-
"بورصة الكويت" و"زين" من أهم الأمثلة الناجحة على الخصخصة
-
بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في "السوق الأول" وهي من الجهات التي تمت خصخصتها بنجاح.
-
هناك اكثر من 38 مشروعا استراتيجياً قابلاً للتخصيص
-
مشاريع عملاقه في الكويت تحتاج الى الخصخصة لزيادة ايراداتها
-
إدخال آليات السوق وتشجيع المنافسة وتوسيع قاعدة الملكية
-
بورصة الكويت من أبرز النماذج الناجحة للخصخصة في الكويت.
-
البورصة حققت نمواً ملحوظاً في حجم التداول والقيمة السوقية للشركات
-
البورصة عززت مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي.
-
الحكومة قدمت الدعم اللازم لنجاح برامج الخصخصة من خلال توفير التشريعات والقوانين المناسبةوتقديم الحوافز للمستثمرين.
-
رغم النجاحات التي حققتها تجربة الخصخصة في الكويت، إلا أنها لا تزال تواجه بعض التحديات، منها بطء الدورة المستندية
-
تخوفات ارتفاعات الأسعار والتفنيشات هاجس لدى الغالبية من الخصخصة
-
اقتصاديون يرون أن التنمية الحقيقية بدايتها ونهايتها عند القطاع الخاص
بدأت الكويت بتطبيق برامج الخصخصة في التسعينيات من القرن الماضي، وشملت هذه البرامج قطاعات حيوية مثل الاتصالات والطاقة والمياه.
وقد شهدت هذه التجربة مراحل متعددة، واجهت خلالها العديد من التحديات والعقبات.
ومن تجارب الخصخصة تأتي في قطاع الاتصالات حيث تعتبر تجربة خصخصة قطاع الاتصالات في الكويت من أنجح التجارب في المنطقة.
وقد أدت هذه الخصخصة إلى تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية، بالإضافة إلى جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وشهد قطاع الطاقة في الكويت أيضاً تحولات كبيرة نتيجة لعمليات الخصخصة حيث ساهمت انشاء محطة التحولات في زيادة كفاءة إنتاج وتوزيع الطاقة، وتطوير البنية التحتية للقطاع.
تحسين الكفاءة الانتاجية
وتعتبر الخصخصة واحدة من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها العديد من الدول في المنطقة بهدف تحسين الكفاءة والإنتاجية وتوسيع قاعدة المشاركة في الاقتصاد في حين شهدت تجربة الكويت، كغيرها من دول المنطقة نجاحا منقطع النظير في تطبيق الخصخصة
وقامت الكويت بتوسيع تجربة الخصخصة واسعة النطاق في مجالات عده خلال العقود الماضية رغم وجود آراء متباينة حول نجاح هذه التجربة، إلا أن المؤشرات الإيجابية دلت على تحقيق بعض الأهداف المرجوة من عملية التخصيص بإشراك المواطن.
ومن ابرز التجارب الدالة على نجاح الخصخصة الكويتية، شركة أجيليتي التي أسستها الحكومة عام 1979، وأدرجت شركة مساهمة في عام 1984، ثم تحولت إلى الخاص عام 1997، وتحتفظ الحكومة منها بنحو 20 في المئة حالياً، بعد تحولها إلى شركة خاصة نمت «أجيليتي» سريعاً
وهناك مثال آخر ناجح وهي شركة "زين" التي تأسست عام 1983 كشركة حكومية وأدرجت عام 1985، وقيمتها الحالية بمقياس الموجودات والحقوق 4.3 مليارات دينار، وعدد موظفيها 7000 موظف، وتعمل في 10 دول احتفظت الحكومة بحصة أقلية في عام 1999، وطرحت الهيئة العامة للاستثمار 25 في المئة من حصتها للاكتتاب في 2001، وتبلغ الحصة المتبقية للدولة نسبة 24.6 في المئة.
ومن الأمثلة الناجحة بورصة الكويت حيث بدأت رحلة بورصة الكويت في السنة المالية 2014 بموجب قرار من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وكانت الخطوة الأولى التي تم اتخاذها هي خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس عام 1983.
بورصة الكويت
وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الاولى في فبراير 2019 ، عندما فاز تحالف مكون من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 % من الشركة.
وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50 % من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تم تغطية الطرح بنسبة تفوق 850%، لتصبح بورصة الكويت البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط المملوكة للقطاع الخاص.
ويدخل برنامج التخصيص ضمن خطط الحكومة وهو ما اعلنت عنه في اكثر من مناسبه ضمن اهدافها في الخطة الإنمائية تركز على تحويل الأنشطة من القطاع العام إلى الخاص عن طريق برنامج التخصيص العام وهو عبارة عن شراكة المواطن.
ويدخل هذا النموذج المواطن ضمن سياسات الخطة ليكون شريكا للاقتصاد، إذ يشمل النموذج شراكة المواطن والقطاعين الخاص والعام. وذكر المسؤولين ان هناك اكثر من 38 مشروعا استراتيجيا قابلا للتخصيص، وهو ما يدل على وجود مشاريع عملاقه في الكويت تحتاج الى خصخصة وذلك لزيادة ايراداتها
وتأتي أهمية الخصخصة بأنها تهدف بشكل عام إلى نقل ملكية الشركات والمؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك لتحقيق عده أهداف منها زيادة الكفاءة والإنتاجية.
وتأتي من خلال إدخال آليات السوق وتشجيع المنافسة توسيع قاعدة الملكية ليشارك بها المواطن ولزيادة المشاركة في الاقتصاد.
وتعزز تجربة الخصخصة جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتساهم في خلق فرص عمل للمواطنين وذلك عبر عملية المشاركة. وتقلل الخصخصة العبء المالي على الدولة من خلال تقليل الدعم الحكومي للمؤسسات المخصخصة
تحديات الخصخصة
رغم الفوائد المتوقعة من عملية الخصخصة بالكويت إلا أنها تواجه مجموعة من التحديات نجد ابرزها هو مصير العاملين في الشركات عقب اتمام العملية.
وتكمن ابرز التحديات الرئيسية للخصخصة في الكويت
- الخوف من فقدان الوظائف لاسبما وأنه يشكل هاجساً لدى الجميع من فقدان وظائف المواطنين وهو أحد أهم التحديات التي تواجه عمليات الخصخصة لمشاريع كانت حكومية وبها عمالة وطنية
- تفتقر بعض المؤسسات الحكومية إلى الخبرة الكافية في تقييم الأصول وتحديد قيمتها العادلة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة في تحديد سعر المشروع العادل
- تصطدم عملية الخصحصة بالبيروقراطية لاسيما وأن هناك تجارب طالت مدة عملية خصخصتها فهي تعاني غالبًا من طول الدورة المستندية و البيروقراطية التي تعيق سرعة اتخاذ القرارات وتؤخر عملية الخصخصة.
- نقص الشفافية أحد التحديات التي تجعل من الصعب تقييم أداء نجاح الخصخصة أوعرقلتها وتحديد أسباب الفشل.
- كما يتخوف البعض من التأثيرات السلبية على الخدمات العامة كتدهور جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين لا سيما وأن الخصخصة قد تؤدي إلى تدهور جودتها المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم و الصحة والخدمية وغيرها، وذلك بسبب التركيز على الربحية على حساب الجودة.
- هاجس ارتفاع الأسعار يشكل هو أيضاً أحد المخاطر من عملية الخصخصة عقب انتقال ملكية الشركات إلى القطاع الخاص واحتمالية رفع أسعار الخدمات أمام المستهلكين والعملاء مما يزيد من العبء المالي على المواطنين ويرفع من احتمالية التضخم للاسعار.
- تقييم الأصول من الأمور الهامة حيث يعتبر تقييم قيمة الأصول الحكومية، خاصة الأصول غير المادية مثل الأراضي والبنية التحتية، عملية معقدة تتطلب خبرات متخصصة وخبرات عالمية واستشاريه
وقد تتأثر عملية الخصخصة بتقلبات الأسواق الاقتصادية والجدوى منها، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بها إضافه إلى أن الأزمات المالية قد تؤجل او تؤخر أو تلغي عمليات الخصخصة، مما يعطل مسار الإصلاح الاقتصادي.
ويرى عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي رشيد البدر في تصريحات سابقة حول أهمية الخصخصة أنه إلا البدء بمشاريع التخصيص العام والمنطقة الشمالية، وبالتالي تتقلص نفقاتها الجارية ويتلاشي الهدر في أعمالها. فعندما تعرض الحكومة هذه الخطة الإصلاحية ستكسب الرأي العام إلى جانبها، وتستطيع بالتالي تمرير المشاريع التفصيلية الإصلاحية كافة، من تقنين المنافع والكوادر، وبالتالي تخفف من حدة اختلالات المالية العامة.
مضيفاً أنه لا توجد بدائل واقعية، ولا بديل لإيرادات النفط الخام إلا بتحويل الاقتصاد الكويتي من اقتصاد ريعي إلى منتج، ويتطلب الأمر شغل التفكير العام وجذبه بإعلان البدء بالمشروعين الإصلاحيين اللذين ذكرتهما، وبأسلوب يجذب عقول وقلوب رجال الأعمال والعاملين والمواطنين بفوائدهما ومزاياهما.
كما يرى البدر أن أن التنمية الاقتصادية الحقيقية لن تتحقق في الكويت أبداً، طالما أن الجهاز الاداري الحكومي هو من يملك ويدير أغلبية النشاط الاقتصادي! وبيَّن علي البدر أن تخفيض هذه الهيمنة المفرطة بنسبه 20% وتركها بيد القطاع الخاص ملكا وادارة قد يترتب عليه زيادة في النشاط الاقتصادي ونموه من دون ان تنفق الدولة دينارا واحدا.
0 التعليقات:
أضف تعليقك