انطلقت خدمات الدفع الالكتروني منذ بداية التسعينات عند ولادة شركة (كي نت) وتطورت مع الأيام شيئاً فشيئاً حتى جاءت جائحة كورونا بالكثير من السلبيات للعالم أجمع، إلا أن الفضل يعود لها في الإسراع بخطوات تنفيذ برامج التحول الرقمي والذي أحدث ثورة في العالم أجمع وتبنته الكويت فسرعت في الحكومة الرقمية وتسهيل الإجراءات والعمل على تحسين بيئة الأعمال وهو ما دفع بعض الجهات لرقمنة 90 ٪ من إجراءاتها لتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين خدمة المواطن مثل برنامج (سهل) و (هويتي) وغيرهم الكثير.
وما حدث في خدمات الدفع الالكتروني ثورة بكافة المقاييس، حيث قام بنك الكويت المركزي بوضع تعليمات وأنظمة لتنظيم الدفع الإلكتروني والتي تميزت بالانضباطية وقوة التشريع وتهيئة البنية التحتية في الشركات ومناسبتها مع الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الاموال.
وتشير الأرقام إلى أن المدفوعات عن طريق بوابات الدفع الالكتروني تجاوزت 30 ملياراً تقريباً في سنوات قليلة وتفوقت على وسائل الدفع التقليدية الأخرى وأحدثت انتعاشة غير مسبوقة في كافة قنوات البيع وقنوات التجارة الالكترونية.
ولاشك أن تأسيس المزيد من الشركات ووسائل الدفع الالكتروني سوف يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين من خلال التنافس على تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات وتطلعات الجميع وهي خدمات تزداد تطورا مع تشابك وتعقد الحياة الاقتصادية محليا وخارجيا ولعل وجود اكثر من مزود لخدمات الاتصالات وخدمات الانترنت خير دليل على صحية المنافسة وضرورتها.
ولعل وجود اكثر من شركة دفع إلكتروني تساعد على تطوير الخدمة وتحسين جودتها ورخصها وتتماشى مع قوانين حماية المنافسة وكسر الاحتكار محلياً ودولياً.
كما أن توفير وتطبيق أقصى معايير الحماية لكافة المدفوعات الرقمية أمر على جانب كبير من الأهمية وهو ما يستهدفه بنك الكويت المركزي بقيادة المحافظ المحترف باسل الهارون وطريقه المميز بشكل مستمر.
والكويت دائما سباقة في تقديم مثل هذه الخدمات وبطريقة احترافية إلا أن الامر يحتاج مرونه أكثر للتسريع في أعمال هذه الخدمات والتي تتطور تطوراً عالمياً مذهلاً.

دمتم بود.