على المدى الطويل للقطاع العقاري في دول الخليج إيجابية، رغم التقلبات على المدى القصير، مما يوفر فرصاً جاذبة للاستثمار والتطوير.
وقال التقرير إن القطاع العقاري في الكويت استمر في التعافي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، خاصة في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري. كما ارتفعت أسعار الأراضي في القطاع الاستثماري بنسبة 3.3 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، فيما سجلت أسعار الأراضي في القطاع التجاري ارتفاعاً بنسبة 7.6 % خلال الفترة نفسها.
وأضاف ذلك في تقريره «مع ذلك، استمر القطاع السكني في مواجهة الضغوط، حيث انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 3.3 % على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024. وفي الوقت نفسه، شهدت شريحة العقارات الاستثمارية للشقق السكنية زيادات معتدلة، بينما ظلت القيمة الإيجارية لشريحة المكاتب في القطاع التجاري مستقرة .
وبالنظر إلى المستقبل في عام 2025، فمن المتوقع أن يحقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نمواً بنسبة 3.3 % على أساس سنوي، وهو ما يمثّل انتعاشاً من الانكماش
بنسبة 2.7 % لعام 2024. ويعود هذا التوقّع الإيجابي إلى زيادة نشاط المشاريع وتوسّع نمو الائتمان، وهو ما سيساهم في تعزيز الطلب على العقارات التجارية.
ومع استمرار التحسّن وفقاً لمؤشّرات الاقتصاد الكلي، فإن مؤشّر توقعات «المركز» للسوق العقاري الكلي يبلغ في الوقت الحالي 3.5 من 5.0، مما يشير إلى ثقة السوق المستدامة وإمكانات النمو. ومن المتوقع أن يشهد النصف الأول من عام 2025 مزيداً من التسارع، مع انتعاش أسعار الأراضي ومعدلات الإيجار، مدعوماً بالإصلاحات الحكومية الجارية وتحسن المشهد الاقتصادي.
علامات تعافٍ
وأشار التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية أظهر علامات على التعافي خلال عام 2024، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي ارتفاعاً من 4.3% في الربع الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الزخم الإيجابي في قطاعات السياحة والعقار والبناء.
وأضاف التقرير: «كما ارتفع مؤشر أسعار العقارات في السعودية بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، مدفوعاً بزيادة بنسبة 1.6% في أسعار الأراضي السكنية، وارتفع بنسبة 6.4% في قيمة القطاع التجاري. وبدوره، استفاد قطاع العقارات التجارية بشكل خاص من الطلب المتزايد وسط نمو اقتصادي قوي للقطاع غير النفطي».
عجز مالي
ولفت تقرير «كامكو إنفست» إلى أن الوضع المالي للمملكة لا يزال يواجه بعض الضغوط، مع عجز مالي متوقع بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. وتتوقع الميزانية الوطنية لعام 2025 انخفاضا بنسبة 6.8% في الإيرادات غير الضريبية، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أرباح النفط، الذي ربما ينتج عن تمديد خفض إنتاج «أوبك+». ومع ذلك، تواصل الحكومة إعطاء الأولوية للبنية التحتية الواسعة النطاق والمشاريع العملاقة، مما يعزّز نمو القطاع العقاري. ويتوقّع أن تؤدي استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 إلى المزيد من التوسّع، لا سيما في مشاريع الضيافة والسكن والمشاريع التجارية.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.6% خلال عام 2025، نتيجة للتوسّع بنسبة 4.4% في القطاع غير النفطي. كما يتوقع أيضاً أن يتحول الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى نمو إيجابي، في حال التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج «أوبك+». وفي ضوء هذه العوامل، يظل القطاع العقاري السعودي في مرحلة نمو متسارعة، مع توقع استمرار الزخم في النصف الأول من عام 2025، ونمو ثقة المستثمرين واستمرار المبادرات الحكومية في دفع توسّع السوق.
أداء إيجابي
وذكر تقرير «كامكو إنفست» أن القطاع العقاري في الإمارات شهد نشاطاً قياسياً خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي معاملات البيع 457 مليار درهم إماراتي (124.4 مليار دولار) بحلول منتصف نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2023، و72% عن عام 2022. وتواصل دبي جذب المستثمرين الدوليين، بدعم من المبادرات المواتية، مثل برنامج التأشيرة الذهبية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بشكل مطرد، بفضل الأداء الإيجابي لقطاعي السياحة والعقار.
ويتوقّع أن يحقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات نموا بنسبة 5.1% خلال عام 2025 نتيجة للتوسع الكبير في القطاع غير النفطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 6.7%. ويظل القطاع العقاري في دبي محركاً رئيسياً لهذا النمو، مدعوماً بإستراتيجية القطاع العقاري في دبي لعام 2033، والتي تهدف إلى رفع إجمالي المعاملات العقارية إلى تريليون درهم (227.2 مليار دولار) بحلول عام 2033، والمساهمة بمبلغ 73 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وزيادة محفظة العقارات في الإمارة بمقدار 20 ضعفاً.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الطلب المستدام على العقارات قيد الإنشاء، الى جانب التوسّع المستمر في قطاعات السكن، والمكاتب، والضيافة، إلى دعم النشاط العقاري خلال النصف الأول من عام 2025.
دبي وجهة عالمية رائدة
أكد التقرير أن دبي ستظل وجهة عالمية رائدة بفضل قدرتها التنافسية على تحمّل التكاليف مقارنة بمدن مثل هونغ كونغ وسنغافورة ولندن. ولا تزال العوائد المربحة من الإيجارات 6.4% في دبي و5.8% في أبو ظبي) عاملاً مهماً في جذب المستثمرين.
0 التعليقات:
أضف تعليقك