رجحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ان تصدر البنوك الخليجية سندات ديون مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار في 2025، مقارنة بأقوى عام لها على الاطلاق في 2024 بقيمة 42 مليار دولار، لافتةً إلى أن قيمة سندات ديون بنوك المنطقة تبلغ نحو 23 مليار دولار تستحق في 2025، وتمثل البنوك القطرية نحو ثلث سندات الديون تلك، فيما تمثل البنوك الإماراتية والسعودية نحو ربع لكل منهما.
وقالت الوكالة في تقرير حديث: إن ارتفاع إصدارات سندات ديون البنوك الخليجية بالدولار للعام الحالي سيكون مدفوعاً بانخفاض أسعار الفائدة على الدولار والطلب القوي على الائتمان في دول الخليج.
الفائدة الفدرالية
وذكرت «فيتش» أنها تتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ1% في العام الحالي، ما سيدعم ظروف التمويل المؤاتية في دول الخليج، مرجحة نمواً قوياً للائتمان في دول المنطقة، خصوصاً في السعودية والإمارات.
وقالت: إن إصدار سندات الديون الدولارية من البنوك الخليجية في 2024 بـ42 مليار دولار كان أعلى بكثير من الرقم القياسي المسجل في 2020 بأكثر من 25 مليار دولار، وذلك بدعم من نمو الائتمان المرتفع في السعودية، وتنويع بنوك المنطقة لقواعد تمويلها من خلال زيادة إصدارات شهادات الإيداع قصيرة الأجل بـ8.6 مليارات دولار، وارتفاع آجال استحقاق الديون على خلفية قوة معنويات المستثمرين.
وتوقعت «فيتش» استمرار إصدارات سندات الديون الدولارية من قبل البنوك السعودية بنسب مرتفعة من إجمالي الإصدارات الخليجية، نظراً لقوة توقعات النمو الائتماني في المملكة، خصوصاً في قطاع الشركات الخاصة، إضافة إلى زيادة استخدام البنوك للتمويل الخارجي بسبب شدة المنافسة على السيولة محلياً.
السندات الدولارية
إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى أن البنوك الخليجية شكلت نحو %18 من إصدارات سندات الديون الدولارية من بنوك الأسواق الناشئة في 2024، وتوقعت تحسن ظروف التمويل في المنطقة، وأن تستفيد البنوك الخليجية من ثقة المستثمرين القوية في الأسواق الخليجية على خلفية أسعار النفط المرتفعة في عام 2025 والتي سيبلغ متوسطها 70 دولاراً للبرميل، إضافة إلى الجودة المرتفعة للسيولة الإقليمية بشكل عام، مؤكدة أن معظم البنوك الخليجية تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية ومن الدرجة الاستثمارية.
وأضافت «فيتش»: أن البنوك الخليجية أصدرت المزيد من شهادات الإيداع القصيرة الأجل من المراكز المالية الكبرى في 2024، بما فيها بورصات نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وسنغافورة، ومن شأن ذلك أن يوسع قاعدة المستثمرين للبنوك الخليجية وتنويع سيولتها وتعميق علاقاتها التجارية الإقليمية والعالمية. وتابعت: وقد شكلت شهادات الإيداع القصيرة الأجل من البنوك الخليجية نحو %21 من الإصدارات الإجمالية لتلك الشهادات في المراكز المالية الكبرى في العام الماضي، بدفع كبير من إصدارات أحد البنوك السعودية في بورصة سنغافورة.
التمويل الإسلامي.. راسخ بالمنطقة
لفتت «فيتش» إلى أن التمويل الإسلامي راسخ في منطقة الشرق الأوسط، وهناك اهتمام متزايد من البنوك التقليدية بإصدار الصكوك والتي شكلت نحو نصف الإصدارات في 2024، باستثناء شهادات الإيداع، موضحة أن ذلك يعكس أيضاً الطلب القوي من المستثمرين على الصكوك، وبمساعدة تلك البنوك على توسيع قواعد المستثمرين لديهم، من خلال تضمينهم مع الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وحركة التسعير.
0 التعليقات:
أضف تعليقك