كشفت الدراسة الحكومية، عن توجُّهها للتوسع في دعم قطاع الصناعات الطبية وتقديم برنامج الحوافز؛ لمساعدة منتجي الأدوية المحلية وتشجيعهم على ضخ المزيد من رؤوس الأموال لتسريع نموها.
وأكدت الدراسة أن الحكومة بصدد وضع خطة تصنيع دوائية شاملة، تُركّز على بناء صناعة تنافسية موجهة للتصدير، أساسها إنشاء مرافق تصنيع معتمدة من وزارة الصحة والمنظمات الصحية العالمية المعتمدة، يرافقها نقل التكنولوجيا وتوطينها في القطاع الطبي، إضافة الى إعداد برامج لجذب منشآت الأدوية المتعددة الجنسيات، وتوطين إنتاج الأدوية الإستراتيجية والمستلزمات الطبية، واستقطاب وتدريب القوى العاملة الوطنية المحلية، وتعزيز التكويت في القطاع الطبي.
وبينما أشارت الدراسة إلى أن الصناعات الطبية في الكويت لا تزال ناشئة وعدد الشركات الطبية المُصنعة محدود جداً، أكدت ضرورة تسهيل التجارة الطبية مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، خاصة السعودية والإمارات، وتقليل تكلفة السلع المستوردة، وفتح أسواق التصدير التقليدية.
وأفادت الدراسات إلى أن المنتجين المحليين يواجهون منافسة شرسة من المنافسين الإقليميين الأكثر رسوخًا في المنطقة، متوقعةً أن تنمو أسواق الأدوية المحلية والإقليمية والعالمية بشكل متسارع في الفترة المقبلة، مما يوفر فرصة للمصنعين المحليين.
ودعت الدراسات إلى التركيز على تركيبة الأدوية العالية الجودة، مع تجنُّب تصنيع المكونات الدوائية الفعالة، إذ إنه من الصعب أن تكون الكويت قادرة على المنافسة عالميًا في هذا المجال حالياً، كما أنه من السابق لأوانه التحرك مع الاتجاهات العالمية والاستثمار بكثافة في إنتاج المستحضرات الدوائية الحيوية، حيث يتطلب الأمر المزيد من المرافق والمواهب والحجم الذي يعد أمراً بالغ الأهمية. وأشارت إلى أن المشاريع المشتركة مع شركات عالمية قد تكون أفضل خيار لتوطين إنتاج البدائل الحيوية، مع التطلع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأفادت الدراسات بأن إجمالي الاستثمار في القطاع الفرعي للأدوية والمستلزمات الطبية، يبلغ ثمانون مليون دينار فقط، ويعتبر ضئيلاً جداً مقارنة بالأهمية التي يمثلها هذا القطاع
0 التعليقات:
أضف تعليقك