بتوجيـهات أميرية سامية، تسارع الكويت الخطى نحو تحقيق نهضتها الاقتصادية من خلال إصلاحات شاملة وبناء شراكات استراتيجية مع الدول الكبرى تستهدف فتح آفاق تنموية واسعة وتشريع أبواب تمثل قاطرة لتعزيز الاستدامـة الماليـة في البلاد.
وجاءت تأكيدات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مناسبات عدة بشأن أهمية تحقيق الاقتصاد المستدام لتشكل قاعدة الخطط التي تستعد الحكومـة لإطلاقها لإحداث تحـولات في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية والقوة البشرية الدافعة له.
ويكشف الانفتاح الكويتي المتنامي على خلق شراكات استراتيجية دولية عميقة الجذور عن منظور شامل للإصلاحات المرجوة يرتكز على محورين أساسيين هما الاستجابة للمتطلبات والتحديات الاقتصادية المحلية والمرونة في التعاطي اقتصاديا مع المشهد الدولي الذي يمر بمرحلة تحول عميق.
وتشكل الاتفاقيات السبع بين الكويت والصين التي وقعها البلدان في سبتمبر 2023 إحدى أهم المحطات الدافعة للتطور التنموي في الكويت وسط الرغبة المؤكدة في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية الناجمة عن تلك الاتفاقيات.
وتعمل الكويت بشكل حثيث على ترجمة مضامين التوصـيـات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين العام الماضي إذ كثـفت الحكومة الكـويتيـة فـي الآونـة الأخيرة مباحثاتها مع الجانب الصيني ممثلا بالمفوض العام لمكتب التمثيل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى الصين بهدف تذليل العقبات ودعم جهود وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ في أقرب وقت.
وبالتوازي تتحرك الذراع الاستثماريـة للكـويـت المتمثلة في الهيـئة العامـة للاستثـمـار الكـويتـيـة لاقـتـنـاص الـفــرص الاستثمـارية وتـعـزيز الوجـود فـي بعض الأسواق لاسيما السوق السعودي حيث قررت الهيئة في 25 يونيو 2024 فتح مكتب تمثيلي في السعودية ما سيمكنها من تعزيز آفاق التعاون مع الشركات السعودية والعالميـة في مشاريع مشتركة.
0 التعليقات:
أضف تعليقك