لا شك أن إدارة القطاع الخاص لشركات القطاع العام وغيرها من المرافق المملوكة للدولة سيكون لها بالغ الأثر على أداء الاقتصاد والمجتمع. 

فوجود القطاع الخاص يفتح الباب واسعاً أمام المزيد من فرص العمل ويخفف الكثير من الأعباء على الميزانية العامة للدولة والسعي لبناء اقتصاد حر قائم على المنافسة والإبداع والابتكار. 

 ومما لا شك فيه أن الخصخصة تُعدّ واحدةً من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها العديد من الدول في المنطقة بهدف تحسين الكفاءة والإنتاجية وتوسيع قاعدة المشاركة في الاقتصاد في حين شهدت تجربة الكويت كغيرها من دول المنطقة نجاحاً منقطع النظير في تطبيق الخصخصة. 

وقامت الكويت بتوسيع تجربة الخصخصة واسعة النطاق في مجالاتٍ عدة خلال العقود الماضية رغم وجود آراءٍ متباينة حول نجاح هذه التجربة، إلا أن المؤشرات الإيجابية دلت على تحقيق بعض الأهداف المرجوّة من عملية التخصيص بإشراك المواطن.

كما أن نموذج شركة "زين" التي تأسست عام 1983 كشركة حكومية من بين التجارب الناجحة التي حققت نجاحاً كبيراً وأُدرجت البورصة عام 1985، وطرحت الهيئة العامة للاستثمار 25% من حصتها للاكتتاب في 2001، وتبلغ الحصة المتبقية للدولة نسبة 24.6%.

ومن الأمثلة الناجحة في مجال الخصخصة بورصة الكويت،  حيث بدأت رحلة بورصة الكويت في السنة المالية 2014 بموجب قرار من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وكانت الخطوة الأولى التي تم اتخاذها هي خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس عام 1983. 

 كما أن شركة "ايكويت" للبتروكيماويات من بين التجارب التي حققت الكثير من النجاحات، منذ خصخصتها في قطاع البتروكيماويات ومصنع الملح لدى شركة صناعة الكيماويات البترولية حتى يومنا هذا، وكان لهذين التجربتين بصمة واضحة في نقل صناعة البتروكيماويات إلى العالمية. 

وتعزز تجربة الخصخصة جذب الاستثمارات الأجنبية مثل شراكة الداوكيميكال في "ايكويت" وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتساهم في خلق فرص عمل للمواطنين وذلك عبر عملية المشاركة. وتقلل الخصخصة العبء المالي على الدولة، فالتوسع في الخصخصة مفيد جداً للاقتصاد ولايوجد تخوف منه فجُلّ تجارب الخصخصة ناجحة ولا يُخشى منها زيادة الأسعار أو رداءة الخدمة بل العكس وذلك مثبت من التجارب التي ذكرناها.

بقلم رئيس التحرير: أ. ماجد التركيت.