سلّط تقرير كي بي إم جي الضوء على النظرة الإيجابية لقطاع البنية التحتية في الكويت، مدعومة بمشاريع طموحة، مثل مشروع السكك الحديدية الوطنية، ومدينة الكويت الترفيهية، ومشروع المساكن الميسرة التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، الذي يتضمن أكثر من 9800 وحدة سكنية، وواجهة الجهراء المائية، ومشروع معالجة النفايات، وإعادة تطوير ميناء مبارك.
وفيما يلي ملخص للاتجاهات السائدة المحددة في تقرير كي بي إم جي:
1 - رؤية شاملة لتحقيق انتقال عادل
يشير التقرير إلى أن لدى مستثمري البنية التحتية، والمالكين، والمشغلين، والمطورين، والجهات التنظيمية دوراً محورياً في التحول، حيث يمكنهم تحقيق تأثير أوسع من خلال توجيه تدفقات رأس المال، والتأثير في توقعات القيمة، وضمان تنوع واستدامة سلاسل التوريد والأساليب، والوفاء بحقوق المستهلكين وتطلعاتهم.
2 - تحوُّلات في المشهد الجيوسياسي
ويوضح أنه مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، من المتوقع أن تصبح الشركات والمستثمرون في قطاع البنية التحتية أكثر حرصاً على استكشاف وسائل لقياس المخاطر الناتجة عن هذه الحالة وإدارتها والتخفيف من آثارها السلبية. ويظل الأمل معقوداً على أن يسعى قادة العالم وصانعو السياسات إلى تعزيز التعاون بدلاً من التنافس من خلال تطوير الشراكات التي تهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا، وتوفير رأس مال مبتكر، ومواءمة السياسات الشاملة لدعم النمو المستدام.
3 - تنامي دور رأس المال الخيري
يؤكد التقرير أن الدعم المالي والآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة أدت إلى تباطؤ في تمويل مشاريع البنية التحتية عالميا، ما أبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات لتحقيق الأهداف المعلنة عالمياً. وفي هذا السياق، يعمل المستثمرون الخيريون، بالتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ووكالات التنمية، على استغلال قوتهم المالية لجذب المزيد من رؤوس الأموال من القطاع الخاص عبر استخدام نماذج «التمويل المختلط». وإذا تحقق النجاح، فقد يسهم ذلك في زيادة عدد المشاريع، خاصة في الأسواق الناشئة.
4 - نحو شبكة بنية تحتية متكاملة
يشير التقرير إلى التحول المستمر نحو إنشاء بنية تحتية لامركزية، إلى جانب الاعتراف المتزايد بعدم التوازن في مراكز المدن فيما يتعلق بإمكانية الوصول والفرص، يدفع المصممين والمطورين باتجاه إعادة تقييم مناهجهم وربما إعادة ابتكارها بالكامل. وعليه يسعون جاهدين لإيجاد طرق تدمج عقلية النظام الشامل في تصميماتهم وتعزّز الاتصال في نماذجهم.
5 - التعاقد على التكنولوجيا
ويبين تزايد أهمية التكنولوجيا كأداة لتعظيم قيمة الأصول والاستثمارات الحالية، خصوصاً في ظل التركيز المتزايد من الحكومات والمؤسسات الدولية على تحسين طرق التعاقد على الابتكار والتكنولوجيا. ورغم أن التحول الرقمي في قطاع البنية التحتية كان بطيئًا نسبيًا مقارنة بالقطاعات الأخرى، فإن التوقعات تشير إلى زيادة التبني في المستقبل القريب لأساليب وتقنيات البناء الحديثة، مع ظهور الفوائد المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع.
6 - قيادة تحوُّل الطاقة
يقول التقرير إنه مع تعقيد المسار نحو تحقيق صافي صفر انبعاثات، يُتوقع أن يزداد الضغط من قبل السياسيين والمستثمرين للدفع نحو تحقيق هذا الهدف. وفي الوقت ذاته، يُرجح أن يتحسن أداء الجهات التنظيمية في معالجة التحديات المرتبطة بالتحول، بينما يصبح المستهلكون أكثر استعداداً لتحمل التكاليف المالية المترتبة على ذلك. كما يُتوقع أن ينعكس هذا التغيير على المؤسسات العالمية، التي ستسعى إلى تطوير آليات وبرامج مبتكرة لجذب المزيد من رأس المال لدعم مبادرات تحول الطاقة في الأسواق الناشئة.
7 - إصلاح نطاق الهيئات التنظيمية
يرى خبراء «كي بي إم جي» أن نطاق عمل الهيئات التنظيمية قد توسع ليشمل مخاطر جديدة مثل الأمن السيبراني، وإزالة الكربون، والتمويل، والابتكار. ويتوقعون أن يؤدي هذا التوسع إلى درجة من الإصلاح التنظيمي، مدعوماً بتعاون مشترك بين المنظمين والحكومات. وسوف تزداد الحاجة إلى مزيج من المواهب والمهارات القادرة على إدارة التقنيات الناشئة وإنشاء آليات مبتكرة، إلى جانب منظمين يتحملون مسؤوليات أوسع في ظل توقعات سياسية أكثر وضوحاً وتحديداً لتحقيق هذا الهدف.
8 - آفاق جديدة
يختتم التقرير بأن التقدم التقني وإن لم يبدُ واضحاً، إلا أنه يحدث بوتيرة أسرع وتأثيره أكبر. ومن المتوقع أن تتجه الحكومات ومخططو البنية التحتية إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز مرونة تصميمات البنية التحتية وأصولها، بهدف تقليل تأثير الاضطرابات التكنولوجية، وتحقيق استفادة مثلى من الاستثمارات الحالية لفترات أطول، مع ضمان القدرة على التكيف بفعالية مع أي تغيرات مستقبلية.
0 التعليقات:
أضف تعليقك