كشفت إحصائية حديثة صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن زيادة إجمالي الودائع في البنوك المحلية بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنحو 816 مليون دينار ليصل إجماليها إلى نحو 53.8 مليار دينار، بنسبة نمو سنوية %1.5. واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من الودائع لدى البنوك المحلية بمجموع 41.4 مليار دينار حتى ديسمبر 2024، بنسبة نمو بلغت %1.9، فيما سجلت ودائع الحكومة ارتفاعاً خلال ذات الفترة لتصل إلى 5 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت %8.2، وبلغ نصيب المؤسسات العامة من الودائع بنهاية شهر ديسمبر 2024 نحو 7.6 مليارات دينار.
أصول البنوك
شهدت أصول البنوك المحلية خلال العام الفائت ارتفاعاً بلغت نسبته %4.5 بزيادة قيمتها 4 مليارات دينار ليصل إجماليها إلى نحو 91.6 مليار دينار، حيث بلغت أصول البنوك التقليدية نحو 45.6 مليار دينار بنمو بلغت نسبته %3.5، فيما شهدت موجودات البنوك الإسلامية نمواً بنسبة %5.5 ليصل إجماليها إلى نحو 45.9 مليار دينار.
وبينت الأرقام قيام البنوك المحلية بتقديم تسهيلات ائتمانية خلال فترة العام الفائت بقيمة 3.6 مليارات دينار ليصل إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك المحلية للقطاعات المختلفة إلى نحو 57 مليار دينار.
وفي ما يلي أبرز الأرقام الواردة في الإحصائية:
- قدمت البنوك المحلية تسهيلات ائتمانية بقيمة 292 مليون دينار لتمويل شراء الأوراق المالية خلال العام الفائت بزيادة بلغت نسبتها %8.3 ليصل إجماليها إلى نحو 3.7 مليارات دينار.
- بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة من البنوك في ديسمبر 2024 نحو 685 مليون دينار بنسبة نمو %7، ليصل إجماليها إلى نحو 10.4 مليارات دينار.
- وصل إجمالي القروض المقدمة لتمويل التجارة 3.7 مليارات دينار بزيادة قيمتها 175 مليون دينار بزيادة بنسبة نمو بلغت %5.
- شهد تمويل العمليات الصناعية زيادة بنسبة %3.5 خلال ديسمبر بزيادة 94 مليون دينار، ليصل إجماليها 2.7 مليار دينار.
- وصل إجمالي القروض الإنشائية خلال 2024 نحو 260 مليون دينار بنمو بلغ %10، ليصل إجماليها إلى نحو 2.8 مليارات دينار.
- شهدت القروض الإسكانية نمواً بلغت نسبته %3.3 بعد أن بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة خلال عام 2024 نحو 529 مليون دينار، ليصل إجماليها إلى نحو 16.5 مليار دينار.
- نمت القروض الاستهلاكية المقدمة من المصارف المحلية بنسبة %5.3 بعد أن بلغ إجماليها خلال عام 2024 نحو 105 ملايين دينار، لتصل إلى ملياري دينار.
الأصول الاحتياطية
أظهرت الإحصائية قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت والتي وصل إجماليها بنهاية العام الفائت 2024 إلى نحو 13.69 مليار دينار، وبلغ نصيب العملات الأجنبية والودائع بالخارج منها نحو 12.09 مليار دينار. كما بلغت القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب نحو 31.7 مليون دينار، ونحو 51 مليون دينار قيمة الأوراق المالية في الخارج.
مع العلم أن تلك الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، وإنما تشمل الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير في سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.
0 التعليقات:
أضف تعليقك