عمر زمني قصير وتاريخ مثير للعملات المشفرة، فعلى الرغم من عمرها القصير، إلا أن قيمتها السوقية تجاوزت حاجز 2.5 تريليونات دولار واستطاعت – رغم الحظر وعدم الاعتراف - جذب أنظار الكثيرين الطامحين في حلم الثراء السريع وتحقيق الأرباح القياسية في زمن قياسي ليس في الكويت وحدها ولكن في الكثير من دول العالم. 

 ومبررات الرفض للعملات المشفرة عديدة ومتنوعة، إلا أن أبرزها يكمن أنها بلا قيمة وأنه لا يوجد رقيب أو حسيب عليها، بالإضافة لتذبذبها الحاد الذي تشهده، فقيمتها قد تصل إلى الصفر بين ليلة وضحاها وتدفع لتكبد الطامحين للثراء كل ثرواتهم في لحظات معدودة!!. 

 وغياب المنظم لتلك العملات المشفرة جعل تداولاتها "غير شرعية" وباتت تجارة السلاح وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير الشرعية حول العالم يتم معظمها من خلالها. 

 كل تلك الأسباب جعل 4 جهات رقابية ممثلة في: بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين تقف ضد تلك العملات المشفرة بتعميمات حملت جميعاً عنواناً واضحاً وهو الحظر المطلق على تداولاتها.  

وتم توجيه تلك التعاميم  للوحدات الخاضعة لرقابة كل جهة على حدة ، حيث حظرت مطلقاً استخدام الأصول الافتراضية كأداة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت ، إضافة إلى الامتناع عن إجراء معاملات تستخدم العملات الافتراضية بموجبها كأداة دفع في نطاق هذا الحظر. 

كما حظرت التعاميم، التي صدرت - وفق ما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية "15" من المتطلبات الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي «FATF"، التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار. 

وبناءً على ذلك ، يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء، أو إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيصاً لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لمصلحته، أو بالنيابة عن الغير، علماً بأنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل، كما حظرت التعاميم أيضاً كل أنشطة تعدين العملات الافتراضية. 

وعالمياً ، غالباً ما ارتبطت العملات المشفرة بالفوضى ونقص التنظيم، ومع ذلك سرعان ما بدأ هذا الأمر في التغيّر، حيث قامت الحكومات في جميع أنحاء العالم الآن وضع قواعد منظمة للعملات الرقمية.

 وكان تنظيم الأصول المشفرة قيد الدراسة لبعض الوقت، ولكن أصبح الآن هناك شعور متزايد بضرورة إعادة النظر، لا سيّما بعد سلسلة انهيارات البنوك التي ارتبطت بأنشطة أصول العملات المشفرة.

  ووفقاً لوكالة رويترز، يبدو أن هذه الحوادث دفعت إلى التحرك لاقتراح إرشادات المحاسبة وإعداد التقارير للأصول المشفرة. ففي الاتحاد الأوروبي، كان العمل يجري على قدم وساق لإرساء قواعد لتلك المنصات قبل إفلاس بورصة العملات المشفرة إف تي إكس.

ولم يتوقف عند إصدار تعميمات لحظر التعامل على العملات الرقمية ، بل قامت الجهات الرقابية بحملات توعوية للحد من مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية ومن أشهرها "بتكوين"، "إيثريوم"، "دوغ كوين" ... وغيرها في ضوء استمرار تزايد الدعوات للاستثمار في تلك الأصول الافتراضية والتعامل بها، لما لذلك من مخاطر مرتفعة وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين. مما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة، فضلاً عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال والنصب. 

وجاءت التعميمات الصادرة عن الجهات الرقابية بعد التأكد بالخطر الكبير الذي يشكله هذا النوع من العملات المشفرة على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال داخل الكويت والتأثير سلباً على سمعتها المالية خارجياً. 

ويؤكد العديد من المحللين أن تلك العملات مصيرها إلى زوال، مشيرين إلى أن مقامرات العملات المشفرة رهان خاطئ وخطر لا يمكن التنبؤ به. 

والدخول في عالم العملات المشفرة يتطلب تقنينه ، بمعنى وجود مظلة تشريعية وقانونية تجعلها ملموسة وتحت رقابة السلطات النقدية وقبولها كوسيلة للدفع ، بالإضافة إلى إقامة حلقات نقاشية تناقش وضع تلك العملات وكيفية دخولها تحت مظلة السلطات النقدية والرقابة عليها. 

 ولعل دونالد ترامب العائد – مجدداً - لمنصب الرئيس في الولايات المتحدة لهذا النوع من العملات، أن يدفع باتجاه قبولها كعملة معترف بها، خاصة وأن هناك عملة مشفرة باسمه ، مع وضع الضوابط الخاصة بالتداول عليها وقبولها كوسيلة دفع معترف بها بين دول العالم.