القيمة السوقية تجاوزت حاجز 42 مليار دينار مقابل 40 ملياراً نهاية ديسمبر 2023
مليارا دينار مكاسب البورصة في 9 أشهر
-
مؤشر السوق الرئيسي احتل المرتبة الأولى على صعيد مؤشرات الأسواق الخليجية الأخرى
-
تصاعد التوترات الجيوسياسية ليس له تأثير كبير على البورصة الكويتية
-
تماسك في التعاملات بالفترة المقبلة مع انتظار إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الثالث
قفزت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، تزامناً مع تسجيل 1.938 مليار دينار مكسباً بالقيمة السوقية.
وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 12.69% ليختتم تعاملات سبتمبر/أيلول 2024 عند النقطة 6276.68، رابحاً 706.97 نقطة عن مستواه بختام عام 2023.
ووفق إحصائيات وبيانات السوق، صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بواقع 12.15% أو 666.45 نقطة مُنهياً تعاملات التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بالنقطة 6153.85.
وإلى جانب ذلك، أغلق مؤشر السوق الأول تعاملات 30 سبتمبر 2024 بمستوى 7708.72 نقطة، مرتفعاً 3.10% منذ بداية العام بما يعادل 231.68 نقطة.
وجاءت المحصلة الإجمالية لمؤشر السوق العام خضراء، بصعود 4.68% أو 318.99 نقطة ليختتم تعاملات أول 9 أشهر من العام الحالي بمستوى 7136.28 نقطة.
وسجلت الأسهم قيمة سوقية بنهاية تعاملات سبتمبر 2024 نحو 42.197 مليار دينار، بزيادة 4.81% تُقدر بـ1.938 مليار دينار قياساً بمستواها في ختام ديسمبر من العام الماضي 40.259 مليار دينار.
ووصلت القيمة السوقية للأسهم بأعلى مستوياتها في 2024 بختام شهر فبراير 2024 عند 43.804 مليار دينار، فيما سجلت أدنى مستوى في العام الحالي بنهاية شهر يونيو عند 40.995 مليار دينار.
وشهدت التسعة أشهر الأولى من عام 2024 زخماً ملحوظاً في التداولات؛ إذ وصلت السيولة إلى 10.21 مليار دينار، وزعت على 43.87 مليار سهم، بتنفيذ 2.70 مليون صفقة؛ وذلك عن مستواها بالتسعة أشهر الأول من العام الماضي.
وسجل شهر سبتمبر السابق أعلى حجم تداولات خلال العام بواقع 8.20 مليار سهم، وأنشط سيولة بقيمة 1.51 مليار دينار، وأكبر عدد صفقات بواقع 418.52 ألف صفقة..
وعلى المستوى القطاعي، فقد ارتفع 8 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ150.31%، بينما تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعية بـ20.08%.
ويوضح خبراء اقتصاديون أن تباين مؤشرات بورصة الكويت في أغسطس عكس الضغوط البيعية على الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة خلال الشهر نتيجة الضعف الموسمي وبعض عمليات جني الأرباح.
ولفتوا أن التركيز أكثر على الأسهم المتوسطة والصغيرة مع التوقعات بأن تكون أكبر المستفيدين من خفض أسعار الفائدة؛ إذ سيساعد ذلك على إعادة الهيكلة وترتيب الديون وخفض تكلفة الاقتراض.
أما على صعيد الأداء منذ بداية العام، فقد احتل المؤشر العام المرتبة الأولى للسوق بعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة صعود بلغت 4.7%، فيما احتل مؤشر السوق الرئيسي المرتبة الأولى على صعيد مؤشرات الأسواق الخليجية الأخرى بنسبة ارتفاع بلغت 12.7%.
وأوضحوا أن الأداء العام للبورصة جاء إيجابياً إلى حد ما مع خفض مجلس الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع مساعيه لتوفير الدعم للاقتصاد وخفض تكاليف التمويل، وما تبعه من خفض بنك الكويت المركزي لسعر الخصم 25 نقطة أساس.
وتوقعوا أن يكون هناك تماسك في التعاملات بالفترة المقبلة، مع انتظار إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، وترقب مستجدات التوترات الجيوسياسية الأخيرة في لبنان وانتظار ما ستؤول إليه الأمور إن كان من حيث التهدئة أو توسع الحرب أو بقاؤها في نفس المنطقة الجغرافية.
وبينوا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية ليس له تأثير كبير على البورصة الكويتية حتى الآن؛ لكن بطبيعة الحال قد يكون هناك انتظار لوضوح الرؤية؛ لذلك قد نرى المزيد من التذبذبات في الفترة القادمة، مع توقعات بالمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في الاجتماعين المتبقيين هذا العام وتأثير ذلك بإعطاء زخم لمعظم قطاعات السوق"
0 التعليقات:
أضف تعليقك