لا يزال الغموض سيد الموقف في إعادة سهم ريم العقارية للتداول ، حيث مر السهم بعدد من المحطات من بينها :
- إلغاء إدراج أسهم الشركة في يوليو 2022 ، بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 52 لسنة 2022 . وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية قد أصدر في أبريل الماضيقراراً يقضي بإلغاء إدراج سهم شركة ريم العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية؛ ما لم تقم الشركة باستيفاء كافة الشروط والمتطلبات اللازمة لإعادة السهم إلى التداول في موعد أقصاه 4 يوليو 2022 ولفتت البورصة في بيانها أن تلك الشروط تتمثل في تقديم البيانات المالية للفترات المنتهية بتاريخ 31 مارس، و30 يونيو، و30 سبتمبر، و31 ديسمبر 2021، وأي بيانات مالية أخرى يحل موعد تقديمها، وسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2022 لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وتمكين مراقب الحسابات من إبداء الرأي حول البيانات المالية للشركة.
- أعلنت شركة ريم العقاريةتحديد 16 يونيو 2002 كأول جلسة في دعوى محكمة أول درجة ضد الشركة ، حيث أن الدعوى مقامة للمطالبة ببطلان اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في 24 مارس الماضي على طريقة انتخاب العضو المستقل خالد كرم، واعتبارها كأنها لم تكن.
- في 9 يونيو 2022 ، وافق مجلس إدارة شركة ريم العقارية، بشكل مبدئي، على تسوية مديونية بنك وربة بموجب عقد الإجارة المنتهي بالتملك والمؤرخ في 22 يوليو 2018، وكذلك بموجب الإنذار القضائي المُرسل من قبل "وربة" بتاريخ 30 مايو 2022، والمتضمن بسداد المديونية المترصدة بذمة الشركة.
أعلنت الشركة في 24 أبريل 2022 استقالة محمد النغيمش من عضوية مجلس الإدارة الخميس الماضي. ولم تشر الشركة في بيانها للبورصة أسباب الاستقالة، أو موعد اختيار عضو جديد بالإدارة، منوهة بأنه لا يوجد أثر مال لتلك المعلومة.
0 التعليقات:
أضف تعليقك