تمتلك دول مجـلس الـتعاون لدول الخـليج العربية امكانات وقدرات اقتصاديةتجعل منه قوة اقتصادية هائلة في عالم يموج بالتحولات والتغيرات المتسارعة  والمتلاحقة وتجعل منه رقما صعبا لا يمكن تخطيه او تجاهله من قبل المجاميع الاقتصادية الكبرى حول العالم. وكعادتها، تثبت الكـويت قدرتـها على تنـظيم الـفعاليات والمؤتمرات والملتقيات العالمية بكفاءة واقـتدار، حيث كانت استضافتها لفعاليات القمة الخليجية ال 45 على أرضها مثار إعجاب ضيوفها الكرام أصحاب الجلالة الملوك والأمراء قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الواقع والتحديات بقوة وثبات ووضع آليات تطلعات وامنيات المستـقبل برؤى واقعـية تـضع في اعـتبارها ما يواجه العالم حالياً من متغيرات سريعة ومتلاحقة. دلالات عديدة تؤكد القدرات الاقتصادية الهائلة لدول مجلس التعاون الخليجي لعل أهمها: - انتاج دول المجلس 16 مليون برميل نفط يوميا، فضلا عن أنها الأولى عالميا في احتياطيات النفط والغاز الطبيعي. - القيمة المالية لأسواق الأسهم الخليجية بلغت مجتمعة بنهاية عام 2023 نحو 4 تريليونات دولار أميركي. - تحتل دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاديا المرتبة الـ12 عالمياً. - في عام 2022 نما الاقتصاد الخليجي أكثر بـ7 مرات من الاقتصاد العالمي - نصيب الفرد من الناتج الإجمالي في دول المجلس أعلى بثلاث مرات من متوسط نصيب الفرد عالمياً. - تمتلك صناديق للثروة السيادية حجم أصولها يبلغ نحو 4.4 تريليون دولار ما ُيعادل %34 من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم. - مشروع السكك الحديدية الخليجية يحظى بدعم خاص من قادة دول المجلس متوقعاً أن يؤدي المشروع في حاله تدشينه خلال العام 2030 إلى زيادة أواصر التواصل والتعاون بين دول المجلس. - ويعتبر مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي من بين أفضل المشاريع عالميا حيث يهدف المشروع إلى مواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة وتخفيف الانبعاثات الكربونية وتخفيض تكاليف إنشاء شبكات الألياف البصرية. وقد حقق المشروع منذ إنشائه وفورات اقتصادية فاقت 3 مليارات دولار.

وما ذكرناه هو غيض من فيض، فدول مجلس التعاون الخليجي تمتلك تاريخ وارث مشترك وجغرافيا متشابهة متماثلة تجعل منها وحدة جغرافية وتاريخية لا يمكنها الانفصال، بل تتقارب فيما بينها بمصير مشترك واحد قادر على مواجهة التحديات والأزمات. ولعل الحديث عن قرب التوقيع علي اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية الصين سيقفز بالاقتصاد الخليجي نحو آفاق اقتصادية كبيرة ومتجددة تجعل منها كيانا اقتصاديا ضخما صلبا وقويا لا يمكن بحال من الأحوال تجاهله او تجاوزه عالميا. ومن بين مكامن القوة الاقتصادية التي يتمتع بها مجلس التعاون الخليجي : بلوغ إجمالي الصادرات الخليجية في 2023 بلغت أكثر من 1.35 تريليون دولار، والصادرات غير النفطية أكثر من 400 مليار دولار وهذا يمثل القيمة السوقية لست دول خليجية، كما أن إجمالي حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بلغ في 2022 نحو 127 مليار دولار، وإجمالي حجم التبادل التجاري في 2022 بلغ أكثر 1.5 تريليون دولار. كما تسيطر دول الخليج على %78 من صادرات الشرق الأوسط في 2023 بقيمة تجاوزت 1.8 تريليون دولار بحسب مؤشرات منظمة التجارة العالمية. وهي مؤشرات ودلالات اقتصادية تعبر عن عمق وقوة هذه الكتلة الاقتصادية. وهو ما يجعل شعارنا "خليجنا واحد" والمستقبل خليجي واقعا لا خيالا وان المناداة بالسوق الخليجية المشتركة على غرار الاتحاد الأوروبي يجعل هذا الشعار قوة فعل تحتاج إلى الدفع والإعلان عنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تجعل الوحدة الخليجية أمرا لا مفر منه.

دمتم بود.