بحسب تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي
النمو غير النفطي سيبقى قوياً في الخليج خلال 2025
أفاد معهد التمويل الدولي بأن الآفاق الاقتصادية لدول الخليج ستظل جيدة في عام 2025، وأن نمو الاقتصاد الإجمالي لدول المنطقة في العام الحالي سيدعم التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط لمنظمة «أوبك+»، متوقعاً أن يبقى النمو غير النفطي قوياً في المنطقة، بدفع من تنفيذ مشاريع البنى التحتية الضخمة وجهود التنويع الاقتصادي.
ورجح المعهد في تقرير حديث، وصول الناتج المحلي الأسمى لدول الخليج في العام الحالي إلى 2.19 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.16 تريليون دولار في عام 2024، وأن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة إلى %3.4 في العام الحالي، ارتفاعاً من %1.1 في عام 2024، مشيراً إلى أن نمو القطاع غير النفطي الخليجي سيظل مقياساً أكثر تمثيلاً للنشاط الاقتصادي الإجمالي وسيظل قوياً عند %4 في 2024، وذلك بدفع من قوة الاستهلاك الخاص والاستثمارات العامة لدول المنطقة.
وتوقع أن تضيق فوائض الحسابات الجارية لدول الخليج بشكل أكبر في 2024، بسبب انخفاض أسعار النفط والواردات القوية المرتبطة بالاستثمار، كما توقع ارتفاع الاستثمار بشكل طفيف إلى %28.6 من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، مقارنة بـ%28.6 في العام الماضي، لافتاً إلى أن الوضع المالي في دول المنطقة يتعافى على قدم وساق حتى في حال انخفاض أسعار تعادل النفط في الميزانيات الخليجية في 2025.
توقعات إيجابية
وأكد معهد التمويل الدولي أن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لدول الخليج لا تحيطها مخاطر كبيرة على نطاق واسع في الأمد القريب، موضحاً أن أسعار النفط المنخفضة ستوفر فرصة للسعودية لإعادة تقييم استراتيجيتها الاستثمارية المحلية، فيما سيبقى الاقتصاد الإماراتي الأكثر تنوعاً خليجياً، مع توقعات بتسجيله تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معزولة نسبياً عن انخفاض أسعار النفط. وأشاد المعهد بآفاق النمو الاقتصادي لدول المنطقة وتقدم دولها في إحراز التنويع الاقتصادي، وأوضح تأثيرات التيسير النقدي الأبطأ في الاقتصادات المتقدمة وقوة الدولار، والتطورات الجيوسياسية في المنطقة.
ضغوط على أسعار النفط
لفت التقرير إلى أن انخفاض الطلب الصيني على النفط، فضلاً عن الإنتاج القوي من الدول غير الأعضاء في منظمة «اوبك+»، قد يؤديان إلى انخفاض الأسعار والحد من تخفيف المنظمة لتخفيضات الإنتاج، موضحاً أن كل هذه العوامل قد تشكل مخاطر سلبية للنمو الاقتصادي الإقليمي في 2025.
وأشار إلى انخفاض متوسط التضخم في دول الخليج إلى %1.6 في 2024، بعد أن بلغ ذروته في أوائل 2023 عند %3.6، وانخفض التضخم الإقليمي في العام الماضي بدعم من أسعار صرف العملات الخليجية المرتبطة بالدولار، ووضع حد لبعض أسعار المنتجات الغذائية والوقود، وانخفاض أسعار الغذاء عالمياً، ومرونة سوق العمل حيث تشكل العمالة الأجنبية أكثر من %60 من القوى العاملة الوطنية في الخليج.
0 التعليقات:
أضف تعليقك