شهدت بورصة الكويت مراجعة دورية للمؤشرات العالمية خلال 2025
حيث اجرت مورجان ستانلي "MSCI" مراجعتها الأولى بدون تغيير في اوزان الأسهم الكويتية المدرجة ضمن مكونات المؤشر، وأسفرت هذه المراجعة عن ضخ سيولة اجنبية اسهمت في زيادة اجمالي السيولة امس إلى 96.5 مليون دينار.
ويترقب سوق الكويت المالي أولى مراجعات فتوسي راسل في 20 مارس المقبل، إذ تساهم هذه المراجعات في زيادة معدلات السيولة من خلال تدفقات أجنبية تتم عبر الصناديق التابعة للمؤشرات العالمية، وكان العام الماضي شهد ضخ أكثر من 1.2 مليار دولار من خلال هذه المراجعات.
وعلى مستوى التعاملات الشهرية، شهدت بورصة الكويت حالة من النشاط الايجابي خلال تعاملات شهر فبراير المنتهية جلساته أمس نظرا لتعطل السوق للاحتفال بالأعياد الوطنية، وذلك استكمالا لحالة النشاط السائدة منذ بداية العام الجاري والتي تسجل فيها المؤشرات والمتغيرات مستويات قياسية غير مسبوقة منذ سنوات.
حالة النشاط التي يعيشها سوق الأسهم الكويتي في هذه الأونة، مدفوعة بعدة عوامل ايجابية أبرزها النتائج المالية للعام الماضي والتي يتم الاعلان عنها محملة بنمو في الأرباح ومصحوبة بتوزيعات نقدية ومنحة، فضلا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من قطاعات السوق والتي تحظى بعمليات شراء لافتة في الفترات الأخيرة، خاصة بقطاعات البنوك والعقار والصناعية و الخدمات المالية.
وهو ما ادى إلى مكاسب متنوعة سواء على مستوى المؤشرات أو المتغيرات وفي مقدمتها القيمة السوقية الي تواصل ارتفاعاتها التدريجية بشكل لافت، إذ حققت بورصة الكويت ارتفاعا على مستوى القيمة السوقية مع نهاية تعاملات فبراير، بقيمة 1.87 مليار دينار ببلوغ القيمة 47.94 مليار دينار مقابل 46.07 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، علما بأن القيمة السوقية تخطت مستوى 48 مليار دينار قبل ان تتراجع مع اقفالات الشهر.
المكاسب القياسية لمتغيرات بورصة الكويت لم تقتصر على القيمة السوقية، بل امتدت لتشمل السيولة المتدفقة والتي شهدت قفزات لافتة بإجمالي بلغ 2.85 مليار دينار مقابل 1.72 مليار دينار في يناير الماضي، بنسبة ارتفاع 65%، وكانت السيولة تتمركز بشكل لافت حول أسهم السوق الرئيسي وفي مقدمتها أسهم اولى وقود وم. أعمال أرباح.
وسجلت السيولة أعلى معدل لها في جلسة 18 فبراير بتخطيها مستوى 248 مليون دينار كأعلى مستوى منذ نوفمبر 2020، كما شهدت جلسات الشهر ذاته سيولة قياسية اخرى في 6 فبراير ببلوغها 202 مليون دينار.
ثمة متغير اخر شهد ارتفاعات كبيرة خلال فبراير، وهو احجام التداول الذي ارتفع بنسبة 46% بإجمالي كميات أسهم 10.4 مليارات سهم مقابل 7.1 مليارات سهم الشهر الذي سبقه، وكانت الاسهم الأكثر استحوذا على السيولة سالفة الذكر هي ذاتها التي تصدرت قائمة الأكثر تداولا في فبراير.
وعلى مستوى المؤشرات، فواصلت تسجيل المكاسب خلال عام 2025 بانتهاء جلسات فبراير امس، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 4.7% بإضافة 393 نقطة ليصل إلى 8693 نقطة مقابل 8300 بنهاية يناير الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1% بمكاسب بلغت 78 نقطة ليصل إلى 7334 نقطة مقابل 7256 نقطة الشهر الفائت، وارتفع المؤشر العام بنسبة 4.1% بمكاسب 317 نقطة ليصل إلى 8101 نقطة مقابل 7784 نقطة في يناير الماضي.
0 التعليقات:
أضف تعليقك