أكد مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون الاجتماعية عاصم الفيلكاوي، عن إتمام الوزارة استعداداتها لموسم شهر رمضان لعام 1446 هجري، وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الجمعيات والمبرات الخيرية العاملة داخل الكويت.
وأشار الفيلكاوي في لقاء مع "ايكونيوز" إلى أن التبرعات الخيرية في شهر رمضان وحده تشكل نحو 50% من إجمالي التبرعات طوال العام، ذلك أن شهر رمضان الماضي شهد جمع نحو 55 مليون دينار من إجمالي التبرعات لعام 2024 والتي بلغت نحو 113 مليون دينار.
واضاف أن نحو 84 جمعية خيرية و 79 مبرة، تعمل في الكويت، جميعها تحت نظر ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية، فيما لم يتم رصد أي مخالفات لهذه الجمعيات والمبرات خلال العام الماضي، كما تطرق الفيلكاوي إلى عدد من المواضيع الأخرى، وذلك من خلال الحوار التالي
كتب/ مبارك الشعلان
- ما هي استعدادات وزارة الشئون الاجتماعية لشهر رمضان المبارك مع الجمعيات الخيرية؟
استعداداتنا لهذه السنة للرقابة على جمع التبرعات لسنة 1446 هجري لعام 2025 هي استعدادات ممتدة منذ أعوام، كما أنها تبلورت إلى استحداث وتطوير الآليات المنظمة للعمل الخيري، علماً بأن هذه هي السنة الثانية والعشرون لجمع التبرعات في دولة الكويت.
من خلال هذا العام بدأنا بطرح السبل المنظمة للتعاون مع الجمعيات الخيرية والمبرات في آلية جمع التبرعات، حيث تم سن عدد من القوانين وتنظيمها عبر استخدام الانظمة الحديثة لجمع التبرعات.
بداية يجب التأكيد على أن الوزارة حظرت الجمع النقدي للتبرعات على كافة الجمعيات الخيرية والمبرات داخل المواقع والاماكن المرخصة للجمع، فيما تم تحديد البدائل عن طريق القرار الإداري الصادر رقم 128/2016 بأن لا يتم الجمع النقدي ولكن عن طريق الانظمة الحديثة (الأون لاين-الكي نت- الاستقطاعات البنكية) وغيرها من البرامج الذكية الحديثة، كما أوجدنا نظاماً مستحدثاً لجمع المبالغ النقدية والذي هو عبارة عن نظام I Net والذي هو عبارة عن نظام يجمع البيانات الصحيحة لكل متبرع، حيث يستطيع المتبرع وضع أمواله في الجهاز مع تسجيل البيانات التعريفية الخاصة بالمتبرع كالبطاقة المدنية، ليتم بعد ذلك تحويل المبالغ للبنوك عن طريق شركات نقل الأموال المتخصصة.
- ما هي عقوبة الجمعيات التي لا تلتزم بهذا القرار وتقوم باستقبال التبرعات النقدية بدون اتباع الأنظمة المستحدثة؟
في حال عدم الالتزام يتم بداية توجيه مخالفة إدارية لأي جمعية لا تلتزم بالأنظمة الجديدة، كما يمكن أن تتعرض الجهات المرخصة للحرمان من الجمع، فإن كانت هذه الجهات قد حصلت على ترخيص للتواجد في المساجد فسيتم إلغاء الترخيص خلال الفترة التي تم ضبطها فيها.
- هل تم رصد أي مخالفات من قبل جمعيات خيرية في شهر رمضان الماضي؟
في الحقيقة أننا لمسنا تجاوباً كبيراً من قبل الجمعيات الخيرية خلال السنة الماضية، والتي قامت بمتابعة تعليمات جمع التبرعات الحديثة وتطبيقها على جميع الأماكن المرخصة، وهذا يعني أن الجمعيات الخيرية أصبحت خالية من المخالفات، كما أنها باتت حريصة على أن تكون كل أعمالها مطابقة لقواعد وقوانين وزارة الشئون الاجتماعية.
- كم عدد الجمعيات الخيرية العاملة في الكويت حالياً؟
لدينا بحمد الله نحو 84 جمعية خيرية في الكويت ونحو 79 مبرة، حيث تجاوز المبلغ الذي جمعته هذه الجمعيات والمبرات في رمضان الماضي أكثر من 55 مليون دينار تم تخصيص 3 ملايين دينار منها للصرف داخل الكويت، خاصة وأن الاقبال يتزايد على التبرعات والصدقات في هذا الشهر الكريم، فيما وصل إجمالي المبلغ خلال العام 2024 نحو 113 مليون دينار تم تخصيص نحو سبعة ملايين دينار من الإجمالي للصرف داخل الكويت والباقي تم صرفه على المشاريع الخارجية.
- ما هي آلية عملكم للتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في ضبط التبرعات الخيرية داخل وخارج الكويت؟
يتم التنسيق مع الجهات الحكومية التي على رأسها وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة التجارة ووزارة الأوقاف، حيث يتواجد ممثلين عن وزارة الداخلية للتفتيش على الجمعيات في بعض الحملات الفردية التي يتم تنظيمها في بعض المواقع كالمساجد والمجمعات التجارية، كما تحرص بلدية الكويت من جانبها على متابعة "الاكشاك" المخالفة التي تقوم في بعض الأحيان بالجمع العيني للملابس والتي لا تتبع جهات مرخصة من قبل وزارة الشئون.
- بالنسبة للتبرعات التي تتم خارج دولة الكويت، ما هي آلية تعاملكم مع وزارة الخارجية لإتباع الإجراءات السليمة في هذا الجانب؟
وزارة الخارجية حريصة كل الحرص على تحويل الأموال والمبالغ التي تؤول إليها عن طريق الجمعيات الخيرية، وهناك عدد من الاشتراطات والمراسلات اللازمة لتطبيق مثل التحويلات، وتقوم "الخارجية" مشكورة بمتابعة تحويل هذه الأموال بدءاً من متابعة الدول التي يمكن التحويل منها أو إليها، وذلك للتأكد من إتمام أو وقف عمليات التحويل.
كما تقوم الخارجية بمتابعة المشاريع الخيرية في الخارج وتزويدنا ببيانات ومعلومات دقيقة حول مدى التزام الجمعيات العاملة بالخارج وجديتها في تطبيق القوانين، كما نتعاون مع "الخارجية" في جانب متابعة المخالفات الخارجية التي تقع من قبل بعض الجمعيات، حيث يتم استدعاء الجمعيات المخالفة والتحقيق معها.
- وهل تم رصد مخالفات في هذا الجانب؟
عادة ما تكون المخالفة المرصودة نتيجة لعدم إدراك من قبل هذه الجمعيات بضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من قبل وزارة الخارجية عند المشاركة في بعض الفعاليات في الخارج.
- في حال صعوبة إيصال الأموال لبعض المشاريع في الخارج، كيف يتم التعامل معها؟
بالفعل وقعت مثل هذه الحالات نتيجة لكوارث طبيعية أو حوادث في دول خارجية، وفي هذه الحالة يتم التواصل مع البنك لمحاولة استعادة الأموال التي تم تحويلها بالفعل لصالح مشاريع معينة متعثرة، حيث يتم إعادة الأموال وإيداعها مرة أخرى في الحسابات المصرفية للجمعيات الخيرية المرسلة، علماً بأن هذه الحالات كانت بسيطة جداً وبقيمة أموال تكاد لا تذكر.
- هل لدى الشئون توجهات لإعادة توطين العمل الخيري داخل الكويت من خلال صرف مبالغ أكبر من التبرعات في الداخل؟
هناك أفكار حالية في هذا الموضوع، لكن لم يتم تحديد آلية أو إطار عمل في هذا الجانب.
0 التعليقات:
أضف تعليقك