وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السابق عبد الوهاب الهارون لـ"ايكونيو": الكويت تعود من جديد إلى سابق عهدها
- كثير من مواطني دول الخليج كانوا يزورون الكويت للاستمتاع بمرافقها السياحية الجميلة
- السياحة والصناعة أساس تنوع مصادر الدخل
- إدارة القطاع الخاص دائما أفضل وأكثر "رشاقة" من الإدارة الحكومية المترهلة
- لا يمكن أن تبقى الحكومة هي الموظف الأول لمخرجات التعليم
- القضاء على الدورة المستندية والفساد ركيزتان رئيسيتان للتنمية المستدامة
كتب مبارك الشعلان:
شرح الهارون في لقاء موسع أجرته "ايكونيوز" أن التنمية لا تحتاج إلى وصفة، بل لحلول تدفع المشاريع المدرجة في الخطط التنموية إلى حيز التنفيذ، قائلاً أن العملية تبدأ مع تجهيز المخططات وشروط المناقصة ثم إجراءات الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات وفي الكثير من الحالات يتم وضع بنود في الميزانية لأجل تنفيذ مشاريع معينة وقد تنتهي السنة والسنتين والمشروع ما زال معطلاً، وذلك بسبب الدورة المستندية الطويلة.
وبين الهارون أن الكثير من المواطنين الخليجيين كانوا يزورون الكويت للاستمتاع بالمرافق السياحية الجميلة، لكن على ما يبدو أن الأمور بدأت تعود من جديد إلى سابق عهدها في أيامنا هذه، واستدرك الهارون بالقول: نحن بحاجة لخلق اقتصاد صحيح لا يعتمد فقط على دخل النفط، فعلى سبيل المثال من الإيرادات التي يمكن أن تساعد على التنمية هي السياحة والصناعة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق الكويتي، وهذه كلها جوانب ما زلنا ضعيفين فيها.
ولفت الهارون أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري وحيوي، مبيناً أن إدارة القطاع الخاص دائماً أفضل وأكثر "رشاقة"، وبالتالي فإن الإنجاز سيكون أفضل ومبني على تقييم اقتصادي سليم، وهذا الأمر يحتاج إلى المزيد من التشجيع لإقامة المزيد من المشاريع المشتركة، بحيث تدخل الحكومة كداعم ومن بعد أن ينطلق المشروع تبدأ الحكومة بالتخارج وطرح حصتها على المواطنين الكويتيين، وبالتالي يصبح المشروع بالكامل لدى القطاع الخاص.
ويجب أن يتم دعم القطاع الخاص، فلا يمكن أن تبقى الحكومة هي الموظف الأول لمخرجات التعليم، ولا بد أن يكون القطاع الخاص نشط ويقوم بدوره التنموي.
وفيما يلي التفاصيل..
دعم حكومي
- بما أنك عملت كوزير سابق ولديك خبرة طويلة في التجارة والاقتصاد، هل لديك وصفة معينة لتسريع إنجاز المشاريع الحكومية؟
- لا يحتاج الأمر إلى وصفة، وإنما ينبغي تسهيل عمليات التنمية، بمعنى أن كثرة الرقابة المسبقة تسببت في تعطيل الكثير من المشاريع، فحتى يتم إنجاز أو طرح أي مشروع للتنفيذ تكون هناك مراحل طويلة من الرقابة والبيروقراطية، حيث تبدأ العملية مع تجهيز المخططات وشروط المناقصة ثم إجراءات الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات، وفي الكثير من الحالات يتم وضع بنود في الميزانية لأجل تنفيذ مشاريع معينة، وقد تنتهي السنة والسنتين والمشروع ما زال معطلاً، وذلك بسبب الدورة المستندية الطويلة.
قانون الدين العام
- كثير من دول العالم تلجأ إلى اصدار سندات أو اقتراض والمسمى (بالدين العام) فهل تعتقد أن ذلك ضروري؟
هذا أمر طبيعي يجب أن يتم، فكل دول العالم تلجأ في حال ضعف الدخل إلى الاقتراض، وهذا شأن عالمي ودولي، لكن الأهم من ذلك هو الالتزام في سداد الأقساط المستحقة إلى الجهات التي يتم الاقتراض منها.
وهذا الأمر بحاجة إلى تقييم، خاصة وأن اكثر من وزير قد صرح بأن الاحتياطي العام للدولة لم يعد فيه مبالغ كافية لتمويل الميزانية، وبخاصة الباب الأول من الميزانية والذي يحتوي على نسبة تزيد عن 85% من مصروفات الميزانية ممثلة في الرواتب والدعومات، وهذه أمور صلبة لا يمكن تأجيلها أو تأخيرها، ناهيك عن الدعوم الأخرى، وبالتالي قد تلجأ الدولة للاقتراض.
الفساد والدورة المستندية
- كيف يمكن رفع التصنيف الائتماني للكويت؟
-التصنيف يستند على الكثير من الأمور بما فيها الدورة المستندية، ومحاربة الفساد، ولا شك أن هذه الأمور لا بد أن تتم بالتوازي حتى يكون لدينا اقتصاد قائم على جوانب سليمة، بينما نجد أن الاقتصاد الكويتي قائم فقط على النفط، بمعنى أنه ليس لدينا بدائل أخرى للدخل، وذلك على الرغم أن البرامج الحكومية المتكررة منذ أكثر من 30 عاماً تشدد على ضرورة البحث عن مصادر أخرى للدخل إلى جانب النفط، لكن هذا الأمر لم يتحقق.
- ما هي آلية تنويع مصادر الدخل من وجهة نظركم؟
- نحن بحاجة لخلق اقتصاد صحيح لا يعتمد فقط دخل النفط، فعلى سبيل المثال من الإيرادات التي يمكن أن تساعد على التنمية هي السياحة والصناعة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق الكويتي، وهذه كلها جوانب ما زلنا ضعيفين فيها.
- ما هو السبيل أمام حل المعوقات التي تعرقل دخول الاستثمارات الأجنبية للكويت إن وجدت؟
عندما يأتي المستثمر للكويت يرغب بالحصول على تسهيلات في إدخال العمالة من الخارج، وهذه هي المشكلة الأساسية التي تعاني منها الكويت، فجلب العمالة من الخارج فيها الكثير من القيود والتعقيدات التي تجعل المستثمر يفكر بالذهاب إلى دول أخرى في المنطقة للحصول على هذه التسهيلات.
- هل تؤمن أن الاهتمام في السياحة أمر إيجابي وممكن أن يطور الاقتصاد؟
لدينا كافة الإمكانيات اللازمة للسياحة، لكن الأمر يحتاج إلى دعم، حيث مررنا بفترة أصبحت فيها السياحة الداخلية ضعيفة، فمن بعد مرحلة الغزو تم ضرب الكثير من المواقع السياحية، بدليل إغلاق الكثير من المواقع السياحية والحدائق العامة بالكويت والتي كانت تضم مرافق ترفيهية جاذبة للسياحة الداخلية.
وتساءل الهارون: الكثير من المواطنين الخليجين كانوا يزورون الكويت للاستمتاع بالمرافق السياحية الجميلة، لكن على ما يبدو أن الأمور بدأت تعود من جديد إلى سابق عهدها في أيامنا هذه.
- قلة الأماكن السياحية من بين العوامل الهامة لجذب السائح الخليجي والأجنبي؟
نعم هناك مواقع كان يفترض من خلالها جذب السائح الخليجي، إلا أن هذه المواقع قد أزيلت تماماً، ومنها على سبيل المثال المدينة الترفيهية، وصالات التزلج والنوادي البحرية، لكن يمكن القول أن حديقة الشهيد تعد الإنجاز الكبير الذي تم بعد تحرير البلد، لكن السؤال هل يمكن اعتبار هذا الإنجاز كافي؟
مشاريع الشراكة
- ما هو رأيك بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
هذا أمر ضروري جداً، لأن إدارة القطاع الخاص دائما أفضل وأكثر "رشاقة" من الإدارة الحكومية، وبالتالي فإن الإنجاز سيكون أفضل ومبني على تقييم اقتصادي سليم، وهذا الأمر يحتاج إلى المزيد من التشجيع لإقامة المزيد من المشاريع المشتركة، بحيث تدخل الحكومة كداعم ومن بعد أن ينطلق المشروع تبدأ الحكومة بالتخارج وطرح حصتها على المواطنين الكويتيين، وبالتالي يصبح المشروع بالكامل لدى القطاع الخاص.
ويجب أن يتم دعم القطاع الخاص، فلا يمكن أن تبقى الحكومة هي الموظف الأول لمخرجات التعليم، ولا بد أن يكون القطاع الخاص نشط وقائم بدوره، خاصة وأنه يواجه الكثير من المعوقات والصعوبات.
كوادر
غياب الإدارة
أشار الهارون إلى أن القطاع الخاص هو الذي يدير هذه المشاريع في الغالب لأنه الأقدر على الإدارة، وتكون الحكومة شريك كداعم.
تجارب خليجية
حول استيراد تجارب خليجية تنموية وتطبيقها في الكويت، بين الهارون أنه يجب أن يتم هذا الأمر، ولا بد أن يكون هناك تكامل بين دول الخليج وليس تنافس، وبالطبع كانت الريادة والانطلاقة في المشاريع الاقتصادية والسياحية وغيرها للكويت، والكثير من الخطط التي قدمت كدراسات في الكويت تم تنفيذها بالخليج، فالخليج قد استفاد من تجارب الكويت ونجح بها، وهذا أمر محمود.
0 التعليقات:
أضف تعليقك