الشعب الكويتي كغيره من شعوب العالم محب للاستثمار العقاري داخل الكويت وخارجها، فلا تكاد تجد بلدا في العالم إلا وتجد مواطنا كويتيا يتملك عقارا فيه بعضه للاستثمار وبعضه للسياحة والإجازات، والوجهات كثيرة ومتعددة خليجيا وعربيا ودوليا.

أيضا شراء العقار في خارج الكويت هو البديل للمستثمر (متوسط الحجم) لحفظ أمواله واستثمارها نظرا إلى ارتفاع أسعار العقار في الكويت.

وقد تعرض الكثير من المستثمرين لعمليات نصب واحتيال كثيرة وهو ما سنتناوله في (ملف العدد)، إلا أن ذلك لا يعني أن هناك مستثمرين قد حققوا أرباحا طائلة ونجاحات عقارية كبيرة بل نقلوا خبرات التطوير العقاري إلى تلك الأسواق والأمثلة لا تعد ولا تحصى على النجاح في الاستثمار العقاري الدولي.

وكدور مطلوب من وزارة التجارة والصناعة قامت إبان أزمة شركات النصب العقاري بكبح جماحها وإحالتها إلى الجهات المختصة وقامت بمنع إقامة المعارض العقارية ومنع إعلانات التسويق العقاري كإجراء احترازي يهدف إلى حماية المستهلك من عمليات النصب العقاري. 

ولكن التساؤل ما هي نتيجة هذه الإجراءات؟ 

وهل توقف المستثمر عن الشراء؟

بالطبع لا..

بل توقف السوق العقاري، وبعد أن كانت الكويت أكبر سوق مستهدف للمطورين العقاريين الدوليين وكان ذلك يشكل نشاطا سياحيا وكان الإنفاق الإعلاني موردا ضخما لوسائل الإعلام ومصدرا للدخل للعديد من المشتغلين بالقطاع العقاري، كل ذلك توقف لأجل إساءة بعض المحتالين والذي قوبل بقرار متشدد ومتسرع اتخذ آنذاك، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر من معالي وزير التجارة والصناعة لتنظيم هذه الأنشطة من جديد بضوابط مدروسة ولعل من أهم تلك الضوابط وهو المدخل الأساسي للمحتالين وهو (بيع المشاريع قيد الإنشاء أو على المخطط كما يسمونه) فهذا هو مدخل النصب والذي يجب أن يمنع منعا باتا على أي شركة أن تسوق مشروعا قيد الإنشاء إلا بضوابط مثل التي وصفت في إمارة دبي .

أما المشاريع المكتملة والتي تصدر بها وثائق ملكية رسمية في دولها فما المانع من تسويقها والإعلان عنها، كما أن (معاينة المشتري) للعقار على الطبيعة يجب أن تكون شرطا للبيع، وأن يقوم (المشتري) بالتعاقد مع محامٍ في الدولة التي يرغب أن يشتري فيها العقار ويعتبر ذلك شرطا أساسيا للشراء (فأهل مكة أدرى بشعابها).

نأمل أن يشهد السوق العقاري نشاطا ينعكس على غيره من القطاعات.