م. سعاد الحسين
خبير الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة والمسميات الوظيفية: خطوة نحو مستقبل أخضر في الكويت
مع تزايد الحاجة العالمية للتحول نحو الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة، باتت الدول أمام تحدٍ كبير لتأهيل أسواق العمل وتهيئة الكفاءات اللازمة لقيادة هذا التحول. والكويت، بثروتها الشمسية وموقعها الجغرافي المميز، لديها فرصة ذهبية للريادة في هذا المجال. لكن لتحقيق ذلك، ينبغي أن يبدأ التغيير من الداخل، وتحديداً عبر تصنيف واعتماد مسميات وظيفية جديدة في ديوان الخدمة المدنية.
خطوات الحكومة الحالية والشقايا 1 و 2 تتطلب عمالة وطنية
تعمل الحكومة الكويتية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، على تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في المباني الجديدة. من أبرز المبادرات الحالية، فرض المؤسسة نسبة تتراوح بين 10% و15% من استهلاك الطاقة في المباني الحكومية الجديدة لتكون من مصادر متجددة، مثل الطاقة الشمسية.
مشروع الشقايا للطاقة المتجددة يُعد أحد الركائز الرئيسية لتحقيق هذه الرؤية، حيث تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الكهرباء. هذه الخطوات تتطلب تأهيل العمالة الوطنية لتصميم وتركيب وصيانة الأنظمة المتجددة. دعم الكفاءات المحلية في هذا المجال يُسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز استدامة المشاريع.
غياب التصنيف: تحدٍ كبير
رغم أن قطاع الطاقة المتجددة يتوسع عالمياً، إلا أن ديوان الخدمة المدنية في الكويت ما زال يفتقر إلى تصنيف شامل للمسميات الوظيفية المتعلقة بهذا القطاع. على سبيل المثال، لا تزال وظائف مثل "مهندس طاقة شمسية" أو "مختص في أنظمة تخزين الطاقة" أو "محلل كفاءة الطاقة" غير مصنفة بشكل واضح، مما يخلق فجوة بين الكفاءات المتوفرة والفرص المتاحة.
كيف يمكن لديوان الخدمة المدنية أن يقود التغيير؟
- إنشاء تصنيفات وظيفية جديدة: يجب إدراج مسميات وظيفية تغطي مختلف جوانب الطاقة المتجددة، مثل التصميم، والتركيب، والصيانة، والإدارة. أمثلة على هذه المسميات:
- مهندس طاقة شمسية.
- فني تركيب أنظمة كهروضوئية.
- مختص كفاءة الطاقة.
- محلل سياسات الطاقة المستدامة.
- التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية: تطوير برامج تعليمية وتدريبية بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات التقنية المحلية، لضمان تزويد السوق بخريجين مؤهلين لشغل هذه الوظائف.
- إطلاق مبادرات تحفيزية: توفير حوافز مالية ومعنوية للشركات التي تعمل في قطاع الطاقة المتجددة وتشغيل الكوادر الوطنية.
- التحديث المستمر: مع التطور السريع للتكنولوجيا، يجب أن يواكب ديوان الخدمة المدنية هذه التغيرات من خلال تحديث التصنيفات الوظيفية بشكل دوري.
نحو مستقبل أكثر استدامة
إن تبني تصنيفات وظيفية جديدة في قطاع الطاقة المتجددة لن يسهم فقط في تحقيق رؤية الكويت 2035، بل سيعزز من مكانتها كدولة رائدة في التنمية المستدامة. فالاستثمار في الكوادر البشرية والتقنيات النظيفة هو المفتاح لتحقيق اقتصاد مزدهر وصديق للبيئة.
الخاتمة
إن الوقت الآن هو الأنسب لاتخاذ خطوات جريئة نحو المستقبل. دعونا نضع الأسس الصحيحة لبناء قطاع طاقة متجددة قوي في الكويت، يبدأ من تصنيف المسميات الوظيفية المناسبة ويصل إلى تحقيق الريادة الإقليمية. وكما أن الشمس لا تغيب عن سماء الكويت، كذلك يجب ألا تغيب رؤية مستدامة وواضحة عن سياساتنا الوطنية.
0 التعليقات:
أضف تعليقك