كبير المهندسين في شركة نفط الكويت على الحرز عبر "ايكونيوز": 50% من إنتاج الطاقة الكلي باستخدام الطاقة الشمسية بحلول عام 2050
- الاستثمار في الطاقات المتجددة يكفل أمن الطاقة العالمي
- القطاع النفطي رائد في تنفيذ مشاريع استراتيجية الطاقة المتجددة
- فرض ضرائب على انبعاثات الكربون بما يمكن أن يعادل التكلفة البيئية لاستخدام الوقود الأحفوري
- توفير منح حكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في الطاقة الشمسية
- معايير بيئية صارمة يتم فرضها على الصناعات التقليدية
أشار كبير المهندسين في شركة نفط الكويت علي الحرز أنه لا شك أن التحول في الطاقة هو عنوان المرحلة في العالم بأسره، في ظل سعي كافة المعنيين، من حكومات ومنظمات إقليمية ودولية، إلى ضمان أفضل الظروف البيئية لأجيال المستقبل، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الحرز في حوار أجرته "ايكونيوز": بالطبع نجح القطاع النفطي الكويتي كالعادة في مواكبة هذه الجهود، بل نجده أيضاً يتقدم عليها في بعض الأحيان، حيث وضع استراتيجيته الخاصة للتحول في الطاقة، والتي حدد لها هدفاً نهائياً هو العام 2050، الذي سيشهد الوصول إلى صفر كربون، ما يعني الاعتماد الكلي على الطاقات المتجددة.
لكن ماذا يعني ذلك وكيف يتم التحول إلى الطاقات المتجددة، وما هي الآليات والإجراءات والعمليات، وكذلك التحديات والمصاعب؟ هذا ما أردنا التعرّف عليه والكتابة عنه.
إجراءات أساسية
وأضاف الحرز: هناك إجراءات أساسية يجب اتخاذها لتحفيز عملية التحول إلى الطاقة المتجددة، أبرزها:
- السياسات والتشريعات الحكومية: التي من خلالها يتم وضع أهداف واضحة للطاقة المتجددة، تتضمن تحديد نسب معينة لاستخدام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، مثل الوصول إلى نسبة 50 بالمئة من إنتاج الطاقة الكلي باستخدام الطاقة الشمسية بحلول عام 2050 كما أعلن ممثل سمو الأمير ولي العهد الشيخ صباح الخالد حفظه الله ورعاه في مؤتمر التغير المناخي المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو في نوفمبر 2024.
وهذه السياسات والتشريعات تشتمل كذلك على إعداد خطط استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الأهداف الموضوعة، وإقرار تشريعات داعمة، ومنها إصدار قوانين تفرض على الشركات والمصانع استخدام حد أدنى من الطاقة المتجددة. كما تتضمن تبني قوانين تلزم المنشآت الجديدة باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة في البناء والتشغيل.
وتنص السياسات والتشريعات الحكومية كذلك على معايير بيئية صارمة يتم فرضها على الصناعات التقليدية، والتي تجعل استخدام الطاقة المتجددة أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية.
- الحوافز المالية والاقتصادية: وتتضمن الدعم المالي والإعانات، حيث يتم توفير منح حكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، كما يتم من خلالها تقديم دعم مالي لتغطية جزء من تكاليف تركيب أنظمة الطاقة المتجددة للأفراد والمنازل، فضلاً عن إتاحة إعفاءات ضريبية، كإعفاء المشاريع التي تعتمد على الطاقة المتجددة من بعض الضرائب أو تخفيضها، أو تقديم تخفيضات ضريبية على المنتجات والتقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وقال هناك التمويل الميسّر الذي يندرج في هذه الفئة، حيث يتم توفير قروض بفوائد منخفضة أو دعم مالي من البنوك والمؤسسات المالية للمشاريع التي تستثمر في الطاقة المتجددة، فضلاً عن إنشاء صناديق استثمارية خاصة لدعم الابتكار والاستثمار في هذا القطاع.
توعية وتكنولوجيا
- التوعية والتثقيف: وذلك من خلال إطلاق حملات توعية تتضمن حملات إعلامية واسعة النطاق عبر وسائل الإعلام المختلفة لزيادة الوعي بفوائد الطاقة المتجددة، وتنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية للمجتمعات المحلية حول أهمية الانتقال إلى الطاقة المتجددة. كما تشتمل على برامج تعليمية يتم فيها دمج مواضيع الطاقة المتجددة في المناهج الدراسية للمدارس والجامعات، وإنشاء برامج تدريبية مهنية للشباب لتعليمهم تقنيات وتركيبات أنظمة الطاقة المتجددة.
- تطوير التكنولوجيا والابتكار: في هذا الجانب الذي يشدد على البحث والتطوير، يتم دعم الأبحاث الجامعية والمراكز البحثية لتطوير تقنيات جديدة في مجال الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، إضافة إلى تمويل مشاريع الابتكار التي تهدف إلى تحسين كفاءة الأنظمة وخفض تكلفتها.
كما يتم في هذا المجال إنشاء حاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تقديم الدعم المالي والإرشاد الفني، وتنظيم مسابقات للابتكار في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تحفيز الشباب والمبتكرين على تقديم حلول جديدة.
بنية تحتية وشراكات
وتناول الحرز أهمية البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية لتعزيز التحول في الطاقة ومن بين تلك الأمور :
- البنية التحتية: التحول في الطاقة لا يمكن أن يكتمل من دون بنية تحتية صحيحة، حيث ينبغي تحسين شبكات النقل والتوزيع، وتحديث شبكات الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة المتجددة وضمان استقرارها، وكذلك بناء خطوط نقل جديدة تربط مواقع إنتاج الطاقة المتجددة بمراكز الاستهلاك ومن المهم في هذا السياق تخزين الطاقة، وذلك من خلال الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة مثل البطاريات الضخمة، والهيدروجين، لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
وفي هذا السياق، تتسم عملية تطوير حلول تخزين مبتكرة أهمية قصوى، وذلك للتمكن من التعامل مع تذبذب إنتاج الطاقة المتجددة.
الشراكات والتعاون الدولي: لأن التحول في الطاقة هو لغة العصر عالمياً، فإنه من المهم التعاون مع الدول الأخرى، وإقامة شراكات مع دول متقدمة في مجال الطاقة المتجددة للاستفادة من خبراتها وتقنياتها، فضلاً عن المشاركة في المبادرات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطاقة المتجددة، ومنها بشكل أساسي اتفاقية باريس للمناخ.
كما أنه من الضروري في هذا الإطار المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية، وكذلك تنظيم مثلها من أجل الترويج لتقنيات الطاقة المتجددة وتبادل الأفكار والخبرات، مع تشجيع الشركات المحلية على المشاركة في المعارض العالمية للحصول على رؤى جديدة وتكنولوجيا متقدمة.
وبالتالي، ومن خلال اتباع هذه الإجراءات، يمكن تحقيق تحول ناجح نحو استخدام الطاقة المتجددة، ما يسهم في تحقيق استدامة بيئية واقتصادية على المدى الطويل.
تحديات الطاقة المتجددة
وحول تحديات الطاقة المتجددة، بين الحرز أن تلك التحديات تكمن في:
- إعاقة الابتكار والاستثمار: تثبيط الاستثمار: الدعم الكبير للوقود الأحفوري يقلل من الحوافز للاستثمار في البحث والتطوير في تقنيات الطاقة المتجددة. مع خفض الربحية: هذا الخفض يجعل الطاقة المتجددة أقل جاذبية للمستثمرين، ذلك لأن الوقود الأحفوري المدعوم يوفر عائدات أسرع وأكبر على المدى القصير.
- السياسات الحكومية: تشجيع الاستخدام غير المستدام: الحكومات التي تقدم دعماً كبيراً للوقود الأحفوري تجد صعوبة في التراجع عن هذه السياسات بسبب التبعات الاقتصادية والسياسية.
تعطيل التقدم: هذه السياسات تؤدي إلى تعطيل أو تأخير التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة التي تحتاج إلى دعم قوي من السياسات الحكومية لتصبح مستدامة.
- التبعية الاقتصادية: فالدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الوقود الأحفوري قد تجد نفسها مترددة في التحول إلى الطاقة المتجددة خوفاً من فقدان مصدر رئيسي للإيرادات.
5- البنية التحتية: الاستثمار الضخم في البنية التحتية للوقود الأحفوري يجعل من الصعب التحول إلى بدائل الطاقة المتجددة دون تكبد خسائر اقتصادية.
حلول ممكنة
وفي ظل هذا الواقع، يتجه البحث نحو حلول تساهم في دفع عملية التحول في الطاقة، ومنها:
- إعادة توجيه الدعم: يمكن إعادة توجيه الدعم المالي من الوقود الأحفوري إلى مشاريع الطاقة المتجددة.
التوعية والتثقيف: تعزيز التوعية بأهمية الطاقة المتجددة وفوائدها البيئية والاقتصادية.
- تشجيع الابتكار: دعم الابتكار في تقنيات الطاقة المتجددة لجعلها أكثر كفاءة واقتصادية.
السياسات الضريبية: فرض ضرائب على انبعاثات الكربون بما يمكن أن يعادل التكلفة البيئية لاستخدام الوقود الأحفوري، ما يجعل الطاقة المتجددة أكثر تنافسية.
إن التحول من دعم الوقود الأحفوري إلى دعم الطاقة المتجددة يُعتبر خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيّر المناخ.
أمن الطاقة
وهناك سؤال آخر أيضاً ينبغي الإجابة عليه، وهو كيف يمكن للاستثمار في الطاقات المتجددة أن يكفل أمن الطاقة العالمي؟
الاستثمار في الطاقات المتجددة يمكن أن يكفل أمن الطاقة العالمي بعدة طرق أساسية تتعلق بالتنوع، والاستدامة، والاستقلالية، والاستقرار الاقتصادي والبيئي، ويمكن أن تتحقق على الشكل التالي:
- تنويع مصادر الطاقة:
تقليل الاعتماد على المصادر الأحفورية: من خلال الاعتماد على مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكهرومائية، والحرارية الجوفية، وهو ما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يتأثر بأسعار الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية.
المرونة في الإمدادات: يسمح التنوع في المصادر بحماية الدول من تقلبات الإمدادات الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الأزمات السياسية التي تؤثر على مناطق معينة.
- استدامة الإمدادات:
مصادر لا تنضب: الطاقة الشمسية والرياح والموارد المتجددة الأخرى متاحة بشكل دائم، ما يضمن استمرار الإمدادات على المدى الطويل دون خطر النضوب.
خفض المخاطر البيئية: الطاقة المتجددة تنتج انبعاثات كربونية أقل بكثير مقارنة بالوقود الأحفوري، ما يساعد على تقليل الآثار البيئية الضارة وتغيّر المناخ.
- استقلالية الطاقة:
تعزيز الاكتفاء الذاتي: من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، يمكن للدول أن تحقق استقلالية أكبر في مجال الطاقة، بما يساعدها على خفض الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري من الدول الأخرى.
تأمين الإمدادات المحلية: تساهم إقامة مشاريع طاقة متجددة محلية بتوفير استقرار أكبر في الإمدادات، وخفض المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن الدولي.
- الاستقرار الاقتصادي:
خفض تكاليف الطاقة: على المدى الطويل، تصبح تقنيات الطاقة المتجددة أرخص بفضل الابتكار وتحسين الكفاءة، ما يقلل من تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني.
فرص عمل جديدة: تطوير قطاع الطاقة المتجددة يخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل الهندسة، والتصنيع، والصيانة، بما يساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي.
- الأمن البيئي: تقليل الانبعاثات الضارة: الاستثمار في الطاقة المتجددة يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية، ما يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الأمراض المرتبطة بالتلوث.
التكيّف مع تغيّر المناخ: يساعد استخدام الطاقة المتجددة على تقليل تأثيرات تغيّر المناخ، ما يساهم في حماية البيئات الطبيعية والزراعية التي تعتمد عليها المجتمعات.
- التكنولوجيا والابتكار:
تحسين الكفاءة: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير يؤدي إلى تحسين كفاءة تقنيات الطاقة المتجددة وخفض تكاليفها، ما يجعلها أكثر تنافسية مع الوقود الأحفوري.
الابتكار في التخزين: تطوير حلول تخزين الطاقة مثل البطاريات وأنظمة الهيدروجين، يمكن أن يحسن موثوقية الطاقة المتجددة ويجعلها قادرة على تلبية الطلب بشكل مستمر.
0 التعليقات:
أضف تعليقك