• رئيس التحرير: ماجد التركيت
الأحد 09/مارس/2025
EBH أول شركة مرخصة بدولة الكويت لنقل كبار السن وذوي الإعاقة الحركية

EBH أول شركة مرخصة بدولة الكويت لنقل كبار السن وذوي الإعاقة الحركية

تأسست في 2023 بدعم من صندوق تنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

EBH أول شركة مرخصة بدولة الكويت لنقل كبار السن وذوي الإعاقة الحركية

 

  • ركزنا على تقديم خدمات مجتمعية انطلاقاً من عملية تسهيل نقل وحركة كبار السن وذوي الإعاقة الحركية
  • خاطبنا جهات حكومية وجميع الجمعيات التعاونية وعرضنا توفير خدماتنا وسياراتنا في مرافق الوزارات والجمعيات
  • الصندوق الوطني يعتبر الشريك والداعم الأول للشركة في هذا المشروع.. ولولا دعم الصندوق لما تأسست الشركة
  • نقوم بخدمة جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين بلا استثناء فالإعاقة لا تعرف جنساً أو جنسية

 

شركة عصام بن حيدر لنقل كبار السن وذوي الإعاقة الحركية، هي أول شركة مرخصة بدولة الكويت للعمل في هذا المجال، تأسست في العام 2023 بدعم من الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقدم خدماتها الاجتماعية المتمثلة في نقل وتوصيل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من منازلهم إلى الأماكن التي يرغبون بها على حسب احتياجاتهم ومتطلباتهم.

 عصام بن حيدر مالك ومؤسسة شركة EBH لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، يؤكد في لقاء مع "ايكونيوز" على أن تأسيس الشركة انطلق من مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن شركة عصام بن حيدر لنقل كبار السن وذوي الإعاقة الحركية، تعتبر من المشاريع الخدمية والمجتمعية النادرة، التي تأسست وفقاً لقانون المعاقين الصادر بالكويت رقم 8 لسنة 2010 والذي ألزم الجهات الحكومية والأهلية بتقديم خدمات النقل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة الحركية، عن طريق مركبات مؤهلة ومجهزة وفقاً لمقاييس عالمية معتمدة وفقاً لهيئة الأمم والرقابة العالمية لنقل كبار السن والمعاقين.

بن حيدر يشير إلى أن الكويت كانت وما زالت تفتقر لمثل هذه المشاريع المتخصصة، ذلك أن كافة الشركات التي تعمل في هذا المجال هي شركات فردية أو جهود فردية يقوم بها مجموعة من الأشخاص الغير مؤهلين والذين كانوا يستغلون هذا الأمر بشكل سلبي في بعض الأحيان، لا سيما وأن التعامل مع هذه الفئة يحتاج إلى أشخاص مؤهلين من أهل الخبرة والاختصاص، وأسلوب خاص نظراً لطبيعة هذه الفئة واحتياجاتها الخاصة..وفيما يلي نص اللقاء:

 

- حدثنا عن تأسيس شركة عصام بن حيدر لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات؟

- جاءت فكرة تأسيس الشركة من منطلق خبرتي الطويلة وبحكم تخصصي في هذا المجال وتعاملي مع هذه الفئة على مدى 27 سنة مضت، حيث أدركت مدى حاجة السوق الكويتي لهذا الجانب، فقمت بالتقدم بمبادرتي إلى الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العام 2021، حيث وافق الصندوق مشكوراً على اعتماد الفكرة والموافقة عليها، ليتم بعد ذلك تأسيس الشركة بالمشاركة مع الصندوق.

 

- وكيف كانت بداية عمل الشركة؟

ركزنا في بداية عملنا على تقديم خدمات مجتمعية إنطلاقاً من عملية تسهيل نقل وحركة كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من البيئة التي يعيشون فيها إلى الأماكن التي يحتاجون إليها، كمراجعة المستشفيات والمراكز الطبية أو الحكومية والترفيهية والاجتماعية والتسويقية، الأمر الذي ساعد في تسهيل الكثير من احتياجات تلك الفئات.

ويمكنني القول أن دورنا يأتي مكملاً للدور الحكومي المتمثل في نقل طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة لخدمة هذه الفئات، ناهيك عن مشروع خدمة نقل كبار السن بعد صدور قانون المعاقين، بمعنى أن الاهتمام أصبح منصباً من قبل الحكومة على خدمة هذه الفئات ونقلهم إلى مواعيدهم وفق المواعيد التي يحتاجونها.

ومما عزز دورنا قيام وزارة الداخلية بإصدار قرار منظم لخدمات نقل كبار السن والمعاقين، وذلك من خلال قرارها الصادر في العام 2023 لتنظيم عملية النقل وفقاً لشروط محددة أهمها أن تكون السيارات المستخدمة في عملية النقل حديثة ومجهزة وأن لا يقل عمرها عن سنتين، وضرورة تغيير لوحات هذه السيارات من النقل الخاص إلى النقل العام مع ترخيصها تحت رقابة التنسيق والمتابعة بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إجراء الفحص الدوري للتجديد وفقاً للمقاييس الفنية بالفحص الفني، الأمر الذي نظم عمل هذا القطاع وأعطى أهمية أكبر ونوعية تخصصية ذات كفاءة عالية في خدمة فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن كانت الأمور تتم عشوائياً.

بالإضافة إلى ذلك وضعت وزارة الداخلية عقوبات على الشركات التي تمارس هذا العمل بدون الرجوع إليها، ولكن على الرغم من ذلك تعتبر شركتنا هي الشركة الوحيدة المسجلة والمرخصة محلياً، بينما ما زالت باقي الشركات تعمل بدون رقابة أو تسجيل، وربما تسببت تلك الشركات بالإساءة إلى فئة كبار السن وذوي الاحتياجات بدلاً من خدمتهم على النحو المطلوب.

 

- ما هي الخدمات التي ركزتم عليها من خلال هذا النشاط؟

- لابد من القول أننا نهدف في البداية إلى رفع سمعة الكويت في مجال خدمات المعاقين من خلال تنفيذ قانون المعاقين، وذلك من منطلق إيماننا بالشراكة الاجتماعية بيننا وبين الدولة، إضافة إلى تقديرنا واحترامنا لقانون المعاقين وكبار السن، وهو الهدف الأسمى الذي نعمل عليه.

ومن ضمن الأنشطة التي بدأنا بتطبيقها مؤخراً هو النشاط الترفيهي لفئات الإعاقات الذهنية، حيث تحتاج هذه الفئة إلى الترفيه بشكل دائم، لذا قمنا بتشكيل فريق مختص يقوم بنقل هذه الفئة من بيوتها ونقلها إلى المواقع الترفيهية المختلفة، بحيث نعمل على دمج هذه الفئة في المجتمع وتسهيل التعامل معها وتقبلها، حيث كان لهذه الخدمة آثار إيجابية كبيرة على هذه الفئة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن لدينا جانباً آخر نفكر بافتتاحه يتعلق بتوفير موقع خاص بالأجهزة الطبية الخاصة بفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتوفير مختلف الأجهزة التي يحتاجها الفرد.

 

- بما أنكم الشركة الوحيدة في الكويت في هذا المجال، حدثنا عن الصعوبات والتحديات التي واجهتكم؟

-  انطلاقتنا في 2021 وحتى يومنا هذا واجهنا العديد من التحديات، فبعد صدور قانون وزارة الداخلية اضطررنا لتغيير تراخيص المركبات من نقل خاص إلى نقل عام، الأمر الذي حملنا تكلفة مالية كبيرة نتيجة لذلك حيث اضطررنا إلى تحديث أسطول السيارات وزيادة التجهيزات المطلوبة بناء على اشتراطات وزارة الداخلية في هذا الجانب، كما اضطررنا إلى تدريب وتأهيل العاملين على قيادة مركبات النقل والتعامل مع هذه الفئات التي تحتاج إلى أسلوب خاص بالتعامل، حيث قمنا بإرسالهم إلى دورات خاصة للحصول على شهادات متخصصة في هذا الجانب، حتى أصبح العاملون جميعاً لديهم شهادات معتمدة من قبل معاهد تدريبية تحت مظلة الدولة.

كذلك واجهنا الدورة المستندية الحكومية البطيئة التي أثرت كثيراً على إيرادات الشركة وعملها، وبالإضافة إلى كل ذلك يمكن القول أن هناك صعوبات مستمرة تتمثل في التعامل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الذين يعتبر بعضهم سريعي الغضب، لذلك ندرب موظفينا على كيفية الصبر وقدرة التحمل وسعة الصدر عند التعامل معهم.

ونعاني كذلك من المنافسة غير القانونية من قبل شركات غير مرخصة تؤثر على أرباحنا، كما أننا نحتاج إلى زيادة أعداد المركبات في ظل تزايد الطلب على خدماتنا لكننا نصطدم بالتكلفة المرتفعة لأسعار المركبات وتكلفتها.

 

- هل لديكم خطط للتعاون مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لتعزيز دور الشركة؟

- في الحقيقة، حاولنا كثيراً فتح آفاق للتعاون، حيث خاطبنا الكثير من الجهات الحكومية التي كان من بينها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة شؤون القصر وجميع الجمعيات التعاونية، وعرضنا عليهم خدمات توفير سياراتنا في مرافق الوزارات والجمعيات لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مقابل أسعار رمزية ومنطقية، لكن جميع مخاطباتنا باءت بالفشل، علماً بأن خدمات الشركة تندرج ضمن الخدمات المجتمعية التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع.

 

- كيف ترى دور الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم مشروعكم؟

- الصندوق الوطني يعتبر الشريك والداعم الأول للشركة في هذا المشروع، ولولا دعم الصندوق لما تأسست الشركة ولما استمرت، واليوم أصبح لدينا أصول من العملاء والسيارات.

وتبعاً لذلك فإننا نقوم برفع تقارير دورية إلى الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن صافي الأرباح والخسارة والإيجابيات والسلبيات، علماً بأن الصندوق يعتبر داعماً كبيراً للشركة ولهذه الفئة من المجتمع، حيث تقوم شركتنا بخدمة جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين بلا استثناء فالإعاقة لا تعرف جنسا أو جنسية، لذا فخدماتنا تقدم للجميع بشكل متساوٍ، فنحن دورنا اجتماعي وإنساني ونهدف إلى خدمة الإنسان بغض النظر عن جنسيته.

 

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

قال عصام بن حيدر إن شركة EBH تسعى بكل جهد لمواكبة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في أعمالها، لا سيما في جانب استقبال الحالات ونقل وخدمة المعاقين، وإنها قد عقدت العديد من الاجتماعات مع شركات متخصصة في هذا المجال، وذلك للتعرف على مدى إمكانية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء وتسهيل حياتهم بشكل أفضل.

 

خطط مستقبلية

كشف عصام بن حيدر عن خطط الشركة التوسعية في السوق المحلي والمتمثلة في افتتاح أكبر عدد ممكن من الأفرع، من بينها خطة لافتتاح مكتب في مطار الكويت الدولي لخدمة الركاب والمسافرين والقادمين إلى الكويت أو المغادرين، خاصة وأن الكويت بصدد افتتاح مطارها الدولي الجديد الذي سيحتاج وبكل تأكيد إلى وجود مكتب متخصص ومؤهل بفريق وطاقم وسيارات مخصصة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، مؤكداً أن الشركة خاطبت إدارة المطار وغيرها من الجهات الحكومية وبانتظار الردود الخاصة بهذه المراسلات.

وأضاف أن هناك حالات من ذوي الإعاقة تحتاج إلى معدات خاصة للنقل والتوصيل بين أرجاء المطار، حتى أن هناك العديد من الفئات المحرومة من السفر بسبب عدم وجود هذه الخدمات التي حاولنا توفيرها داخل المطار والتي كان يمكن أن تعتبر بمثابة وجه حضاري للدولة.

0 التعليقات:

أضف تعليقك