موقف موحد لدعم القضية الفلسطينية في القمة الخليجية ال ٤٥.. سمو الأمير : تسريع وتيرة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي
- توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار
- خلق اقتصاد خليجي مرن يرتكز على التعليم وثقل المهارات
- الدول الخليجية قادرة من خلال تكاتفها تحقيق رخاء شعوبها وتحقيق أمنها
- تسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية
- توسيع قواعد الابتكار، وريادة الأعمال خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي
- دعوة العراق لتصحيح موقفه بشأن اتفاقية خور عبد الله من خلال عودة عمل الفرق الفنية بين البلدين
أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- أن القمة الخليجية الـ 45 في الكويت تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها مما يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال سمو أمير البلاد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة في قصر بيان أمس، أن ذلك يأتي من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكر سموه في كلمته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتداعيات عالمية تُلقي بظلالها على المنطقة، داعياً إلى أهمية العمل على تنويع مصادر الدخل، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية.
كما شدد سمو الأمير على أهمية توسيع قواعد الابتكار، وريادة الأعمال خاصة في المجالات المتحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز تنافسية اقتصادات دول الخليج على الساحتين العالمية والإقليمية.
وتابع سموه : "تنطلق سياستنا نحو خلق اقتصاد خليجي مرن يرتكز على التعليم وثقل المهارات نحو المساهمة في تحقيق الاقتصاد الخليجي المتكامل الذي نشهده؛ لنماء ورخاء شعوبنا وتنويع مصادر دخل دولنا الشقيقة".
وأشار سمو الأمير إلى أن مجلس التعاون منذ انطلاقه في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي 1980، أثبت أن الدول الخليجية قادرة من خلال تكاتفها وتحاملها على تحقيق رخاء شعوبها وصون استقراراها وتحقيق أمنها، فبعد مُضي أكثر من 4 عقود من الزمن لا يزال شامخاً في وحدته صامداً في سعيه لإرساء دعائمه.
كما أكد سموه الدعم التام لكافة إسهامات دول مجلس التعاون الخليجي في استقرار المنطقة، ومنها قيادة المملكة العربية السعودية للجهود الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
كما أشاد سمو الأمير في كلمته خلال افتتاح القمة 45 لقادة دول المجلس الذي تستضيفه الكويت، بدور الوساطة الذي تقوم به دولة قطر، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية؛ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستبشرين خيراً بوقف إطلاق النار على الأراضي اللبنانية؛ مما يساهم في تخفيض التصعيد في المنطقة.
وجدد سمو الأمير إدانته للكيان المحتل على أرض فلسطين المحتلة، وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ كافة قراراته ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة.
وأضاف سموه :" نتج عن ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة استشراء الاحتلال الإسرائيلي، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، فها نحن نشهد ما تتعرض له كل من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والجمهورية العربية السورية الشقيقة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة من اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار سموه إلى البوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متطلعاً إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكافة دول المجلس، والارتقاء بمجالات التعاون.
وجدد سمو الأمير دعوته إلى جمهورية العراق؛ لتنظيم الوضع القانوني للملاحة البحرية، ودعا أمير الكويت خلال كلمته في افتتاح القمة 45 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، العراق إلى تصحيح موقفه بشأن اتفاقية خور عبد الله من خلال عودة عمل الفرق الفنية بين البلدين، والنظر في الوقع القانوني والملاحة البحرية.
كما دعا سمو الأمير إلى العمل وفقاً لما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162)، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 .
0 التعليقات:
أضف تعليقك