* جدولة المديونيات إحدى الاستراتيجيات التي تعتمدها المؤسسات لمواجهة التحديات
* خفض الفائدة يقلل كلفة الإقراض ويشجع الشركات على أخذ تسهيلات مالية جديدة
* إجراء التسويات المالية يعد من الحلول المهمة التي تلجأ إليها الشركات المتعثرة
* اعتماد بعض الشركات بشكل مفرط على التسهيلات يزيد من مديونياتها والتزاماتها
سجلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت طفرة في التسهيلات التي تحصلت عليها من قبل البنوك إلى جانب عمليات جدولة القروض على فترات أطول تتوافق مع خططها المستقبلية.
وحتى نهاية الأسبوع الماضي كشفت إفصاحات عدد كبير من الشركات المدرجة عن تنفيذ عمليات جدولة لمديونيات مختلفة وتحويلها من قصيرة إلى طويلة الاجل، بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات جديدة بقيمة تربو على 1.5 مليار دينار.
وغطت شركات بقطاعات مختلفة منها الخدمات المالية واللوجستية والاستهلاكية والعقارية وغيرها، الأمر الذي يتوقع أن يكون له أثره الإيجابي للشركات ويضمن استمرارية أعمالها في حال راعت التوازن بين عملياتها التشغيلية والتزاماتها
وقالت مصادر لـ "إيكو نيوز" :"تعتبر عمليات جدولة مديونيات الشركات إحدى الاستراتيجيات المهمة التي تعتمدها المؤسسات المالية لمواجهة التحديات ، خاصة في ظل بيئة اقتصادية متغيرة، حيث تتفاعل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية مع سياسة الفائدة، التي جرى خفضها خلال الفترة الأخيرة لُتظهر أهمية دراسة تأثيرات جدولة المديونيات".
تأثير خفض الفائدة
وأكدت المصادر أن سياسة خفض الفائدة تؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات على الحصول على تسهيلات مصرفية مالية جديدة.
ويتمكن المستثمرون حسب المصادر من تخفيض أعباء الديون القديمة، ما يزيد من السيولة النقدية المتاحة لديهم، بالتالي يتيح ذلك لهم الاستثمار في مشاريع جديدة أو تطوير عملياتهم الحالية.
جدولة المديونيات
وأوضحت المصادر أن جدولة المديونيات تتمثل في إعادة هيكلة الديون للحصول على فترات سداد أطول أو تخفيض الأقساط الدورية او السنوية، لافتة إلى أن هذا الإجراء يسهم في تخفيف الضغط المالي على الشركات، ويعزز من قدرتها على الاستمرار في نشاطها.
تسهيلات جديدة
وفقاً للمصادر "إن حصول العديد من الشركات المدرجة في بورصة الكويت على تسهيلات مالية جديدة من البنوك يعزز من قدرتها على تمويل مشاريعها المستقبلية، فالتسهيلات المالية تساعد على تحسين التدفقات النقدية، مما يساهم في تحقيق استقرار مالي على المدى الطويل".
التسويات المالية
أكدت المصادر أن إجراء التسويات المالية يعد من الحلول التي تلجأ إليها الشركات المتعثرة. حيث يتم التفاوض مع الدائنين لتخفيض جزء من المديونية، ما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن التسويات قد تتضمن خصم جانب من المديونية، وذلك يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات بشكل ملموس وبالتالي ينعكس على خططها المستقبلية ويدعم من مراكزها المالية.
تأثيرات الإيجابية:
حددت المصادر عدداً من الانعكاسات الإيجابية والتأثيرات الواضحة لعمليات التسويات والهيكلة المالية ومنها:
- تحسين السيولة النقدية: يساعد خفض الفائدة وجدولة المديونيات في توفير السيولة اللازمة لتسيير الأعمال.
- تعزيز النمو : إن تمويل مشاريع جديدة يمكن أن يؤدي إلى تحقيق عوائد أعلى.
- خفض المخاطر المالية: إن تسويات المديونيات تقلل من الأعباء المالية، مما يحسن من القدرة على التعامل مع الضغوط الاقتصادية.
تأثيرات سلبية:
وفي المقابل يمكن رصد بعض التأثيرات السلبية للتسهيلات، منها:
-المخاطر المستقبلية التي تتمثل في اعتماد بعض الشركات بشكل مفرط على التسهيلات المالية، مما يزيد من مديونياتها في المستقبل ويضعها أمام التزامات ومتطلبات قد لا تفي بها ما يعرض حقوق المساهمين وأصول الشركة للخطر.
- هناك تأثيرات سلبية على التصنيف الائتماني حيث أن عمليات جدولة المديونيات قد تؤثر على تصنيف الشركات الائتماني، الأمر الذي يمكن أن يعيق قدرتها على الاقتراض في المستقبل.
وتتفاعل العوامل الاقتصادية مثل خفض الفائدة مع استراتيجيات جدولة المديونيات لتشكيل بيئة مالية متباينة المواقف للشركات المدرجة.
و رغم الفوائد المحتملة، يجب على الشركات المدرجة وغير المدرجة أيضاً أن تتبنى استراتيجيات مالية مستدامة لتفادي المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الاقتراض المستمر للأموال سواء من المؤسسات المصرفية والبنكية والمالية المحلية أو الخارجية.
0 التعليقات:
أضف تعليقك