تخطو الكويت بثبات نحو رقمنة اقتصادها وفق رؤية واضحة واستراتيجية تتفق ورؤيتها الاقتصادية المستنيرة "كويت جديدة 2035"
 فرقمنة الخدمات الحكومية يخلق حكومة رشيقة قادرة على الإنجاز بسرعة وكفاءة دون انتظار ممل وبلا روتين معيق لمستثمر جاد، بالإضافة لتطبيق ما يعرف بالاستدامة البيئية مع غياب الدورة المستندية الورقية العجيبة.
ومما لاشك فيه أن من بين فوائد تداعيات جائحة كورونا هو الدفع بالحكومة الإلكترونية وتسجيل بعض الجهات نسبا تجاوزت 80 بالمئة من إجمالي المعاملات لديها، مع تقليل تكلفة الخدمة وتخفيف التكدس المروري وتقديم خدمة متميزة دون فساد أو تزوير.
كما حققت المدفوعات الالكترونية أرقاما مذهلة فاقت بطاقات السحب الآلي واقتربت من الأرقام المسجلة عبر نقاط البيع، حيث تجاوزت حاجز 4 مليارات دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، وفق الاحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وتستهدف وزارة التجارة اصدار تشريع جامع للتجارة الرقمية في الكويت ينظم عملياتها الضخمة المليارية ويضع ضوابط صارمة لمنع الاحتيال والتدليس ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهو توجه سليم ومستحق، فالاقتصاد الرقمي بحجمه المتنامي عالميا والذي يزداد قوة يوما بعد اخر، والمقدر حجمه بتريليونات الدولارات يحتاج إلى رؤية متوازنة تراعي فوائده وتقلل مخاطره من خلال ضوابط وتشريعات حاكمة لها القدرة على تنظيم السوق بشكل كبير.
ومن خلال الرؤية المستنيرة التي طرحها سمو الأمير في القمة الخليجية التي استضافتها الكويت في الأول من ديسمبر الجاري والتي ركز خلالها من أن تنويع مصادر الدخل ضرورة لا يمكن تجاهلها، ويجب العمل على تطويرها وتحديثها بشكل مستمر وبالشكل الذي تتحقق معه الرؤية التكاملية لدول مجلس التعاون، مع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

ولا يمكن إغفال الدور الكبير الذي قام به سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد حين كان  رئيسا لمجلس الوزراء، حيث أنه أول من أطلق تطبيق الحكومة الإلكترونية عبر برنامج "سهل".
ومن بين المؤشرات الدالة على الاهتمام برقمنة الاقتصاد، تعيين وزير مختص بتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، ما يعكس الإيمان الكبير برقمنة الخدمات الحكومية وأهميتها في خفض التكلفة وسرعة الإنجاز.

ومن بين الانجازات الكبيرة التي تحققت في تقديم الخدمات الحكومية ما يتعلق بتطبيق هويتي الذي بات ركنا أساسيا في كافة المعاملات الحكومية. بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة في هذا التوجه.

وكدليل على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في رقمنة خدماتها، احتلت الكويت المركز الأول عالميا في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024   الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتأتي تلك التوجهات في بيئة اقتصادية عالمية تزداد تعقدا يوما بعد آخر ومن يتخلف عنها  وحده سيدفع الثمن من مستقبله ومستقبل أجياله القادمة.

وفي الختام، أتمنى أن تكون هناك جائزة لأفضل جهة حكومية في مجال تطبيق الرقمنة لإشعال المنافسة بين الجهات الحكومية في هذا المجال.

دمتم بود.