ترمز (السنابل الخضر) التي وردت في سورة يوسف إلى سنوات الخير والبركة والازدهار وهو ما تبادر إلى ذهني عندما قرأت بيان (كونا) حول الرؤية التنموية الواعدة للكويت التي اعتمدت على 7 ركائز تمتلك الكويت رؤية تنموية واعدة، تحدد ملامحها خطة "كويت جديدة 2035"، قائمة على تنفيذ 7 ركائز رئيسية، وكل ركيزة تتضمن عدداً من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن لبلوغ التنمية المستدامة والتي تحقق رفاهية الأجيال الحالية والقادمة. 

وحتى لا تكون تلك الرؤية مجرد "كلام إنشائي"، هناك 20 مؤشراً عالمياً رئيسياً، بالإضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى، تعمل على تتبع وقياس مدى التقدم الذي تحرزه الكويت فيما يتعلق بإنجاز وأداء الخطة بالمقارنة مع الدول الأخرى، ويصنف ترتيب الدول على المؤشر العالمي على مقياس من 100 درجة، يكون فيه الترتيب رقم 1 هو الأعلى تصنيفاً، وتهدف الكويت إلى رفع ترتيبها ضمن الثلاثين الأعلى بين الدول بحلول عام 2035. 

ووفق ما تشير إليه البيانات الواردة في خطة التنمية "كويت 2035" تتمثل الركائز السبع التي تقوم عليها خطة التنمية في: إدارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع ومستدام وبنية تحتية متطورة وبيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة ورأس مال بشري إبداعي ومكانة دولية متميزة. 

 وبالإضافة إلى الركائز، هناك مشاريع استراتيجية تستهدف الخطة تنفيذها، تعمل على تنوع مصادر الدخل ومنح القطاع الخاص القدرة على المشاركة في الاقتصاد الوطني، حيث أن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية والتي تتمتع بقوانين وأنظمة خاصة جاذبة للاستثمار مع هيكل مؤسسي مستقل يضمن استقطاب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة العالية وبما يشجع على الابتكار مع ضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية. 

 ومن بين الأولويات التي تحرص الحكومة عليها، ما يتعلق بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص من خلال برنامج التخصيص العام الذي بدأ بمشروعي دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء ومحطة الشعيبة الشمالية. 

 كما تتضمن الخطة 17 مشروعاً لتعزيز قطاع خاص ديناميكي، تستهدف تحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار بقيادة القطاع الخاص من خلال بيئة أعمال سهلة ومنافسة وعادلة وإجراءات حكومية سلسة ضمن التوجه نحو الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات. 

 ومن بين المشروعات الـ 17، مشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات وإنشاء مركز تطوير تقنيات الاستدامة الخاصة بالمنشآت والبنية التحتية وبرنامج تطوير منظومة سوق المال والإنتاج الاقتصادي لأنواع بحرية متعددة تتضمن الأسماك والقشريات والرخويات والمرجان وتطوير شبكة المختبرات الوطنية وغيرها من المشروعات الواعدة والتي تستهدف الحكومة الإسراع بإنجازها تحقيقاً لمبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من ناحية ورفع القدرات الاقتصادية للقطاع الخاص الذي تؤمن الحكومة بدوره الفاعل في تحقيق رؤية 2035. 

 ومن بين البرامج التي تحددها الخطة ما يتعلق بتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، إكساب الأفراد المعرفة والمهارات وقدرات الإبداع والابتكار وخلق قوى عاملة منتجة وتنافسية تنعكس عوائدها بالإيجاب اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وتعزيز رأس المال الاجتماعي.

 كما أن الخطة لديها برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لخلق حكومة تفاعلية رشيقة، تعزز النزاهة والشفافية وتدعم القطاع الخاص والتحول الرقمي، وتعمل على رفع الأداء وتلبية احتياجات المواطنين. 

ومن بين المشروعات ذات الأثر التنموي العمل على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد، وخفض نسب التلوث، بما يسمح برفع جودة حياة المواطنين.

كما أن الخطة تتضمن توفير شبكة بنية تحتية متطورة والتي تعد أحد متطلبات تحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري. 

كما أن برنامج تعزيز صحة ورفاه الجميع وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وفقاً لأفضل المستويات العالمية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات المجتمع، والتركيز على الصحة العامة والمدن الصحية، وتطوير القدرات الوطنية من بين البرامج التي تحرص الخطة التنموية على تطبيقها باعتبار المواطن محور وركيزة العمل الحكومي. 

كما تسعى الكويت بشكل مستمر لتحقيق الترابط مع محيطها الخليجي والعربي والعالمي من خلال مشاركة فاعلة في المجتمع العالمي وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة دولة الكويت إقليمياً ودولياً في المجالات الدبلوماسية، والتبادل التجاري والثقافي، والعمل الخيري.

 وتلك الركائز والبرامج والمشروعات التي تتضمنها تستهدف جميعها العمل على تطوير القدرات الاقتصادية والإسهام بشكل كبير في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.   

دمتم بود.