في دراسة أعدتها الاسكوا: اتساع فجوة الثروة في المنطقة العربية بين البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل
- البلدان منخفضة الدخل حيث شهدت ثرواتهم تدنيا "من 5100 دولار في عام 2010 إلى 3200 دولار في عام 2022
- زادت حصة أغنى 10 % من السكان من 55 بالمئة في عام 2000 الى 64 % ي عام 2022
- انخفاض حصة النصف الأفقر من السكان في البلدان العربية منخفضة الدخل من 7ر10 بالمئة في عام 2000 الى 6ر7 بالمئة فقط بحلول عام 2022
كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) في دراسة نشرت نتائجها عن اتساع فجوة الثروة في المنطقة العربية عام 2022 بين البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.
وذكرت (اسكوا) في بيان، نشرته كونا ' ان الدراسة التي تحمل عنوان (الاتجاهات غير المتكافئة لتراكم الثروة في المنطقة العربية) بينت أن ثروة المقيمين في البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل شهدت ارتفاعا بين عامي 2010 و2022 على عكس المقيمين في البلدان منخفضة الدخل حيث شهدت ثرواتهم الشخصية تدنيا "من 5100 دولار في عام 2010 إلى 3200 دولار في عام 2022".
وأضافت أنه في البلدان منخفضة الدخل "زادت حصة أغنى 10 بالمئة من السكان من 55 بالمئة في عام 2000 الى 64 بالمئة في عام 2022".
وفي البلدان متوسطة الدخل زادت هذه الحصة من حوالي 58 بالمئة الى 62 بالمئة فيما على العكس من ذلك في البلدان مرتفعة الدخل التي شهدت انخفاضا في تركز الثروة بين أعلى 10 بالمئة من السكان من 7ر74 بالمئة الى 6ر69 بالمئة.
ولفتت أن انخفاض حصة النصف الأفقر من السكان في البلدان العربية منخفضة الدخل من 7ر10 بالمئة في عام 2000 الى 6ر7 بالمئة فقط بحلول عام 2022. واعتبرت الدراسة أن هذه الاتجاهات تشير الى أن الثروة أصبحت تتركز بشكل متزايد بين الأغنياء وبخاصة في البلدان منخفضة الدخل "ما يؤدي إلى تفاقم التباين وتقويض جهود الحد من الفقر".
وقال أحد كبار مسؤولي الشؤون الاقتصادية في (اسكوا) خالد أبو إسماعيل إن "اتساع الفجوة في الثروة يثير القلق" لأنه بذلك "ستتخلف البلدان منخفضة الدخل ليس فقط عن سائر محيطها الإقليمي بل أيضا على النطاق العالمي وهو الأمر الذي يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي".
واعتبر أبو إسماعيل أن معالجة التفاوت في الثروة "ليست مجرد ضرورة أخلاقية فحسب بل إنها مفتاح للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام في المنطقة العربية" مشددا على الحاجة لتنسيق الجهود لتنفيذ هذه السياسات وبخاصة في البلدان "منخفضة الدخل والمتأثرة بالصراعات".ولمعالجة هذه التفاوتات المتزايدة دعت الدراسة الى اتباع "نهج سياسي شامل ومتعدد الأوجه يهدف إلى تعزيز التوزيع العادل للثروة ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل".وأوصت ب"توسيع فرص تراكم الثروة لدى الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية ومبادرات تجميع الثروات".
وقالت إن "فرض الضرائب التصاعدية على الأصول التي تتجاوز حدا معينا وعلى نقل الثروات الكبيرة يمكن أن يؤدي الى توليد إيرادات لتمويل البرامج التي تدعم الفئات المحرومة".وأكدت الدراسة ضرورة "التعاون الإقليمي" داعية الى "تنسيق السياسات الضريبية وتحسين الشفافية من خلال الإبلاغ الإلزامي عن الثروة".
وشددت الدراسة على أن تحقيق التعافي الاقتصادي والنمو الشامل خصوصا في البلدان منخفضة الدخل يشكل الأولوية الإقليمية القصوى وان هذا الأمر يتطلب "إحلال السلام الدائم وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للاستقرار الاقتصادي والسياسي وتعزيز الحوكمة"
0 التعليقات:
أضف تعليقك