كشف تقرير وكالة موديز أن القطاع المصرفي الكويتي يستمر في الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة
مدعوما بتوسع الاقتصاد غير النفطي وقوة رأس المال والسيولة.
وتتوقع الوكالة في أحدث تقاريرها والتي حصلت عليه "الانباء" نمو الاقتصاد غير النفطي في عام 2025 بنسبة تتراوح بين 3% و3.5%، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين واستمرار تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى، مثل ميناء مبارك الكبير ومدينة صباح الأحمد السكنية والمبنى الجديد لمطار الكويت.
وذكرت الوكالة أن جودة القروض في الكويت تظل مستقرة، حيث يُتوقع أن تتراوح نسبة القروض المتعثرة بين 1.5% و2% من إجمالي القروض خلال عام 2025، في ظل بيئة تشغيلية قوية محليًا. إلا أن العمليات الخارجية في أسواق مثل تركيا ومصر تمثل مخاطر محدودة يمكن إدارتها.
وقالت أن التعرض الكبير لقطاع العقارات لا يزال نقطة ضعف رئيسية، رغم أن الاحتياطيات القوية لتغطية خسائر القروض والملاءة المالية العالية تشكل درعًا واقيًا للبنوك الكويتية.
وتشير التوقعات الى انخفاض العائد على الأصول الملموسة للقطاع المصرفي الى 1.2%-1.3% خلال الـ12 الى 18 شهرًا المقبلة، مقارنةً بـ1.5% في سبتمبر 2024، نتيجة تطبيق حد ادنى لمعدل الضريبة بنسبة 15% على البنوك ذات العمليات الدولية.
كما ستتأثر هوامش الربح بسبب تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة، ما سيقلل من عوائد الأصول، لكنه سيُخفَّف جزئيًا بانخفاض تكلفة التمويل.
سيولة قوية
وكشفت الوكالة أن البنوك الكويتية تحافظ على مستويات سيولة قوية، حيث تشكل الودائع نحو 73% من مصادر التمويل غير المرتبطة بالملكية، في حين تظل الأصول السائلة عند ثلث إجمالي الأصول الملموسة.
ورغم أن نمو الائتمان تجاوز نمو الودائع في السنوات الأخيرة، مما رفع نسبة القروض الى الودائع فوق 90%، إلا انه من المتوقع استقرار هذه النسبة في عام 2025 مع تحسن وتيرة نمو الودائع. كما تبقى الحكومة الكويتية ملتزمة بدعم البنوك عند الحاجة، ما يعزز استقرار النظام المصرفي.
0 التعليقات:
أضف تعليقك