بمناسبة استضافة الكويت لبطولة كأس الخليج خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 5 يناير.. اقتصاديون: خليجي 26 .. دفعة كبيرة للتنويع الاقتصادي في الكويت
-مصطفى: الكويت تمتلك ما يؤهلها لأن تكون في المقاعد الأولى على مستوى السياحة.
الشريعان: بطولة كأس الخليج يمكنها أن تعزز من حركة السياحة بالكويت.
-الصدي: المناسبات الكبرى تسهم في إنعاش السياحة الداخلية بالبلاد.
-الغانم: «خليجي 26» فرصة ذهبية لتعزيز مكانة الكويت السياحية والاقتصادية.
-العبدالجادر: نجاح الفعاليات الرياضية بالكويت مرهون بالدراسات والتخطيط الجيد.
-الدويهيس: التجمعات الرياضية تلعب دوراً في تنشيط السياحة البينية.
-الحسينان: الفعاليات الرياضية تلعب دوراً في تحريك إقتصاد البلد الذي تقام فيه.
-العبيد: خصخصة الأندية عبر مستثمرين قادرين على تطوير الرياضة أصبح ضرورة.
-الصفار: البطولة ستسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي وبالتالي زيادة الانفاق.
بطولة كأس الخليج العربي 26 أو خليجي 26، هي النسخة السادسة والعشرون من مسابقة كأس الخليج العربي، التي تقام كل سنتين بمشاركة المنتخبات الثمانية المنضوية في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي افتتحت أمس.
ويمكن لكأس الخليج العربي 26 أن يشكل دفعة كبيرة للتنويع الاقتصادي في الكويت من خلال مجموعة من الآثار الإيجابية التي تمتد إلى قطاعات مختلفة، فإلى جانب الاستفادة الرئيسية المتمثلة في تقليل الاعتماد على عائدات النفط من خلال تعزيز مساهمة القطاعات الأخرى، مثل الرياضة والسياحة، في الاقتصاد الوطني، فإنه يمكن للدولة استثمار الأرباح الناتجة عن البطولة في مشاريع مستدامة ذات تأثير طويل الأجل، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية، والترويج للعلامات التجارية الكويتية، وتعزيز الاستثمار الرياضي، وتوفير فرص عمل جديدة.
وبحسب خبراء اقتصاديين التقتهم "ايكونيوز" فإن البطولات الرياضية التي تنظمها الدول غالباً ما تجتذب آلاف الزوار من الخارج لمتابعة المباريات، مما يعزز إشغال المجمعات، الفنادق، المطاعم، ومرافق الترفيه، لذا فإن الكويت التي باتت على موعد قريب مع بطولة دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها الاستفادة من هذه الدورة للتعريف بمعالمها السياحية والتاريخية، مما يدعم صورة الدولة كوجهة سياحية إقليمية، ناهيك عن الدور الذي يمكن أن تلعبه البطولة في تحفيز مبيعات المتاجر، والمراكز التجارية، والشركات الصغيرة، خاصة تلك المرتبطة بالمنتجات المحلية والهدايا التذكارية.
وأضاف الاقتصاديون أن قطاعات تجارية عديدة أخرى ستستفيد من هذه الدورة، ويأتي على رأسها قطاع الخدمات، مثل النقل والمواصلات، نتيجة الطلب المتزايد خلال البطولة، فضلاً عن أنه يمكن استخدام الفعاليات لعرض المنتجات والخدمات المحلية أمام جمهور دولي وإقليمي، مما يفتح المجال لتوسيع الأسواق.، ويساعد في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال منحهم فرصاً لتقديم خدماتهم للجماهير.
بداية قال وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون السياحة الأسبق يوسف مصطفى:
"نبارك للكويت قيادة وحكومة وشعباً وعشاقاً للرياضة بمناسبة إقامة البطولة الخليجية لكرة القدم بنسختها الجديدة على أرض الكويت بتاريخ 21 ديسمبر الجاري".
وأضاف أنه يجب استثمار مثل هذا الحدث بكل جوانبه، خاصة فيما يتعلق بتنشيط السياحة، حيث كنت ولا زلت أؤكد دائماً على أن الكويت بلد سياحي يمتلك من المقومات السياحية ما يؤهلها لأن تكون في المقاعد الأولى على مستوى السياحة الخليجية والعربية..بل وحتى العالمية، وذلك متى ما توفرت الإرادة الحقيقية.
وتابع مصطفى يقول أن الفرصة باتت سانحة لاغتنام وجود مثل هذا العدد الكبير من المتلهفين سواء من عشاق الرياضة وكرة القدم، أو من أولئك الذين يرغبون بالاستمتاع بالطقس الجميل الذي تعيشه الكويت في مثل هذه الأوقات من العام، وأن نعمل على تسويق الكويت بكافة مرافقها من خلال نافذة بطولة كأس خليجي 26.
وأشار إلى أن ما ينقصنا في الكويت هو التسويق الجيد وأن نكون من أصحاب المبادرات، وهو الامر الذي بدأناه بالفعل من خلال برنامج "ياهلا" الذي سوف ينطلق خلال أيام ويستمر لأكثر من شهرين، والذي يهدف إلى التعريف بمقومات دولة الكويت سواء على صعيد المجمعات التجارية او تنشيط الترويح السياحي وإقامة الفعاليات التي تتناسب بالدرجة الأولى مع عاداتنا وتقاليدنا سواء على مستوى الكويت أو مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح مصطفى أن الشعوب الخليجية متعطشة دائماً لنوافذ ترغب من خلالها الاستمتاع بأوقات عائلية أسرية، خاصة وأن الكويت تعتبر أحد أنشط وأأمن الدول في هذا المجال، بما تمتلكه من مجمعات تجارية تقدم منتجات بأسعار تناسب كل مستويات دخل الأسر على مستوى دول المجلس.
وتابع: كما أن المطبخ الكويتي اشتهر على مستوى دول مجلس التعاون سواء بالنسبة للمأكولات أو الحلويات التي يتمنى الجميع أن يتذوقها من خلال هذا المطبخ والمطاعم الكثيرة والمتنوعة والمنتشرة في كافة أنحاء الكويت والتي يسهل الوصول إليها، فضلاً عن السعة المكانية في الفنادق بكافة مستوياتها ودرجاتها بما يتناسب مع مداخيل مختلف الأسر الخليجية.
وأشار مصطفى إلى أن الكويت تمتلك من الإمكانيات التي تؤهلها لإن تكون رقماً صعباً في مجال السياحة على مستوى الوطن العربي، وكذلك الحال بالنسبة للسياحة العلاجية، حيث تمتلك الكويت من المراكز الطبية المتقدمة والكادر الطبي المشهود له بالكفاءة العالية، وكذلك الحال بالنسبة للمرافق السياحية من شاليهات ومراكز، فضلاً عن وسائل النقل الميسرة بأسعارها الرخيصة والتي تساعد السائح الخليجي على التنقل بكل يسر وسهولة.
وأضاف أن من الإمكانيات المتاحة في الكويت توفر عنصر الاتصالات بجميع أدواته، حيث يستطيع الجميع ممارسة هوايته من خلال التواصل مع الأهل والأقارب والأصدقاء، من خلال شبكات اتصال قوية وهواتف ذكية بأسعار متاحة.
وقال: أتمنى دائماً استثمار مثل هذه الإمكانيات وتعزيز التسويق للكويت من خلال نافذة السياحة البينية، خاصة في ظل وجود القوانين التي رسختها قمة مجلس التعاون والتي عززت من التجارة البينية ومن سهولة انتقال الأفراد من خلال منظومة كبيرة جداً، كما أننا بانتظار انطلاق القطار الخليجي الذي سيربط بين دول مجلس التعاون لتسهيل حركة التنقل.
واختتم مصطفى قائلاً بأننا نريد أن نرى الإنفاق السياحي هنا في الكويت وليس في الدول الأوروبية، كما أننا نريد أن نستثمر ما ينفقه المواطنون من مليارات الدولارات سنوياً في دول مجلس التعاون كما حدث في موسم الرياض أو في قطر والبحرين وعمان والامارات، لا سيما في ظل الخطوات التشجيعية التي تحاول استقطاب السياحة الخليجية الداخلية.
مكسب حقيقي
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان، أن العادة جرت ان تكون دورات كأس الخليج العربي بمثابة عرس خليجي يمتد على مدى أسبوعين، تشهد خلاله شعوب المنطقة أجواء من الفرح والتواصل..وهذا هو المكسب الحقيقي.
وأضاف أنه ما من شك بأن بطولة كأس الخليج يمكنها أن تعزز من حركة السياحة في الكويت، سواء على صعيد إشغال الفنادق أو حركة الطائرات والتكسي والمحلات والمطاعم والمجمعات التجارية في كافة محافظات ومناطق الكويت، مبيناً في الوقت نفسه ان حركة إشغال الفنادق بدأت تشهد خلال السنوات الأخيرة نسبة إشغال مرتفعة، الامر الذي من شأنه أن يزيد من نسبة الاشغال خلال فترة البطولة إلى نسبة قد تصل إلى 100%.
وأكد الشريعان على أن الكويت تمتلك من المقومات السياحية والفندقية والخدمية ما يؤهلها لاستضافة وفود وضيوف البطولة من لاعبين وإداريين وصحافيين بل وحتى مشجعين، بدليل العدد الكبير والمتزايد من الفنادق والشقق الفندقية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والمجمعات التجارية والمطاعم والمحلّات التجارية، بالإضافة إلى الحدائق (مثال حديقة الشهيد) والمراكز السياحية والثقافية مثل (مركز جابر الأحمد الثقافي ومركز عبدالله السالم).. وغيرها من المرافق الجاذبة للسياح الخليجيين وغيرهم.
وزاد بقوله: لدى الكويت حالياً بنية رياضية وملاعب متطورة، لكننا نطمح لمزيد من التطور لهذه البنية التحتية، لا سيما في ظل ما نلمسه من مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة من رغبة في تطوير مختلف المشاريع التنموية على مستوى دولة الكويت كلها.
صناعة السياحة
من ناحيته، أكد رئيس لجنة العقار السياحي في الجمعية الكويتية للمهرجانات، هاني الصدي، على أهمية بطولة خليجي 26 في تسليط الضوء على العقارات السياحية في البلاد وصناعة السياحة، علاوة على تنويع مصادر الدخل في البلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف أن مواسم الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات الكبرى ومنها الرياضية بالطبع، تسهم في صناعة السياحة الداخلية في البلاد، وغيرها من فرص الاستثمار السياحي.
وبين الصدي أن هناك علاقة وثيقة وطردية بين هذا النوع من الاستثمار في العقار السياحي وتعزيز المناخ السياحي كله، لأنّ العقارات السياحية تؤدي دوراً مهماً وبارزاً في إنعاش السياحة في الكويت وتنشيطها، أسوة ببقية دول العالم التي تهتم وتركز على ذلك الجانب الجاذب، خصوصاً أنه بات بوابة حيوية في الاستثمار والاستدامة.
وأوضح أن زيادة الطلب على العقارات ترتفع بشكل كبير خلال موسم السياحة، سواء للإيجار القصير أو الشراء، إذ يبحث السياح والزائرون عن أماكن إقامة مريحة ومثالية لقضاء عطلاتهم، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الشقق والفيلات المطلة على البحر أو القريبة من الوجهات السياحية الرئيسية.
فرصة ذهبية
أما الخبير العقاري وأمين سر اتحاد العقاريين الأسبق قيس الغانم، فقد توقع أن يكون لتلك الفعاليات الرياضية مردود مادي ومعنوي، كما حدث في قطر خلال بطولة كأس العالم الأخيرة مع الفارق في المقارنة بين الحدثين من ناحية التجهيزات والإنفاق الضخم في التجهيز لكأس العالم.
وأشار إلى أن خليجي 26 يعتبر فرصة ذهبية للكويت لتعزيز مكانتها السياحية والاقتصادية في المنطقة، من خلال استضافة حدث رياضي يجمع الأشقاء من دول الخليج العربي.
وأضاف أن الرياضة من الأمور المهمة التي تجذب الجماهير إلى البلاد، وشاهدنا في أكثر من مناسبة توافد الأشقاء من العراق ولبنان وغيرهم لمشاهدة مباريات فرقهم مع الأزرق، لافتاً إلى أن الكويت عليها إيجاد استراتيجية محددة من شأنها أن تسهم في إنجاح تلك الفكرة.
وأضاف أنه على الرغم من عدم توفر أرقام محددة حول التأثير الاقتصادي المتوقع، فإن التجارب السابقة لاستضافة مثل هذه البطولات تشير إلى تحقيق فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للدولة المستضيفة.
التخطيط الجيد
بدوره قال، مستشار التطوير الإداري والموارد البشرية الدكتور عبدالله العبدالجادر، أن نجاح الفعاليات الرياضية في الكويت يجب أن يقترن بالدراسات والتخطيط الجيد لها من كافة الجوانب، بدءاً من إجراءات وصول فرق الرياضة والمشجعين الخليجيين من مختلف دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن الكويت تمتلك البنية الخدمية اللازمة من فنادق وشقق للتأجير، بالإضافة إلى خدمات ووسائل المواصلات من تأجيرالسيارات والتكسي، ناهيك عن الأماكن السياحية والتراثية، وهي أمور من شأنها أن تعزز من إيرادات الكويت الحكومية والتجارية، لتكون بذلك رافداً جديداً للدخل بخلاف دخل النفط..
تجمع خليجي
من جهته، قال امين عام اتحاد العقاريين السابق أحمد الدويهيس أن كأس الخليج العربي يعتبر تجمعاً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فهو ليس مجرد مناسبة رياضية وإنما عبارة عن فرصة لزيارة مواطني دول المجلس للكويت وتمضية أوقات إجتماعية مناسبة.
وأضاف أن من شأن مثل هذه التجمعات الرياضية أن تلعب دوراً في تنشيط السياحة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وتعزيز المرافق الاقتصادية والخدمية في الكويت على غرار المجمعات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمحال التجارية التي ستستفيد من حركة الافراد ذهاباً وياباً طوال أيام البطولة من الجهة الاخرى.
وأشار الدويهيس إلى أنه مما لا شك فيه أن الفعاليات الرياضية تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الاستثمار الرياضي المتمثل في تطوير البنية التحتية الرياضية، مثل الملاعب والمنشآت، التي يمكن استخدامها مستقبلاً في استضافة بطولات أخرى، وكذلك خلق فرص استثمارية جديدة للشركات الخاصة في قطاعات الرياضة والترفيه، أي بمعنى آخر توليد آلاف الوظائف المؤقتة والدائمة في قطاعات مثل الضيافة، النقل، الإعلام، والأمن خلال فترة البطولة.
ورأى الدويهيس أن الكويت قادرة على تنظيم البطولة الحالية بكل جدارة، خاصة وأنها سبق واستضافت مثل هذه البطولات على مدار سنوات طويلة مضت، كما وأنها أصبحت تمتلك من المجمعات التجارية والفنادق والشقق الفندقية، بل وحتى المطاعم والمقاهي ما يمكنها من استضافة زوار الكويت وتقديم أفضل الخدمات التي يحتاجونها طوال مدة إقامتهم.
تحريك الاقتصاد:
أما الباحث في الشئون العقارية عبدالرحمن الحسينان، فقال: لا شك أن الفعاليات الرياضية سواء كانت دولية أو خليجية أو عربية، فإنها تلعب دوراً في تحريك اقتصاد البلد الذي تقام فيه، ومثال على ذلك (كأس العالم في قطر) الذي يعتبر خطوة للأمام، خاصة بعد أن نجحت البطولة هناك في تحريك عجلة الاستثمار في قطاع الفنادق والشقق الفندقية، بالإضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي للدولة بشكل عام.
وأضاف أن قطر قامت باستخدام أحدث أنواع المباني وتجهيزها لهذه البطولة الدولية، إلى جانب حركة الميناء والطيران والمطاعم والسياحة والترفيه، وها هي الكويت تستعد للاستفادة من تنظيم كأس الخليج العربي في تفعيل المنشآت التجارية المختلفة من فنادق وشقق فندقية ومطار وموانئ ومطاعم ومحال تجارية ومولات، الأمر الذي يجعل لزاماً على الحكومة أن تحرص على تنظيم الفعاليات الرياضية بشكل دوري من خلال تسهيل إجراءات الدخول واستقدام العمالة الأجنبية التي يمكنها أن تساهم في تطوير الدولة وتقدمها.
خصخصة الأندية:
قال الخبير الاقتصادي نادر العبيد أن تكلفة الرياضة على الدولة تتجاوز مليار دولار سنوياً، في حين أن مردودها على الدولة لا يذكر، مؤكداً على ضرورة الإيمان بخصخصة الأندية عبر مستثمرين قادرين على تطوير الرياضة بشكل يناسب حجم الكويت وسمعتها.
وقال إن الرياضة يجب أن توفر من 100 إلى 150 ألف فرصة عمل، كما أنه يجب أن تكون الرياضة ركناً أساسياً في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية المميزة، موضحاً أن الكويت لديها 5 ملايين متر مربع للأندية الرياضية، فوائدها مازالت ضعيفة.
ولفت العبيد إلى أن تنويع مصادر الدخل يعد هدفاً رئيسياً للبلاد في سبيل التحول إلى مركز مالي وتجاري، مشيراً إلى أن الرياضة يمكنها أن تشكل اقتصاداً منفصلاً، وبالتالي يجب أن تكون لها استراتيجيات خاصة.
وأضاف أن الرياضة بوابة مهمة لتعريف العالم بثقافة الدولة وسياحتها وكذلك كوجهة مفضلة، مشيراً إلى أن البطولة فرصة لاستكمال البنية التحتية والمرافق مما يعزز الاقتصاد المحلي، ويعمل على توطين الاستثمارات المحلية، في الداخل بدلاً من البحث عن فرص في الخارج، كما أن البطولة فرصة لدخول الاستثمارات الأجنبية.
وذكر العبيد أنه سيكون للبطولة تأثير مباشر على كافة القطاعات، خاصة قطاعي الطيران والفنادق اللذين سيكونان من أكبر المستفيدين كذلك، فنحن نتحدث عن خمس دول ستكون في ضيافة الكويت لأكثر من أسبوعين.
وأوضح أن الصورة لتسويق الكويت كوجهة سياحية لم ترقَ بعدُ إلى المستوى المطلوب، لذلك علينا أن نخطط إدارياً وتشريعياً بشكل أفضل، كذلك نحتاج خطة لوجستية لتوفير كافة المرافق، إضافة لمزيد من التمويل لدفع عجلة النمو.
زيادة الإنفاق:
قال الباحث والمستشار العقاري على الصفار إن استضافة البلاد لـ (خليجي 26) تسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي وبالتالي زيادة الإنفاق، مما يعني أننا قد نكون أمام دفعة أخرى للعقار التجاري واستمرار رواج التداولات في هذا القطاع الأكثر ارتفاعاً في عام 2024 التي تعتبر الأعلى في التاريخ في العقار التجاري والتي بلغت 702 مليون دينار حتى الان.
وأضاف: يجتذب (خليجي 26) أعداداً كبيرة من السياح الذين يساهمون في إنعاش قطاعات الضيافة، مثل الفنادق والمطاعم، مع إبراز الدولة كوجهة سياحية عالمية، وبالتالي تشجيع الدولة على تطوير البنية التحتية اللازمة لاستقبالهم كتطوير الطرق والمطارات والقطاع الترفيهي وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الترفيهي .
وبين أن تطوير المنشآت الرياضية يؤدي إلى الاستثمار في تطوير الملاعب والمنشآت الرياضية مثل أعمال التطوير في ستاد جابر والمواقف الخاصة به ونادي الصليبيخات والطرق المؤدية لهما، استعداداً لاستضافة البطولة.
موضوع رئيسي -الصفحة الثانية من الملف
نجاح خليجي 26 فرصة لتعزيز مكانة الكويت كوجهة رياضية دولية
يرى خبراء اقتصاديون أن نجاح تنظيم دورة الخليج سيفتح المجال أمام الكويت لاستضافة فعاليات رياضية أكبر، مثل بطولات آسيوية أو دولية، كما أنه سيساعد على تطوير البنية التحتية الرياضية ويعزز من جاذبية الدولة كوجهة لاستضافة معسكرات تدريبية وفعاليات رياضية على مدار العام.
وطرح الخبراء مقترحات قالوا أنها يمكن أن تساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تنظيم البطولات الرياضية أو غيرها من الفعاليات، لعل من بين هذه المقترحات إمكانية تنظيم مهرجانات ثقافية وسياحية بالتوازي مع البطولة للترويج للتراث الكويتي، وتطوير برامج سياحية متكاملة للجماهير القادمة، وإشراك القطاع الخاص لدعم الفعاليات والاستفادة من فرص الاستثمار.
وأشاروا إلى أنه يمكن لبطولة كأس الخليج العربي أن تكون بمثابة فرصة للاستثمار في التطبيقات والخدمات الرقمية المتعلقة بالرياضة، مثل منصات بيع التذاكر، البث المباشر، وتحليل البيانات الرياضية، كما يمكنها الاعتماد على استخدام تقنيات حديثة في الملاعب، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، مما يمكن أن يجذب مستثمرين جدد في قطاع التكنولوجيا الرياضية.
تحفيز قطاع الإعلام والإعلان:
وتابعوا: من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من بطولة الخليج، قطاع الإعلام ، ذلك أن جذب تغطية إعلامية واسعة محلياً ودولياً يعزز من التعريف بالكويت كدولة حديثة ومنفتحة على استضافة الفعاليات، كما أن ذلك سيفتح المجال أمام فرص جديدة للشركات الإعلامية وشركات الإعلان للاستفادة من الزخم الذي يصاحب البطولة.
تعزيز روح ريادة الأعمال:
وأوضح الخبراء أنه يمكن لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تستغل فرصة إقامة البطولة لتحقيق إيرادات موسمية وذلك عن طريق إقامة أسواق صغيرة أو “عربات متنقلة” تتيح لها عرض منتجاتها، مما يخلق فرصاً للنمو، كما يمكن تشجيع الشركات الناشئة على توفير خدمات مبتكرة تخدم الجماهير مثل النقل التشاركي، والتجارب السياحية المخصصة.
ولفت الخبراء إلى أنه يمكن للبنية التحتية المُطوّرة التي يتم تنفيذها لإستضافة البطولات الرياضية من ملاعب ومرافق أن تُستخدم مستقبلاً لتنظيم بطولات أخرى أو كأصول ثابتة تُعزز النشاط الاقتصادي، كما أن الخبرات المكتسبة من تنظيم البطولة يمكنها أن تُسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على إدارة مشاريع رياضية وسياحية كبرى.
التحديات..الإيجابيات
هناك العديد من التحديات التي عادة ما تواجه تنظيم البطولات الكبرى، بالإضافة إلى عدد من الإيجابيات والسلبيات التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
التحديات:
- التخطيط المُسبق: ضمان جاهزية المنشآت والمرافق لاستيعاب الأعداد الكبيرة.
- الترويج الفعّال: تسويق الحدث محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من الجماهير والمستثمرين.
- الإدارة البيئية: تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الفعالية من خلال استراتيجيات مستدامة.
الإيجابيات:
دورة الخليج لا تقتصر على كونها حدثاً رياضياً فقط، بل هي منصة اقتصادية، ثقافية، واجتماعية يمكن للكويت استثمارها لتعزيز التنوع الاقتصادي وخلق تأثير دائم، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وذلك على النحو التالي:
- زيادة الإنفاق في قطاعات الضيافة، المطاعم، والنقل.
- دعم الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة عبر الترويج لمنتجاتها وخدماتها خلال الحدث.
- جذب الجماهير من دول الخليج، مما يعزز إشغال الفنادق وزيادة الدخل السياحي.
- الترويج للكويت كوجهة سياحية وثقافية من خلال الفعاليات المصاحبة للبطولة.
- تطوير البنية التحتية وتحسين المنشآت الرياضية والمرافق العامة، مما يعزز القدرة على استضافة فعاليات أخرى مستقبلاً.
- توفير بنية تحتية يمكن استخدامها لأغراض رياضية وسياحية واقتصادية طويلة الأمد.
- خلق آلاف الوظائف المؤقتة والدائمة في قطاعات مثل النقل، الضيافة، والإعلام.
- تعزيز مهارات الكوادر الوطنية في تنظيم الفعاليات الكبرى.
- توطيد العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الرياضي والاقتصادي.
- تعزيز الحوار الثقافي والتجاري بين الشعوب الخليجية.
- تعزيز الاهتمام بالرياضة بين الشباب، مما قد ينعكس إيجابياً على صحة المجتمع.
- دعم الاستثمار في الرياضة كقطاع اقتصادي مستدام.
«كأس العالم 2034».. دفعة كبيرة للتنويع الاقتصادي بالسعودية
يرى تقرير حديث أن استضافة السعودية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034 تشكِّل دفعة كبيرة لإستراتيجية التنويع الاقتصادي، بسبب زيادة النشاط المتزايد في قطاعات العقارات والبنى التحتية.
وقال محللون اقتصاديون في تقرير لموقع «ذا ناشيونال» إن السعودية ستكون قادرة على تسريع تركيزها على الاقتصاد غير النفطي كمحرِّك للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنشيط السياحة.
وفي هذا الصدد، أكد كبير الاقتصاديين في مجموعة «بنك بيبلوس»، نسيب غبريل: أن الطفرة المتوقعة في تطوير العقارات والبنى التحتية المرتبطة ببطولة كأس العالم سترفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى أكثر من %5 سنوياً حتى الفترة التي تسبق البطولة.
وقال غبريل: «إن الاقتصاد غير النفطي للمملكة سيرتفع بـ %4.4 في عام 2024 و%4.6 في عام 2025، وسيتسارع أكثر مع استضافتها كأس العالم في 2034، حيث ستضيف البنية التحتية والأعمال الأخرى لتلبية احتياجات البطولة إلى مساهمة القطاع غير النفطي في النشاط الاقتصادي، حيث تشكِّل قطر أبرز مثال لاستفادتها الاقتصادية من بطولة كأس العالم في 2022».
وأضاف: «فيما يتعلق بالإنفاق على البنى التحتية ذات الصلة بالبطولة فإن السعودية لديها امكانيات مالية كافية لتغطية كل التكاليف الضرورية. وسيكون هذا ممكناً بسبب العجز المالي للمملكة المتوقع أن يكون قابلا للإدارة بين %2 و%3 من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، ومستوى ديونها العامة التي تعتبر من بين أدنى المستويات في العالم».
وتابع: «يمكن للاقتصاد السعودي التعامل بسهولة مع أسعار النفط عند نحو 70 دولاراً للبرميل، بسبب قدرتها على الاستفادة من أسواق الرساميل العالمية».
مشاريع عديدة
وكشفت السعودية الشهر الماضي عن خطط تصميم ملعب الملك سلمان الكبير بسعة 92 ألف متفرج في الرياض، والذي من المقرر أن يستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس العالم 2034، إذ يشكِّل الملعب أحد الملاعب الـ15 المخصصة للبطولة، وقد تم بناء 4 منها و3 قيد الإنشاء و8 في مراحل التخطيط.
ومن المقرر بناء أو تجديد أكثر من 185 ألف غرفة فندقية في السعودية لاستضافة السياح وجماهير المنتخبات المشاركة في البطولة، ومن المتوقع أيضاً بناء المزيد من البنية التحتية ذات الصلة بالبطولة مثل الطرق والفنادق والمرافق لتلبية تدفق السياح، ما يضيف إلى المشاريع المقدرة قيمتها بـ1.3 تريليون دولار بموجب خطط السعودية لرؤية 2030.
تأثير إيجابي
من جانبه، قال ماثيو غرين، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الاوسط في شركة «سي بي آر اي» للاستشارات العقارية: «في حين قد لا يكون هناك تغيير كبير عن خطة الاستثمار الحالية في الرياض، إلا أن إقامة بطولة كأس العالم ستعزِّز أولوية التطورات ذات الأهمية الاستراتيجية لرؤية 2030 طويلة الأمد».
وأشار الى أن للحدث الرياضي الأبرز عالمياً تأثيراً إيجابياً هائلاً على السياحة في الفترة التي تسبق الحدث وخلاله، سواء في الأعمال التجارية أو السياحة والترفيه، لكن التأثير الإيجابي الطويل قد يكون على البنية التحتية للبلاد والتي ستشهد تطورات كبيرة.
من جهته، قال ميلاد عازار محلِّل الأسواق في شركة «إكس تي بي مينا»: «إن النمو الكبير في سوق الإسكان خصوصاً في مدن كبيرة مثل الرياض وجدة من العوامل الرئيسية للاقتصاد السعودي، إلى جانب ارتفاع الاستثمار الأجنبي بسبب الإصلاحات التنظيمية مثل تأشيرة الإقامة المميزة. ومن المرجَّح أن ترفع هذه المبادرات من مكانة السعودية في منطقة الشرق الأوسط».
قطر.. بطولة كأس العالم تدفع الاقتصاد للنمو 8% بالربع الأخير من 2022
أسهم النشاط الاقتصادي خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها قطر في نمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 8% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة الناتج المحلي الفصلي بلغت نحو 180 مليار ريال (نحو 50 مليار دولار).
وأشارت البيانات إلى ارتفاع نشاط خدمات الإقامة والمطاعم بنسبة 64% على أساس سنوي خلال تلك الفترة.
وذكر الجهاز أنه رغم الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية خلال فترة البطولة فإن الفائض المالي في الربع الأخير بلغ نحو 3 مليارات دولار من إجمالي الفائض الذي سجل خلال العام بأكمله وبلغ 24.4 مليار دولار.
وكان فائض الميزان التجاري لقطر قد قفز خلال عام 2022 بنسبة 65% بدعم زيادة الصادرات ليبلغ نحو 355 مليار ريال (97.5 مليار دولار).
وبهذه الأرقام احتلت قطر المركز السادس عالمياً في مجال الفائض التجاري في العام 2022 متقدمة 5 مراتب عن العام 2021، ومتفوقة على ألمانيا التي حلت في المركز السابع عالمياً بفائض قدره 85.34 مليار دولار.
وفي أحدث البيانات زاد فائض الميزان التجاري لقطر خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 2.9% محققاً نحو 23 مليار ريال.
ونهاية مارس/آذار الماضي رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الطويل الأجل لدولة قطر من مستقر إلى إيجابي، مؤكدة تصنيفها الائتماني عند "إيه إيه -" (-AA).
وأوضح تقرير فيتش أن تصنيف قطر عند ((-AA مدعوم بجملة من العناصر الرئيسية، منها صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة، كما أن قطر تعد واحدة من أعلى الدول دخلا للفرد، بالإضافة إلى هيكل مالي عام مرن.
وتوقعت فيتش أن يبلغ فائض الموازنة العامة لدولة قطر حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 13% في العام 2022.
0 التعليقات:
أضف تعليقك