• رئيس التحرير: ماجد التركيت
الثلاثاء 26/نوفمبر/2024
تقرير حكومي: 71 بالمئة من مشاريع التنمية متأخرة وإنفاق 450 مليون دينار فقط خلال 2023-2024

تقرير حكومي: 71 بالمئة من مشاريع التنمية متأخرة وإنفاق 450 مليون دينار فقط خلال 2023-2024

2023/ 2024 الأقل إنفاقاً بواقع 450.8 مليوناً  

مليار دينار اعتمادات «مشاريع التنمية» خلال  عام

  • التوصية بإنجاز 12 مشروع قانون لخطط التنمية متأخر لفترات طويلة 

  • العمل على وضع حد للمشروعات المتعثرة والعمل على سداد المبالغ المتأخرة

  •     19% تراجعاً في الإنفاق على «التنمية» بالغة 32% 

  • 71% من المشاريع متأخرة عن التنفيذ معظمها في البنية التحتية 

  • صفر إنجاز لمشروع بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة 

  • 51% إنجاز محطة الشعيبة الشمالية و«المشاغل الكهربائية» صفر إنجاز 

  • مصفاة الزور إنجازها 100% ومحطة الزور الشمالية 48%

  • إنجاز مراكز التوظف 12% وريادة الأعمال 23.5% 

 

كشف تقرير حكومي متخصص عن غياب الإنجاز عن مشروعات تنموية مهمة والتي من بينها مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية حيث كان الإنجاز «صفريا» للمشروع وكذلك دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسة لوزارة الكهرباء والماء. 

 فيما أشار التقرير الصادر عن الأمانة العامة للتخطيط 2023/2024، إلى أن إجمالي اعتمادات خطة التنمية في 3 سنوات تصل إلى 3 مليارات دينار، ما أنفق منها بحدود 2.08 مليار دينار وكانت 2023/2024 الأقل إنفاقاً على مشاريع التنمية. 

ووفق التقرير فقد تراجعت نسب الإنفاق على مشاريع خطة التنمية في 2023/2024 بواقع 19% عن العام السابق، إذ بلغت 32%  كما تراجعت بواقع 23.5% عن 2021/2022. 

وأشار التقرير إلى أن هناك 26% من المشروعات توافقت مع الجدول الزمني للتنفيذ في الخطة، فيما بلغت نسبة المشاريع المتأخرة عن الجدول الزمني 71%، حيث إن البرامج التنفيذية التي يوجد بها عدد كبير من المشاريع المتأخرة هو برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة بنحو 27 مشروعاً متأخر عن الجدول الزمني. 

 ووفق الموقف التنفيذي لمشاريع الخطة، فقد سجل مشروع بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة «صفر»، فيما بلغ إنجاز تخصيص محطة الشعيبة الشمالية 51% والدراسة الاستراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسة لوزارة الكهرباء والماء «صفر». 

 وبين التقرير أن مشاريع برنامج التخصيص العام المسؤول عن تنفيذها الجهاز الفني لبرامج التخصيص لم يتحقق منها شيئاً وتتمثل في: تأسيس شركات بنظام الشراكة في القطاعات المستهدفة مع مراعاة توزيع أسهم مخصصة للمواطنين في مؤسسات التعليم والصحة بأسعار رمزية وتطوير محطة للحماية الاجتماعية في شكل قسائم تأمين تعليمي وصحي للمواطنين الكويتيين عند تخصيص القطاعات التشغيلية والحد من عجز الموازنة عن طريق وضع سقف لا يتجاوز 5% من النفقات الجارية وتحويل الأنشطة من القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طريق استراتيجية التخصيص. 

  وفي برنامج تعزيز قطاع خاص ديناميكي أشار التقرير إلى أن إنجاز مشروع محطة الزور الشمالية للمرحلتين الثانية والثالثة بواقع 48% ومشروع محطة الخيران المرحلة الأولى 44% وإنشاء وإنجاز وتشغيل وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية بواقع 82.5% ومصفاة الزور 100% وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع وحدات توربينية غازية بنظام الدورة المشتركة لزيادة الطاقة الكهربائية في موقع الصبية للقوى الكهربائية بواقع 19.4%، كما بلغ إنجاز مشروع السياسة الوطنية للمنافسة بواقع 21%. 

 وبلغ إنجاز المناطق الاقتصادية 62.1% والتوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت بواقع 18% وبرنامج تطوير منظومة سوق المال بواقع 28.6 %. 

 أما مشروع مراكز التوظف فقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 12% ومشروع تمكين الشباب في ريادة الأعمال فقد بلغ 23.5% وكلاهما يهدف إلى زيادة جاذبية التوظيف في القطاع الخاص. 

وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع أكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء بواقع 2.9% وتأسيس كيان معرفي متخصص في قطاع أسواق المال بواقع 31.8%. 

 وفي برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات الذي يستهدف تحسين منظومة التعليم الوطني شاملة المناهج الدراسية ومهارات المعلمين وأساليب التعلم فقد بلغت 91.6% وفي مشروع الدراسات المحلية والدولية لقياس وتقييم نظام التعليم و69% في الاختبارات الوطنية للقبول الجامعي و81.1 % في مشروع رخصة المعلم و81.1% في مشروع التميز المدرسي لتطبيق معايير الجودة الشاملة. أما مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم فقد بلغت 71.5% ومشروع التعليم المنزلي 51 %. 

 وأشار التقرير إلى أن هناك 729 تحدياً تواجه مشروعات خطة التنمية وتتمثل في التحديات الإدارية بواقع 304 تحديات، تم حل 566 منها بواقع 78% من إجمالي تلك التحديات.

 وفيما بلغ عدد المشروعات المنجزة 3 مشروعات وعدد المشروعات في مرحلة التسليم 4، بلغ عدد المشروعات في المرحلة التحضيرية 46 مشروعاً وعدد المشروعات في المرحلة التنفيذية 46 مشروعاً. 

   ووضع التقرير عدداً من التوصيات من بينها: ضرورة وضع حد لتعثر المشاريع في الخطة نتيجة تأخر الميزانيات أو تأخر الصرف وضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح. ومن بين التوصيات الإسراع بانجاز 12 مشروع قانون للخطة الإنمائية والتي مرت عليها فترات طويلة. 

0 التعليقات:

أضف تعليقك