القيام بأعمال الدراسات النافية للجهالة واقتراح السعر العادل
"المركزي" وافق على اختيار مستشارين لـ "بوبيان" و"الخليج" للاندماج
-
"سيتي بنك" و"كي بي إم جي" و"الشال" والرويح وشركاه وكليفورد تشانس مستشاري
"بوبيان" -
جولدمان ساكس وبرايس ووتر هاوس كوبرز والمستشار الدولي وفريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر.
أوضح بنك بوبيان أنه تم الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي أمس لتعيين الجهات الاستشارية التالية باعتبارها من الجهات العالمية المتخصصة والمستقلة وذات الخبرة وذلك بغرض القيام بأعمال الدراسات النافية للجهالة واقتراح السعر العادل لإجراءات الاندماج:
وبيّن بنك بوبيان في إفصاح على موقع البورصة أن تلك الجهات هي: مستشار الاستثمار العالمي: سيتي بنك، المستشار المالي والضريبي: كي بي إم جي، مستشار استثمار محلي: شركة الشال للاستشارات، المستشار القانوني: مكتب الرويح وشركاه والمستشار القانوني العالمي: كليفورد تشانس.
وفي حال اتفاق البنكين على معدل التبادل العادل للأسهم بينهما، والذي سيتم دراسته من قبل الشركات الاستشارية والاستثمارية المذكورة، فضلاً عن اتفاقهما على نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال من خلال مراحل متتابعة، فسيتم التقدم بطلب لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية للحصول على الموافقات المطلوبة.
وأكد بنك بوبيان أنه سيتم الإفصاح لاحقاً عن أي تطورات ونتائج بشأن الموضوع المشار إليه، مع التأكيد على التزام بوبيان بالقوانين واللوائح ووجوب الحصول على أي موافقات من قبل الجهات الرقابية والإشرافية.
كما أعلن بنك الخليج عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين الجهات الاستشارية التالية باعتبارها من الجهات العالمية المتخصصة والتي تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بمهمة دراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة وهي: مستشار الاستثمار: جولدمان ساكس والمستشار الضريبي شركة برايس ووتر هاوس كوبرز والمستشار القانوني المحلي شركة مكتب المستشار الدولي والمستشار القانوني العالمي شركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر.
وأشار بنك الخليج أنه في حال اتفاق البنكين على معدل التبادل للأسهم والذي سيتم دراسته من قبل الشركات الاستشارية المذكورة، فضلاً عن اتفاقهما على نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال الفحص النافية للجهالة، فسيتم التقدم بطلب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على عملية الاندماج وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي كلا البنكين والجهات الرقابية.
وأكد بنك الخليج التزامه بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية كما سيتم الإفصاح عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن.
وفي حال الموافقة على دراسة الجدوى، فسيتم خلق كيان مصرفي عملاق متوافق مع الشريعة الإسلامية.
0 التعليقات:
أضف تعليقك