تنفيذ كافة الإجراءات الصناعية بيسر وسهولة من خلال الهاتف
هيئة الصناعة أطلقت تطبيق "صناع" لمراجعيها
- التطبيق يتميز بسهولة الدخول وتحميل الملفات وتقديم الطلبات
- استرجاع البيانات والعمل على اختصار الوقت والإنجاز
- معاينة المستندات من قبل العميل بشكل مباشر وسهل
- التطبيق يوفر خيارات سهلة وسريعة لاسترجاع البيانات
- هيئة الصناعة من أوائل الجهات الحكومية التي اتجهت نحو رقمنة خدماتها
تأكيداً على ريادتها في مجال الرقمنة والسعي للوصول لمراجعيها بسهولة ويسر، أطلقت الهيئة العامة للصناعة، مؤخراً، تطبيق "صناع". ويأتي التطبيق إيماناً من الهيئة بالمحافظة على الاستدامة والبيئة الصناعية.
حيث يتميز التطبيق بواجهة تطبيق سهلة الاستخدام يسمح للمستخدمين بالوصول لكافة الخدمات بيسر وسهولة.
وما يتميز به التطبيق سهولة الدخول للتطبيق، حيث يتيح التطبيق سهولة الدخول باستخدام البريد الإلكتروني أو الرقم المدني أو رقم الهاتف المسجل في الموقع الالكتروني للهيئة العامة للصناعة.
وما يتميز به التطبيق سهولة استرجاع البيانات حيث يوفر التطبيق خيارات سهلة وسريعة لاسترجاع البيانات، مما يضمن استمرار الوصول للخدمات دون أية تعقيدات.
ومن بين المزايا الأخرى، تمكين المستخدمين من الاطلاع على كافة البيانات والعقود في مكان واحد.
بالإضافة لتنفيذ كافة الإجراءات الصناعية من خلال الهاتف، حيث يتيح للمستخدمين تنفيذ كافة الإجراءات الصناعية المطلوبة من خلال الهواتف المحمولة الخاصة بهم.
ويقدم التطبيق إشعارات وتنبيهات فورية للمستخدمين بشأن أية تحديثات تتعلق ببياناتهم.
وفيما يتعلق بالوارد، فالتطبيق يوفر إمكانية الدخول إلى الوارد الذي يمثل حلقة وصل بين الموظف والعميل، مما يساعد على فهم أية إجراءات أو ملاحظات، الأمر الذي يساعد على فهم المطلوب من حيث الإجراءات أو التعديلات المطلوبة.
كما أن التطبيق يتيح سهولة الاستخدام عبر الهاتف، مما يوفر الوقت ويجعل كافة العمليات تتم بيسر وسهولة. ويسمح التطبيق بمعاينة المستندات مع العميل بشكل مباشر وسهل.
ويسمح التطبيق كذلك بإضافة عقود أو بيانات جديدة، من خلال الهاتف، وفي حال رفض الطلب يمكن مراجعة الطلبات الخاصة بالتراخيص أو العقود وإعادة تحميل الملفات المطلوبة مرة أخرى.
كما يمكن من خلال التطبيق تقديم بلاغ صناعي، حيث يمكن للمستخدم تطبيق أي بلاغات صناعية يمكن مشاهدتها من خلال موقع الهيئة، ويمكن التقاط صورة للحادثة وإرسالها من خلال التطبيق. ويمكن من خلال التطبيق كذلك تقديم الشكاوى والاقتراحات وتقديمها من خلال التطبيق.
محطات هامة
ويعد التطبيق أحد أهم المحطات التي سعت الهيئة لتنفيذها في طريق التحول الرقمي بالكامل، فقد قامت الهيئة بالإعلان عن تحديث الهيئة بصيانة وتطوير نظام الإجراءات الإلكترونية والذي يشمل تحديثاً وتأهيلاً كاملاً لنظم الهيئة وصيانة نظام التوظيف عبر الإنترنت وتطويره وتحويل كافة النظم للعمل عبر الهواتف الذكية وأتمتة جميع العمليات الداخلية.
واستهدفت الهيئة العامة للصناعة من وراء ذلك العمل إلغاء كافة المعاملات الورقية في الهيئة لتحقيق مفهوم الاستدامة البيئية وتعزيز الإجراءات الصناعية ، حيث يتمتع بعدد من المزايا ولعل أهمها أتمتة وتبسيط جميع الأعمال في الهيئة العامة للصناعة وتوثيق العمليات التجارية داخل المؤسسة وفق الصلاحيات والقواعد التي سيتم تحديدها وتوفير فرصة ممتازة لصناع القرار لمراجعة الأعمال ووضع مؤشرات للقياس والحصول على جميع الموافقات على العمليات التجارية خطوة بخطوة للرجوع إليها في المستقبل وتزويد مراجعي الهيئة بمعلومات الطلبات، كما سيقوم النظام الجديد بأتمتة المراسلات والخطابات والمراسيم الخاصة بالصناعة.
خطة تطوير
وذكرت "الهيئة" أن خطة التطوير تشمل كذلك تحديث برنامج (Work Flow Engine) الخاص بالموظفين والذي من خلاله يتم تحديد صلاحية الموظفين المصرح لهم بتقديم طلب إجراء من الإجراءات المعرفة بالنظام وذلك من خلال نظام الصلاحيات الخاص بنظام الإجراءات الإلكتروني والذي يعتمد على تحديد نوع الإجراء مثل إجراءات خاصة بإدارة معينة يتم تنفيذها من قبل أي موظف تابع لهذه الإدارة.
كما أن التحول الرقمي يتم من خلاله تحديد جميع الإدارات والأقسام المعنية والخاصة بكل إجراء من الإجراءات المعرفة بالنظام وإجراءات خاصة بمسمى وظيفي معين والتي يتم تنفيذها من قبل الموظفين وسيتم تحديد المسميات الوظيفية المستخدمة في "الهيئة" والمخولين بتنفيذ الإجراءات، وأخيراً الإجراءات العامة والتي يمكن البدء في تنفيذها بواسطة أي من موظفي الهيئة العامة للصناعة.
وقالت أن "الهيئة" ترغب في الحصول على دعم النظام الآلي للتوظيف عبر الإنترنت في الحصول على معلومات دقيقة حول الوظائف الشاغرة المطلوبة من خلال تحديد بيانات الوظيفة الكاملة من خلال المسمى الوظيفي والمؤهل والمسؤوليات الوظيفية وتفاصيل الخبرة.
رؤية "الهيئة"
ويأتي التحول الرقمي للهيئة العامة للصناعة في إطار تحقيق رؤيتها الرامية للعمل والانجاز خلال المرحلة المقبلة والتي تواكب الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، حيث تسعى لتنمية وتطوير النشاط الصناعي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتطبيق أعلى معايير الجودة لتشمل منتجات استراتيجية تخدم الأمن الوطني والانتقال للسوق الخارجي مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي.
ومن بين الأهداف التي تسعى هيئة الصناعة لتحقيقها ما يلي:
- تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها.
- توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والحرفية.
- دعم وتنمية وتشجيع إنتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للأمن القومي والغذائي.
- تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة الفنية.
- تعميق وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية.
- تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين.
- التنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح إقامتها مستقبلاً في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
- توثيق التعاون الصناعي مع مختلف الدول والمنظمات الدولية لتوفير الخبرات والمعلومات.
- زيادة حصة الصادرات الصناعية الكويتية في الأسواق العالمية وخلق فرص استثمارية صناعية تصديرية.
- تطوير القدرات البشرية الماهرة والمؤهلة للتعامل مع المتطلبات الحديثة للصناعة.
مجالات التطوير لدعم الصناعة:
- تطوير رحلة المستثمر ضمن نظام البوابة الواحدة ومراكز الدعم الإلكتروني في الهيئة.
- أتمتة جميع العمليات والربط الإلكتروني لجميع الجهات الداعمة للتنمية الصناعية لتسهيل العمليات.
- تحديث قانون التنظيم الصناعي واللوائح الفنية المتعلقة بالممارسات والإجراءات الصناعية.
- إقامة المدن الصناعية واللوجستية الذكية وتوظيف تطبيقات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في تكامل أعمال المنشآت الصناعية مع مكونات المدن الصناعية الحديثة.
- العمل على ربط مراكز البحث والتطوير بالمنشآت الصناعية لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية.
0 التعليقات:
أضف تعليقك