مع التشدد الحكومي في حظر إستخدام السراديب في العقارات الإستثمارية
"أعيان العقارية" : 1.85 مليون متر مربع نقصاً في مساحات التخزين
-
7.7% عائد قطاع شقق التمليك في الكويت من 2018 وحتى الربع الأول من 2024
-
60% من الطلب على قطاع الضيافة في الكويت "محلي" والبقية "أجنبي"
-
نمو التجارة الإلكترونية وتغيّر التركيبة السُكانية أديا لتغيرات في قطاع التجزئة
أشار تقرير عقاري متخصص إلى نقص في مساحة التخزين بالكويت ، مبيناً أن التشديد الحكومي الأخير على حظر إستخدام السراديب في العقارات الإستثمارية للتخزين إلى نقص كبير في مساحات التخزين في الكويت، مما أثَّر على آلاف الشركات الصغيرة.
وبين التقرير العقاري الصادر عن شركة أعيان العقارية للنصف الأول في تحليل القدرة الإستيعابية للمخازن في الكويت أن إجمالي مساحة السراديب في العقارات الإستثمارية بين 1.61 مليون متر مربع و2.10 مليون متر مربع، تُستخدم بشكل رئيسي كمخازن غير مكيفة، وهي، لن تكون متاحة الآن بسبب هذا الحظر.
وبين التقرير عدم قدرة السوق على إستيعاب الطلب ، حيث تبلغ نسبة الإشغال فيه 97 %، مع عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد، مما يؤدي إلى نقص يتراوح بين 1.36 مليون متر مربع و1.85 مليون متر مربع.
وتوقع التقرير أن يؤدي نقص مساحة التخزين إلى إرتفاع أسعار الإيجار، مما قد يُجبر الشركات الصغيرة على الإغلاق أو تحميل الزيادة في التكاليف على عاتق المستهلك، مما سيؤدي إلى زيادة التضخّم.
ودعا التقرير إلى ضرورة تدخل حكومي عاجل لتنظيم إستخدام التخزين، وتطوير مرافق تخزين جديدة، وضبط أسعار التأجير للحد من التأثيرات السلبية على الشركات الصغيرة.
وتناول التقرير صفقات شقق التمليك في العقار الاستثماري ، حيث أشار إلى أن مبيعات شقق التمليك في الكويت شهدت نشاطاً ملحوظاً، حيث إستحوذت مناطق المهبولة وصباح السالم على أكثر من 50 % من جميع الصفقات بين عام 2018 والربع الأول من عام 2024. شهد حجم الصفقات الإجمالي إنخفاضاً خلال جائحة كورونا ولكنَّه تعافى منذ ذلك الحين.
كما شهد متوسط سعر المتر المربع للشقق في جميع أنحاء الكويت زيادة معتدلة بنسبة 7.5 % من عام 2018 حتى الربع الأول من عام 2024، مع متوسط نمو سنوي على رأس المال بنسبة 1.4 %. على الرغم من ذلك، شهدت مناطق مثل صباح السالم وشرق إرتفاعاً أكبر في معدلات نمو رأس المال.
وقدمت منطقة صباح السالم أعلى معدل نمو لرأس المال بنسبة 23.7 % خلال الفترة المذكورة، تلتها منطقة شرق بنسبة 22.0 % والجابرية بنسبة 13.6 %. في المقابل، شهدت بعض المناطق مثل أبو حليفة، الفنطاس، والمهبولة إنخفاضاً في القيمة.
وأوضح أن المستثمرين حقَّقوا متوسط عائد إجمالي بنسبة 7.7 % سنوياً من عام 2018 إلى الربع الأول من عام 2024، بالجمع بين عوائد الإيجار (بمتوسط 6.3 %) ومعدل النمو في رأس المال (بمتوسط 1.4 %).
قطاع الضيافة
وقدم التقرير تحليلاً مفصّلاً لقطاع الضيافة في الكويت، بما في ذلك الفنادق، المنتجعات، والشقق الفندقية، مع التركيز على العقارات ذات العلامات التجارية والأخرى التي لا تحمل علامات تجارية. ينقسم الطلب في القطاع إلى طلب أجنبي وطلب محلي، حيث أن دوافع الطلب الأجنبي مرتبطة بالسفر بغرض الأعمال أو الترفيه، والطلب المحلي من خلال الإقامة الطويلة والسياحة الداخلية.
حيث بين التقرير أن قطاع الضيافة في الكويت يتركز في 4 تجمعات رئيسية: هي مدينة الكويت وبنيد القار (للمسافرين بغرض الأعمال)، السالمية وحولي (للمسافرين بغرض الأعمال أو الترفيه)، الفنطاس والمهبولة (للمسافرين بغرض الأعمال المُرتبطة بشركات النفط)، والفروانية (للسفر بغرض الترفيه أو الفعاليات الحكوميَّة). كما توجد عقارات المنتجعات في مناطق الشاليهات ومدينة الخيران البحرية.
يتكون الجزء الأكبر من قائمة الطلب في قطاع الضيافة في الكويت من الطلب المحلي (55 - 60 %)، بينما يُشكل الطلب الأجنبي 40 - 45 %. السفر بغرض الترفيه يتمحور بشكل رئيسي على التَّسوق والترفيه، مع مساهمة كبيرة من الوجهات الرئيسية مثل الأفنيوز ومجمع 360 في خلق هذا الطلب.
ويرى التقرير أن فإن سياحة الأعمال والترفيه في الكويت مقيدة بسبب سياسة التأشيرات الصارمة التي تفرضها الحكومة. وسيتغير هذا الأمر مع تطبيق نظام التأشيرة المُوحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وهناك زيادة في الطلب من قبل المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي (المواطنين والوافدين) لزيارة الكويت لأغراض الترفيه؛ وذلك بسبب وجود مراكز تسوق فاخرة في دولة الكويت.
العقار الحرفي
وتناول التقرير بالوصف والتحليل قطاع العقار الحرفي ، حيث شهدت نسبة التطوير في منطقة العارضية الحرفية زيادة طفيفة من 77.1 % في 2019 إلى 77.7 % في 2023، بينما شهدت منطقة غرب أبو فطيرة الحرفية جموداً في التطوير مع إنخفاض المساحة المُطورة بحوالي 417 متر مربع على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأشار التقرير إلى أن قطاع العقار الحرفي يركز على منطقتين حرفيتين رئيسيتين في الكويت هما العارضية الحرفية وغرب أبو فطيرة الحرفية – بمساحة إجمالية قدرها 817,516 متر مربع. حتى عام 2023، تم تطوير حوالي 587,495 متر مربع من هذه المساحة، بينما لا يزال 230,021 متر مربع غير مطور حتى الآن.
ويُبرز التقرير أن 95 % من الصفقات تمركزت حول العقارات المطورة، بينما شكَّلت صفقات الأراضي 5 % فقط. كما يشير التقرير إلى تفضيل العقارات ذات الواجهات المُطلّة على أكثر من شارع، حيث تضمَّنت أكثر من 50 % من الصفقات عقارات مطلة على شارعين كحدٍ أدنى.
وفي تناوله لقطاع التجزئة ، بين التقرير أن الفئات التقليدية مثل الأزياء، الترفيه والتسلية، البقالات والسوبر ماركت، المطاعم والمقاهي، منتجات المنازل والمطابخ تشهد تراجعاً في نسب إشغالها في المجمعات التجارية، في حين تشهد الفئات مثل الرياضة واللَّياقة البدنية والإلكترونيات والأجهزة المنزلية نمواً، ويعزى السبب وراء ذلك إلى نمو التجارة الإلكترونية وتغيّر التركيبة السُكانية.
وقال بأن هناك إختلافات في إتجاهات السوق الإقليمية ، ففي الرياض تُهيمن البقالات والسوبرماركت على السوق بنسبة 32.91 %، بينما تسيطر فئة الأزياء في الكويت. أما في البحرين، هناك هيمنة متوازنة بين الأزياء والبقالات والسوبرماركت، والتي تشكل معاً أكثر من 46 % من السوق.
وتعتبر فئة الأزياء الأبرز في الكويت بين المدن الثلاث، مع توقعات بنموها في الرياض، كما تشهد فئة الرياضة والَّلياقة البدنية نمواً سريعاً في الكويت والبحرين، وذلك بإفتتاح العديد من الصالات الرياضية الجديدة.
كما تسود أحجام الوحدات الكبيرة في فئات مثل الترفيه والتسلية والرياضة واللياقة البدنية، خاصة في الكويت والبحرين. وعلى العكس، تكون أحجام الوحدات الأصغر أكثر شيوعاً في فئات مثل الصحة والعناية الشخصية والخدمات العامة والمالية في جميع المناطق.
ويعد قطاع المطاعم والمقاهي الأكبر في قطاع التجزئة في الرياض بسبب إرتفاع أسعار الإيجار، مما أدى إلى أداء ضعيف وتغيير المستأجرين. في الكويت والبحرين، يتطوّر قطاع المطاعم والمقاهي وذلك بمساهمة تطبيقات توصيل الطعام، مع توقعات بإستقرار حصة السوق حول 15 - 16 %..
0 التعليقات:
أضف تعليقك